این نوشتار در مورد اجرای سیاست رقابتی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به قراردادهای فرانشیز به رشته تحریر در آمده است. با گسترش قرارداد فرانشیز در سال های اخیر، شیوه نسبتا نوینی از توزیع و بازار یابی کالاها و خدمات فراهم آمده است. اگرچه ارتقاء رقابت، تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار وگسترش آن ها از جمله مزایای این قرارداد به شمار می رود لیکن درج محدودیت های عمودی توسط هر یک از طرفین، نه تنها ممکن است آثاری ضد رقابتی بر بازار از خود بر جای بگذارند بلکه طرف مقابل را نیز در وضعیت نامساعدی قرار دهند. از جمله این آثار می توان به ایجاد اختلال در رقابت آزاد، مسدود کردن راه ورود دیگر رقباء به بازار،کنار زدن رقبای موجود و دراختیارگرفتن قیمت ها و تولیدات اشاره نمود. در این پژوهش برآنیم وضع محدودیت های قراردادی در فرانشیز را از منظر حقوق رقابت، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. هم چنین سعی شده است ضمن بیان قواعد، قوانین و تئوری های حقوقی، پرونده ها و دعاوی مرتبط در این زمینه نیز شرح داده شود. شیوه گردآوری،کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ساختار این نوشتار با معرفی حقوق رقابت و قرارداد فرانشیز در فصل اول و دوم آغاز شده است و با بررسی این قرارداد از منظر حقوق رقابت در فصل سوم به پایان رسیده است. لزوم تدوین مقرراتی خاص که ملاحظات هر دو حوزه را در نظر گیرد و اصلاح مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، از بررسی تطبیقی این پژوهش حاصل شد.