به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مساعی خود را همواره بر یافتن شیوه های مسالمت آمیز جهت حل و فصل بکار می برد که حاصل آن تدوین و تصویب عهدنامه های بین المللی است، دیوان دائمی دادگستری و پس از آن دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را در موضوع حقوقی و یا در وقوع امر و تضاد نظر حقوقی و تعارض منافع تعریف کرده است که به اختلافات حقوقی و سیاسی منقسم است و اختلاف وقتی حقوقی است که طرفین در تطبیق، اجرا یا تفسیر حق اختلاف نظر داشته باشند (بند 2 از ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) و اختلاف زمانی سیاسی است که موضوع تغییر، اصلاح یک حق مطرح باشد که از طریق مقررات و قواعد بین الملل قابل حل نیست بلکه در حل آن طرق مختلف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد البته تفکیک و تجزیه از لحاظ حد و مرز مشخص نیست وحقوق دانان به نتیجه و هدف قاطع نرسیده اند چرا که یک اختلاف حقوقی ممکن است در عین حال اختلاف سیاسی و یا بالعکس باشد اما من الحیث المجموع اگر طرفین اختلاف به دنبال حقوق قانونی خود باشند اختلاف از نوع حقوقی است و امر مضاف بر آن به دنبال منفعت و منافع خاص نیز باشند اختلاف غیرحقوقی یا سیاسی و یا دیپلماتیک خواهد بود. در طرق مختلف حل اختلافات بین المللی تمایل و گرایش حقوق بین الملل همواره و همیشه و مستمراً بر مبنای حل و فصل مسالمت آمیز قرار دارد و این معنا چه در مندرجات منشور و تعریف مقدمه منشور، چه در اصول مهمه آن معاهدات بین ا لمللی همواره دعوت والقاء بر اجتناب از توسل به زور است چرا که صلح و امنیت جهانی مطرح است که به خطر نیافتد لذا روش های حقوقی و غیرحقوقی (دیپلماتیک) در این پایان نامه مورد بررسی قرار دارند که همانا مذاکره، آئین پایمردی، مساعی جمیله، آئین و ساخت یا میانجیگری، آئین تحقیق، آئین سازش و یا در طریق حل اختلافات بین المللی طرق حقوقی شامل داوری بین المللی، دادگستری بین المللی که این طرق دارای آئین دادرسی البته مراجع مختلف قضائی بین المللی نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکائی حقوق بشر، دادگاه عدل اسلامی، به دیوان دادگستری جوامع اروپایی و سرانجام دیوان بین المللی کیفری icc مراجعی هستند که صلاحیت حل اختلافات بین المللی را دارند و این سئوال مطرح می گردد چرا با این همه سازوگار عملاً موفقیتی بوجود نیامده و چرا دنیا شاهد و ناظر جنگ ها و ترورهاست؟ و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی و این که راهکارهای موثر از نظر اینجانب وجود اختلاف، هدف و انگیزه قواعد حقوق بین الملل ایجاد چارچوب حقوقی الزام آور برای همه تابعان باید باشد و این مهم مقدور و میسر است وقتی که 1- طرف اختلاف غیر از یکی از پنج عضو اصلی شورای امنیت باشد 2- اعضاء دائمی شورای امنیت توافق همه جانبه داشته باشند 3- تضاد بین المللی کم رنگ باشد 4- تضادهای منافع نباشد (نظیر آن چه که در جنگ سرد می بینیم) 5- مسائل سیاسی در شورای امنیت مطرح نباشد 6- عدم وجود تبعیض از هر نظر چه جنس چه زبان و چه مذهب و بالاخره همانگونه که در سطور بالا اعلام داشته رعایت همه جانبه موازین اخلاقی و حقوقی در روابط فردی، اجتماعی کشورها انجام پذیرد. واژگان کلیدی منشور ملل متحد (اختلاف حقوقی، اختلاف سیاسی) مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری (دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری).