چکیده اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت بار می شود به گونه ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد می-شود.در این حالت تفسیر خشک و انعطاف ناپذیر از اصل مزبور با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.بلکه باید به طور استثنائی از اعمال آن چشم پوشی نمود.در این پژوهش با مطالعه اسناد بین المللی معتبری همچون اصول حقوق قرارداد اروپایی(pecl) و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(unidroit) نظریه «دشواری اقتصادی» و راه حل-های آن در مواجه با شرایط دشوار اقتصادی تبیین می گردد. در نظام های داخلی نیز برای حل مشکل تغییر در شرایط قرارداد، نظریاتی همچون«حوادث پیش بینی نشده»، «غیرعملی شدن تجاری قرارداد»، «انتفای قرارداد یا هدف آن» و «ازبین رفتن مبنای قرارداد» پدیدار گردیده است که باوجود شباهت ماهوی با نهاد دشواری از آن متمایز هستند.در نظام حقوقی ایران نیز برای کاستن از توالی فاسد تغییرات پساقراردادی دو نظریه«شرط ضمنی» و «غبن حادث» مطرح شده است که فسخ قرارداد را پیشنهاد می کنند.پژوهش حاضر ضمن پرداختن به این مطالب، با امعان نظر در قواعد فقهی «نفی عسروحرج، لاضرر، المیسور» که مبنای بسیاری از قواعد حقوق ایران هستند و علاوه بر نفی حکم ضرری و حرجی، اثبات حکم نیز می نمایند. در پی توجیه آن است که هرچند تأسیس «دشواری» به عنوان یک قاعده کلی و عمومی در حقوق ایران پذیرفته نشده است اما جلوه-هایی از آثار آن(تعدیل و فسخ قرارداد) وجود دارد. واژگان کلیدی: دشواری اقتصادی، غبن حادث، شرط ضمنی، لاضرر، اصول حقوق قرارداد اروپایی،