امروزه به علت هزینه های فزاینده کودهای شیمیایی لازم است که جذب و مصرف عناصر غذایی از کارایی بالایی برخوردار باشد. سیلیس به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان زراعی و یک منبع غذایی مهمی برای رشد و عملکرد برنج به شمار می رود که در صورت عدم جایگزینی کافی این عنصر، گیاه با کمبود سیلیس مواجه شده و باعث بروز اختلال تغذیه ای جدی در گیاه و عدم ثبات در پایداری مقاومت به آفات می گردد. در این راستا پژوهشی به منظور بررسی اثر دو منبع مختلف کود سیلیس در سه مقدار مصرف متفاوت بر رشد، عملکرد و تحمل به کرم ساقه خوار در رقم طارم-هاشمی و لاین 843 گیاه برنج انجام شد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات برنج کشور در آمل در سال 1390 به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد آزمایش شامل رقم، در دو نوع لاین 843 (v1) و رقم طارم-هاشمی (v2)، منابع سیلیس در دو نوع 73% sio2 (s1) و بقایای معدن سیلیس سوادکوه 22% (s2) و مقدار مصرف سیلیس شامل سه سطح صفر (d1)، 250 (d2) و 500 (d3) کیلوگرم در هکتار (بر مبنای درصد سیلیس) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که لاین 843 در تمامی صفات به جز ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و میزان تحمل به کرم ساقه خوار به طور معنی داری نسبت به رقم طارم-هاشمی دارای برتری بود و بین دو منبع کود سیلیس نیز در تمام صفات از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج مربوط به مقدار مصرف کود سیلیس نشان داد که تیمار 250 کیلوگرم در هکتار، بهترین تیمار مصرفی کود سیلیس در مزرعه می باشد. مصرف این کود باعث افزایش معنی دار سیلیس ساقه، سیلیس برگ، تعداد پنجه، سطح برگ پرچم، وزن خشک برگ، وزن هزار دانه و عملکرد و همچنین سبب کاهش معنی دار زاویه برگ دوم با ساقه و درصد آلودگی به کرم ساقه خوار شد. به طوری که این کود توانست سطح برگ پرچم را 14%، وزن خشک برگ را 3/15% و عملکرد گیاه را 9/14% افزایش دهد.

در قرن حاضر که قرن تعامل گسترده ی تجارت فراملی است، تمامی موانع باید از مسیر تجارت بین المللی برداشت شود. ایجاد وقفه در این راه می تواند به ورشکستگی تجاری در بعد بین المللی منتهی شود. مهم ترین مانع در این مسیر تفاوت ماهوی بین نظام های حقوقی گوناگون است و راه حل آن هماهنگ سازی میان نظام های حقوقی است. تحقیق حاضر به بررسی یکی از مسائل مبتلا به که عبارت از تصرف حقوقی منتقل الیه (من علیه الخیار) و حقوق و تعهدات وی در فرض وجود حق فسخ برای یکی از متعاقدین می پردازد. چرا که، در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. وجود حق فسخ برای یکی از طرفین معامله و به خصوص بایع، این بحث را به وجود می آورد که آیا با وجود این حق فسخ امکان تصرفات ناقل برای غیرذی الخیار وجود دارد یا نه؟ پاسخگویی به این سوال از آنجا حایز اهمیت است که به ویژه در بیع های تجاری خریدار به دنبال باز فروش مجدد کالا برای کسب سود می باشد.پژوهش حاضر نه تنها به پاسخ گویی این سوال به صورت تطبیقی و در نظام های حقوقی مختلف (ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و کنوانسیون بیع بین المللی و اصول حقوق اتحادیه اروپا) می پردازد و نشان می دهد امکان یکسان سازی در این مسئله وجود دارد، بلکه به دنبال پاسخگویی به فروض گوناگون در این راستا می باشد. از جمله این که، در صورت نفوذ این تصرفات آیا امکان اجبار غیرذی الخیار به فسخ معامله دوم وجود دارد یا نه؟ در ثانی بر فرض عدم نفوذ تصرفات غیرذی الخیار آیا معامله دوم نیاز به فسخ از سوی ذی الخیار دارد و یا اینکه با فسخ معامله اول، معامله دوم خود به خود فسخ می شود و در صورت اخیراین انفساخ از چه زمانی رخ می دهد؟