تعارض هنگامی محقق می گرددکه اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آنها باشد یرای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا به دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیحی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود .قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی در شعبه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلا در حوزه قراردادها توجه به قصد مسترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضا می کند . بنابراین ترجیح به دلیل موافق با روح قانون ترجیح به دلیل موافق با قصد مشترک طرفین قرارداد و ترجیح به دلیلی که موافق با روح امر قضا (عدالت و حقیقت ) است سه مرجح اصلی در نظام حقوقی می باشد