دین مبین اسلام با تنظیم و تدوین قوانین جامع و همه جانبه، تمامی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پاسخ گفته و از این راه، سعادت و صلاح انسان را در جهان تأمین نموده است.چنان که صلاح انسان را در حفظ مصالح خمسه قرار داده است؛ یعنی مصلحت حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. این قوانین در قالب موازین اسلامی بیان گردیده است. از آنجا که حکومت ایران، جمهوری اسلامی و دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. بدین ترتیب اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور و شوون جامعه از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (س) حاکمیت می یابد. قانون اساسی، برای تحقق این حاکمیت در امر قانونگذاری، مطابقت کلیه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسلامی مقرر داشته است. حفظ نظام و پاسبانی از کیان حکومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام و نظم و انتظام دادن نهادها و ساختارهای درون جامعه و ایجاد ارتباط معقول و منطقی میان این ساختارهای حکومتی با مردم، محیط جامعه را برای اجرای احکام الهی مستعد می نماید. بنابراین حفظ نظم عمومی در جامعه اسلامی از اهمیتی دو چندان برخوردار است و لذا استقرار نظم عمومی بر اساس موازین اسلامی مورد توجه موکد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی و قوانین عادی و نیز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی می باشد. اما گاه در مواردی حفظ نظم عمومی در تزاحم با رعایت موازین اسلامی قرار می گیرد.در این صورت، این مصلحت حفظ نظام اسلامی است که به منظور دستیابی به اهداف شریعت اسلامی، مصلحت اهم بوده و با استقرارنظم عمومی در جامعه محقق می گردد. بنابراین، حاکم اسلامی (رهبر) با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا بر مصلحت حفظ نظام اسلامی، به طور خاص و موقت، طبق ضوابطی، احکام و موازین اسلامی را در قالب احکام حکومتی، محدود می نماید.