توافق دو اراده با یکدیگر به همراه شرایطی دیگر باعث ایجاد عقد می شود . عقد و یا معامله به عنوان سنگ بنای مهم اقتصاد و تجارت یک جامعه می باشد. لکن این عقد زمانی اهمیت پیدا می کند و لازم الاجرا می باشد که دو طرف قرارداد دارای قدرت اقتصادی برابر باشند. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع و به علت صنعتی و پییچده شدن جوامع در هنگام عقد و یا بعد از انعقاد آن و در زمان اجرای عقد به علت های گوناگون در شرایط برابر با یکدیگر وارد معامله نمی شوند. این علت ها گاه به علت شرایط خاص خود فرد می باشد مثلا محجور است و یا به علت شرایط خاصی است که جامعه به آن تحمیل کرده و شخص در آن قرار گرفته است. به مانند اکراه و اضطرار. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به علت نداشتن اطلاعات کافی و عواملی مثل اکراه، اضطرار تدلیس با عدم تعادل اقتصادی وارد معامله گردد، زمینه های سواستفاده طرف مقابل را فراهم نموده و قانون به عنوان عامل نظم دهنده در جامعه که یکی وظایف مهم آن ایجاد عدالت می باشد در چنین شرایطی خود را موظف به دخالت در این زمینه و حمایت از طرف ضعیف قرارداد می داند. از طرفی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در همه کشورها یکسان نمی باشد. مثلاَ در نظام حقوقی کامن لا به انواع خاصی از محجورین ( اختلال روانی ) توجه می گردد که در ایران برای این قشر خاص جایگاه حقوقی در نظر گرفته نشده است. در این پایان نامه به دنبال بیان تمهیدات قانونی و قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قانون ایران و مقایسه آن با قانون کامن لا هستیم، تا بتوانیم راهکارهای مورد نیاز را با توجه به قانون کامن لا پیشنهاد نماییم. فصل یکم این پایان نامه تحت عنوان کلیات و مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد در سه مبحث مطرح خواهد شد: مبحث اول اختصاص به مفاهیم و پیشینه تاریخی و قانونی موضوع دارد و در مبحث دوم اصل آزادی قراردادی مورد بررسی قرار می گیرد، در گفتار یکم مفهوم اصل مذکور بررسی شده و در گفتار دوم و سوم به ترتیب نتایج و محدودیت های آن را در حقوق ایران و کامن لا بیان می کند. این دو مبحث زیر مجموعه کلیات می باشد. مبحث سوم در خصوص مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. می توان از عدالت و انصاف به عنوان یکی از مبانی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام برد که با حمایت از او و اصلاح قوانین موجود و یا وضع مقررات جدید راه دستیابی به عدالت هموارتر شده و حقوق در مسیر تعالی خود گامی بزرگ بر می دارد. لذا در بخش یکم از این مبحث در مورد عدل و انصاف به عنوان اصلی ترین مبنای حمایت از طرف ضعیف قرارداد صحبت کرده ایم و در بخشهای دوم تا چهارم هم در خصوص نظریه دکترین نابرابر، نظریه موازنه و نظریه غیر معقول بودن بحث می کنیم که مبانی است که منجر به محدود کردن آزادی قراردادی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد می باشد. پس از بررسی مبانی حمایت از طرف ضعیف در فصل اول در فصل دوم درباره ی چگونگی و نحوه حمایت از طرف ضعیف تر در قانون ایران و کامن لا صحبت می کنیم. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات دادگاه ها با تفسیر برخی از این قواعد، به دنبال جلوگیری از نا برابری، تبعیض، سوءاستفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. همچنین دولت از این طریق به دنبال تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند. در این فصل با توجه به تعاریفی که در مورد انواع طرف ضعیف در فصل اول ارائه شده است به بیان این مواد قانونی در قانون ایران و کامن لا که به ترتیب شامل عواملی چون بطلان، عدم نفوذ، نفوذ و قابل ابطال بودن عقد، مسئولیت مدنی شخص خاطی، الزام به بستن قرارداد و حقوق کار در بخش های مختلف می پردازیم. با توجه به اینکه در قراردادهایی که یکی از طرفین آن ضعیف است از جمله قراردادهای الحاقی، قراردادهای کار، قراردادهای خرید کالا و خدمات و قراردادهای نجات، ممکن است طرف ضعیف قرارداد مورد سوءاستفاده و اجحاف طرف قوی قرار بگیرد و طرف قوی از موقعیت برتر خود برای تحمیل شرایط ناعادلانه اش بر طرف مقابل و کاستن از میزان تعهدات خود و افزودن بر میزان تعهدات طرف ضعیف تر استفاده نماید، لازم است که در این خصوص راه حلی در نظر گرفته شود تا حقوق در راه رسیدن به هدف تعالی خود که همان عدالت و انصاف است با ثبات بیشتری گام بردارد. راه حلهایی که به وسیله حقوقدانان پیشنهاد شده است بطور کلی قابل تقسیم به دو دسته اند : بعضی از آنها شیوه های اقتصادی هستند مثل اینکه مصرف کنندگان برای مقابله با عرضه کنندگان انحصاری با یکدیگر متحد شوند و دسته دیگر راه حلهای حقوقی هستند، مثلا در مقام تفسیر قراردادهای ناعادلانه به دادگاها توصیه می کند که مفاد عبارات مبهم قرارداد را به نفع طرف ضعیف تفسیر کنند، تا از شدت اجحاف کاسته شود و یا اینکه تعدیل قانونی را توصیه می کند. یعنی باید در قوانین کشورها راهکارهایی تصویب شود که جلوی ظلم و اجحاف طرف قوی تر را بگیرد. مثل مقررات و قوانین امری که در مورد روابط کارگر و کارفرما وجود دارد که شرایط قرارداد کار را به نفع کارگر تعدیل می کند. و یا اینکه به عنوان راه حل دیگر محاکم با توجه به اوضاع و احوال شرایط قرارداد ظالمانه را تعدیل نمایند (تعدیل قضایی)، راه حل دیگری هم که قابل ارائه می باشد بطلان یا قابلیت ابطال این نوع از قراردادهاست. لذا فصل سوم به نام شیوه های قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام گذاری شده است. در بخش اول در خصوص تفسیر قراردادهای ظالمانه (مفهوم، اقسام، شیوه های تفسیر قرارداد ناعادلانه) صحبت کرده و بخش دوم را به تعدیل قرارداد اختصاص می دهیم.