چکیده در سال های اخیر، ادبیات مربوط به کاهش جرم به سرعت درحال افزایش است. تعاریف جرم در طول زمان دچار تغییر شده است. از برخی عناوین که پیش تر به عنوان جرم شناخته می شدند، رفع عنوان مجرمانه شده و از سوی دیگر ، برخی عناوین جدید که وابسته به پیشرفت فن آوری در جوامع است به فهرست جرایم اضافه شده اند. از آنجا که تعریف جرم در طول زمان تغییر کرده است، قلمرو پیشگیری از جرم نیز دچار دگرگونی شده است. پول شویی مثال بارزی از این نوع جرایم نوین است. این جرم ، حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی است. ماهیت خاص این جرم مانند چند مرحله ای بودن، دشواری کشف و تشخیص آن به دلیل پیچیدگی ارتکاب و ارتباطش با مجموعه ای از جرایم دیگر تحت عنوان جرم منشاء، بیانگر ضرورت و اهمیت پیشگیری از این جرم می باشد. در اسناد بین المللی، به عنوان راهنمای قانون گذاری کشورهای مختلف در وضع قوانین مقابله با پول شویی ، سه موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. پیشگیری، جرم انگاری، کشف و ضمانت اجراء. به جهت مبارزه با پول شویی در سال 1386 قانونی به همین عنوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این تحقیق در صدد آن بوده ایم که اهداف پیشگیرانه ای که تدوین کنندگان این قانون در صدد آن بوده اند را با رویکرد به پیشگیری در موسسات مالی و بانکی ایران مورد بررسی قرارا داده و نقاط ضعف و قوت آن را با توجه با اسناد بین المللی و منطقه ای بیان نماییم. با توجه به اینکه پیشگیری در یک دسته بندی به عام و خاص و در طبقه بندی دیگری به کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود سعی شده است به تمام جوانب پیشگیری از جرم پرداخته شود تا در نهایت بتوان راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران انجام گردد. روش مورد استفاده تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده و محقق پس از بیان دیدگاه های مختلف در خصوص موضوعات مربوط به عنوان پایان نامه به بیان دلایل خود در خصوص رد یا قبول نظرات محققین اقدام نماید. در نهایت به طور کلی می توان بیان کرد در خصوص پیشگیری غیر کیفری و به مخصوص پیشگیری موقعیت مدار (وضعی) از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران با توجه به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول-شویی و دستورالعمل های مبارزه با پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری در جهت شناسایی مشتری و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک برای تطهیر پول صورت گرفته است امّا به دلیل عدم به رسمیت شناختن کامل مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی پیشگیری کیفری از پول شویی در ایران با مشکلات و نقایص بسیاری مواجه می باشد که در تعیین مجازات مرتکبین پول شویی به طور کامل مشهود است.