اقتصاد هر کشور از دو بخش تشکیل می شود: 1- بخش واقعی که بیانگر جریان کالا ها و خدمات از تولید کنند گان به مصرف-کنند گان و نیز عرضه ی نیروی انسانی از مصرف کنند گان (خانوار ها) به سمت تولید کنند گان است. 2- بخش مالی که شامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه از ناحیه پس انداز کنند گان، موسسات اعتباری و مالی و صاحبان سرمایه به طرف سرمایه گذاران و تولید کنندگان کالا ها و خدمات یا دولت است. بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی در بر گیرنده ی فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. دو بخش اقتصاد باید همگام با یکدیگر رشد یابند و نتیجه این همگامی و همسویی رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. بر این اساس، یکپارچگی مالی حالت تکامل یافته توسعه ی مالی است که مطالعات و پژوهش های اندکی در خصوص آن صورت گرفته است، به ویژه این که در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر یکپارچگی مالی بر سطح اشتغال بلوک های آسه آن، d8، جی سی سی و بلوک پیشنهادی با استفاده از داده های تابلویی برای دوره ی زمانی 1990 تا 2009 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به یکپارچگی و توسعه ی مالی اثر یکپارچگی مالی بر رشد برآورد می گردد و سپس با استفاده از قانون اوکان تأثیر یکپارچگی مالی بر اشتغال تحلیل می شود. مدل رگرسیونی اول با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته و قانون اوکان به صورت رگرسیون معمولی برآورد می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگو های پیش گفته نشان می دهد که یکپارچگی مالی اثر مثبت و معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اکثر حوزه ها دارد. هم چنین برآورد قانون اوکان تأیید می کند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری کاهش می یابد. لذا می توان گفت، یکپارچگی مالی بواسطه افزایش رشد gdp نرخ بیکاری را کاهش می دهد. واژگان کلیدی: اشتغال، یکپارچگی مالی، حوزه آسه آن، حوزه جی سی سی (gcc)، حوزهd8