چکیده تشخیص سبب در بین عواملی که در ورود خسارت موثر بوده اند؛ رکن سوم مسوولیت مدنی و رابطه سببیت نامیده می شود. بدون اثبات و احراز این رکن طرح دعوی مسوولیت مدنی بی نتیجه خواهد بود. تشخیص این رابطه، آنجا که پس از اقدام چند عامل خسارتی وارد می شود و مشخص نیست کدام یک سبب ایراد آن بوده اند و یا آنجا که چند عامل به اجمال ممکن است سبب خسارتی باشند را می توان پیچیده ترین بخش دعوی مسوولیت مدنی دانست. نظریه های مختلفی برای تعیین سبب در حالت اجتماع اسباب مطرح شده است. می توان گفت هر یک از این نظریات در موارد خاصی کارایی دارد و هنر حقوقدان تشخیص شایسته ترین نظریه و سبب برای جبران خسارت است. ملاک اصلی این تشخیص را می توان امکان انتساب عرفی خسارت به عامل آن دانست. گاهی با وجود رابطه سببیت فیزیکی، عواملی موجب قطع این رابطه خواهند شد که فقدان آن ها را قابلیت انتساب می نامیم. در پرونده موسوم به هموفیلی ها از نظر پزشکی امکان ابتلای بیماران از چند راه ممکن است. اما با توجه به وجه اشتراک خواهان ها در دریافت فراورده از خواندگان، ضعف سبب بودن سایر راه های انتقال بیماری غیر از انتقال خون، استفاده از امارات و اثبات از راه حذف سایر اسباب احتمالی؛ می توان بین انتقال خون و ابتلای بیماران رابطه سببیت عرفی را احراز نمود. سپس از بین عوامل مختلفی که در انتقال خون به بیماران فعالیت داشته اند، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت به عنوان سبب شناخته شده و مسوول جبران خسارت هستند. موارد غرور، احسان، اضطرار و نقص علم بشری نیز نمی تواند مانع قابلیت انتساب خسارت وارده به بیماران از خواندگان شود. لذا از نظر نتیجه رأی به مسوولیت مدنی خواندگان صحیح به نظر می رسد. واژگان کلیدی: خسارت، رابطه سببیت، مسوولیت مدنی