اهمیت پرداختن به موضوع قدرت معاملاتی از آن جهت است که امروزه در اکثر قراردادها بین دو طرف متعامل، ضعف معاملاتی یک طرف و برتری بیش از حد طرف دیگر منجر به برهم خوردن توازن نسبی می شود که بایستی میان آنها موجود باشد، از این جهت توازن نسبی در قرارداد ذکر شد که در شرایط آرمانی عدالت نیز توازن کامل بین طرفین قرارداد امری غیر معقول است و اگر هم این گونه بود رونق کسب و کار و تجارت در جامعه از بین می رفت. در واقع اختلاف موجود در منافع افراد است که منجر به عقد قرارداد بین آنها می گردد. متعاقب این اختلاف قراردادهایی بین افراد جامعه منعقد می شود که در نتیجه آن نیازهای آنها برطرف گردیده و در پی آن ممکن است سودی هم نصیب یک یا هر دو طرف قرارداد گردد. اما وقتی این سود به بهای سنگینی تمام شود که طرف ضعیف ناچار به تحمل آن است،عدالت اقتضا می کند با این عدم توازن مقابله شود. در حقیقت اگر طرف قوی از اوضاع و احوالی که در پی ضرورت، کم سوادی و بی اطلاعی و یا وضعیت اقتصادی طرف ضعیف به وجود آمده است، سوء استفاده کند، آن هم برای این مقصود که سودی نامتعارف کسب نماید، عدالت ساکت نمی ایستد. بنابرین می توان گفت که قدرت معاملاتی اعمال قدرت در رابطه ی ویژه معامله و عقد است، اما رضای طرف ضعیف مخدوش است چون او برای برطرف کردن نیازش ناچار به انعقاد قرارداد شده است اما راضی به این امر هم نبوده که تا این حد مورد سوء استفاده قرار گیرد. قراردادهای فاقد توازن در قدرت معاملاتی دارای ویژگی هایی هستند که برخی مربوط به موضوع قرارداد و طرف پیشنهاد کننده و برخی دیگر راجع به مفاد و شکل این قراردادها هستند بدین ترتیب که متعلق قرارداد از کالاها و خدمات ضروری و حیاتی عموم افراد جامعه است و یا در اوضاع و احوال خاصی برای یک طرف قرارداد ضروری است که این امر عرفی می باشد. طرف پیشنهاد کننده نیز معمولاً کسی است که منحصراً قادر است کالا یا خدمت مورد نیاز را ارائه کند. محتوا و مفاد این نوع قرارداد ها گاهی شامل تحمیل شروطی ظالمانه به طرف ضعیف و یک طرفه بودن منافع به سمت طرف برتر قرارداد است. در اکثر مواقع و نه در همه این نوع قراردادها، شکل ظاهری آنها به صورت قراردادهای به اصطلاح استاندارد و از پیش نوشته و چاپی است با مفاد و تبصره هایی غالباً جزئی و تخصصی، و همین از پیش تهیه شدن و الحاقی بودن منجر به پایین آمدن قدرت چانه زنی طرف ضعیف می گردد. امروزه اصل آزادی اراده تبدیل به گرز محکمی در دستان طرف برتر قرارداد شده و به پشتیبانی آن قراردادهای نامعقول و غیر منصفانه ای را برطرف ضعیف تحمیل می کنند. همین امر دخالت قانونی و قضایی را توجیه می کند. دخالت دولت و دستگاه قضایی هم به نوبه خود امری است که از چندی پیش مورد بحث و انتقاد بوده و مخالفین و موافقینی داشته که هر یک با استدلال در پی به کرسی نشاندن نظر خود بوده اند. اساساً هدف این تحقیق یافتن مناسبت ترین روش یا روش هایی برای ایجاد توازن در قدرت معاملاتی در قرارداد های فاقد توازن است. برای رسیدن به این هدف باید به دنبال ابزارهای حقوقی مناسب بود. در این راستا اولین قدم یافتن منابع قدرت معاملاتی است، به بیان دیگر قدرت معاملاتی از چه منابعی نشأت می گیرد و چه چیزهایی باعث ایجاد توازن و عدم توازن در آن می شود. این است که معلوم می شود عدم توازن چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد.