در دهه¬های اخیر پدیده آلودگی هوا، کانون توجه و نگرانی¬های بشر بوده است. در این راستا نشست‏های زیادی نیز در کشورهای مختلف دنیا برگزار شده که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات و سیاست-های متعددی جهت کنترل و پیشگیری از آلودگی هوا بوده است. اجرایی شدن این سیاست¬ها مستلزم بررسی در جهت شناخت ساختار مصرف انرژی و ایجاد آلاینده¬های زیست¬¬محیطی می‏باشد. در این تحقیق اثر فعالیت¬های اقتصادی بر میزان انتشار دی¬اکسیدکربن ناشی از مصرف سوخت¬های فسیلی در دوره زمانی 1367-1380 مورد بررسی قرار می¬گیرد. اطلاعات مورد نیاز از جداول داده-ستانده سال¬های 1367 و 1380 تامین می‏گردد. میزان تولید دی¬اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در تولید کالاها و خدمات برآورد می‏شود. علاوه براین، سهم عوامل موثر در تغییرات تولید دی¬اکسیدکربن در دوره مورد مطالعه نیز تعیین می‏شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فعالیت‏های تولیدی خدمات حمل و نقل و انبارداری/ و آب، برق و گاز در دوره 1367-1380 به ترتیب بیشترین شدت انتشار دی¬اکسیدکربن را در بین دیگر کالاها و خدمات داشته¬ است. علاوه براین، تولیدات مذکور بیشترین سهم را نیز در ایجاد این گاز داشته¬اند. این در حالی است که خدمات بیمه کمترین سهم را در تولید این آلاینده در دوره مورد مطالعه داشته است. از دیگر نتایج این تحقیق تعیین سهم عوامل موثر در تغییرات تولید دی‏اکسیدکربن در دوره مورد مطالعه است. بر اساس این نتایج، تغییرات در تقاضای نهایی و تغییرات ساختاری اقتصاد به ترتیب بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل در افزایش این آلاینده‏ها داشته‏اند. در مقابل نیز، ترکیب مصرف سوخت¬ها و همچنین تغییر همزمان کلیه متغیرهای موثر، به ترتیب بیشترین زمینه را در جلوگیری از افزایش تولید دی¬اکسیدکربن در این دوره فراهم ساخته‏‏اند.

چکیده: روند روبه رشد مصرف برق و محدودیت های منابع مشکلاتی را برای کشور در تامین این انرژی مهم ایجاد کرده است. حذف یارانه برق و واقعی کردن قیمت آن، به عنوان راهکاری مناسب درجهت کنترل مصرف روز افزودن برق مطرح می باشد. با اجرای این طرح خالص مالیات غیرمستقیم افزایش می یابد در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه دیگر و عدم دخالت مجدد دولت و با استفاده از روش و جدول داده- ستانده سال 1380 تاثیرات حذف یارانه برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات سنجیده شد. نتایج حاکی از این بود که بیشترین تورم به بخش صنعت تعلق دارد و کمترین میزان تورم نیز مربوط به بخش کشاورزی بود. همچنین بخش برق افزایش قیمت 390 درصدی داشت. علی رغم تورم شدید در بخش برق، اندک بودن تولیدات این بخش و به تبع آن اهمیت آن در تولیدات دیگر بخش ها، سبب شده است تا تاثیر این تورم در دیگر بخش ها اندک و در نتیجه، تورم حاصل در تولید هم اندک گردد. البته دلایل دیگر از جمله فرض ثبات دستمزد و مازاد عملیاتی و همچنین در نظر نگرفتن آثار روانی را نیز می توان از علل کم بودن تورم در تولیدات سایر بخش ها ذکر کرد.

چکیده بخش‏های اقتصادی، برای رفع نیازهای خود در فرایند فعالیت‏های تولیدی، به کالاها و خدمات یکدیگر وابسته‏اند. این وابستگی موجب پیدایش پیوندهایی در بین بخش های اقتصادی می‏شود که حاصل آن، شکل‏گیری ساختار اقتصادی کشورها می‏باشد. از طرفی، تجارت آزاد از جمله عواملی است که انتظار می‏رود تا از طریق انتقال فن آوری، تسهیل در دسترسی به منابع دیگر کشورها و تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات، تحولاتی در ساختار اقتصادی کشورها پدید آورد. از این رو، تحقیق حاضر، به مقایسه ی ساختار اقتصادی کشور ما با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازد. به این منظور از جدول داده - ستانده ی سال 1380 (2001) کشور استفاده می‏شود. داده های مورد نیاز، از پایگاه اینترنتی جداول داده- ستانده ی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی و مرکز آمار ایران، تهیه می‏گردد. برای مقایسه ی ساختار اقتصادی ایران با کشورهای مورد مطالعه، از متوسط وزنی پیوندهای کلی پسین و کلی پیشین استفاده می‏شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که متوسط پیوندهای بین بخشی ایران از متوسط پیوندهای بین بخشی کشورهای مورد مطالعه کم تراست. برای بررسی نقش تجارت در ساختار اقتصادی کشورها، از الگوی اقتصاد سنجی استفاده می‏شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص های شرکت در تجارت بین‏الملل، تأثیر معناداری بر پیوندهای ارتباطی بخش ها ندارند. اما در مقابل، متغیر سهم نهاده‏های داخلی در تأمین نهاده های تولیدی بخش ها، تنها عامل تأثیر-گذار بر این پیوندها می‏باشد.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‏کند. بهره‏وری انرژی هم یکی از شاخص‏های اقتصادی است که نشان دهنده چگونگی مصرف آن در بخش‏های مختلف اقتصادی می‏باشد. بهبود بهره‏وری انرژی موجب بهبود قدرت رقابت تولیدات بخش‏ها در صحنه تجارت بین‏المللی می‏گردد. بنابراین ارتقای بهره‏وری انرژی تأثیر به‏سزایی در رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی خواهد داشت. این پایان نامه در پی مطالعه تغییرات بهره‏وری انرژی در اقتصاد ایران است. در این راستا از تحلیل داده- ستانده برای سال‏های 1367 و 1380 استفاده می‏شود. به این منظور ابتدا جدول‏های مورد نیاز برای هر یک از سال‏ها تهیه و با توجه به روابط موجود، ارتباط بین رشد بهره‏وری انرژی، رشد مصرف انرژی و رشد تولید بخش‏ها به دست می‏آید. در نهایت، با عنایت به این روابط، رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏های مختلف و کل اقتصاد محاسبه می‏شود. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که بهره‏وری انرژی کل اقتصاد در سال 1380 نسبت به سال 1367 کاهش یافته است. با این حال، محاسبات رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏ها بیانگر آن است که رشد بهره‏وری انرژی در بخش‏های اقتصادی همسو نبوده است. رشد بهره‏وری انرژی در طول دوره مورد مطالعه در بعضی از بخش‏ها افزایش و در بعضی دیگر کاهش یافته است.

در این تحقیق کوشش شد تا تأثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت بخش‏های مختلف اقتصادی و تورم مورد بررسی قرار گیرد. برای برآورد مدل از الگوی داده- ستانده استفاده شده است. به همین منظور از آخرین جدول داده- ستانده آماری کشور که مربوط به سال 1380 می‏باشد استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل شریفی (2012) می‏باشد. برای کاربرد مدل مورد نظر ابتدا جدول متقارن کالا در کالا تهیه شده است که هر یک از نواحی سه‏گانه آن با استفاده از تکنیک ریاضی به طور جداگانه محاسبه شده است. از آنجایی که در جدول متقارن کالا در کالا، واردات به صورت کلی آمده است و با توجه به نقش متفاوت هر یک از واردات کالاهای نهایی و واسطه در سطح قیمت‏ها، واردات کل به واردات واسطه‏ای و نهایی تقسیم شده است. به منظور آسان‏تر شدن محاسبات، سطرها و ستون‏هایی که نزدیکی و همگنی بیشتری دارند، با یکدیگر ادغام شده و جدول متقارن ابعاد 26 کالایی مبنای محاسبات قرار گرفته است. در نهایت جدول و مدل در سناریو‏های مختلف مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. بررسی نتایج مدل در سناریوی اول که هیچ یک از اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی‏شوند، نشان می‏دهد که گروه «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین افزایش قیمت را داشته است. بر این اساس، 10 درصد افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت این گروه را به میزان 2.71 درصد افزایش می‏دهد. بعد از گروه ماشین‏آلات و تجهیزات، گروه «محصولات نساجی، پوشاک و چرم» و «مواد شیمیایی» با 2.02 و 1.85 درصد افزایش، به ترتیب با بیشترین افزایش قیمت روبرو می‏باشند. در این بین محصولات «معدنی» که واردات کمترین سهم را در نهاده کل آن دارد، با 0.03 درصد افزایش قیمت، کمترین میزان تغییر را داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده هم به ترتیب با 0.76 و 1.65 درصد افزایش قیمت همراه بوده‏اند. در بررسی علت این تغییرات، ضریب همبستگی بین واردات و شاخص قیمت بخش‏ها 99/0 بوده است که نشان دهنده اهمیت این عامل در تغییرات شاخص قیمت کالا‏ها می‏باشد. در مقابل، ضریب همبستگی مازاد عملیاتی و حقوق و دستمزد به ترتیب 0.54- و 0.26- به دست آمده است که می‏تواند به علت عدم تعدیل این دو قسمت از اجزای ارزش افزوده باشد. در سناریوی دوم نیز گروه «ماشین آلات و تجهیزات» بیشترین تغییرات قیمت را دارا می‏باشد. در این سناریو که در پی تغییرات قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز، مازاد عملیاتی صاحبان سرمایه هم به همراه هزینه واسطه کالا‏ها تعدیل می‏شود، 10 درصد افزایش در نرخ ارز، سبب 4.33 درصد افزایش در شاخص قیمت تولیدات این محصولات می‏شود که بیشتر از دیگر کالا‏ها می‏باشد. همچنین گروه‏های کالایی «مواد شیمیایی» و «مواد غذایی، آشامیدنی‏ها و دخانیات» با 3.79 و 3.72 درصد افزایش قیمت بعد از گروه ماشین‏آلات به ترتیب با بیشترین افزایش روبرو بوده‏اند. این درحالی است که «خدمات آموزشی» با 0.82 درصد افزایش، کمترین میزان افزایش را داشته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده نیز همانند شاخص قیمت دیگر کالا‏های اقتصادی افزایش قیمت بیشتری نسبت به سناریوی اول داشته‏اند. به طوری که شاخص ppi و cpi به ترتیب 2.91 و 3.71 درصد افزایش قیمت را نشان می‏‏دهند. ضریب همبستگی واردات با شاخص قیمت بخش‏های اقتصادی با اندکی کاهش نسبت به سناریوی اول به 74 درصد رسیده است که به علت تعدیل مازاد عملیاتی و تاثیر آن بر شاخص قیمت بخش‏ها می‏باشد. همچنین ضریب همبستگی مازاد عملیاتی با شاخص قیمت از منفی به مثبت تغییر علامت داده است با این حال، ضریب همبستگی حقوق و دستمزد صاحبان کار، به علت عدم تعدیل این جزء از ارزش افزوده همچنان منفی باقی مانده است. در سناریوی سوم که بر خلاف دو سناریوی دیگر اختلاف قابل توجهی بین شاخص قیمت بخش‏های اقتصادی وجود ندارد و همه‏ی آن‏ها تقریبا با تغییراتی به اندازه تغییر نرخ ارز همراه بوده‏اند. به این ترتیب، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده نیز همانند شاخص قیمت کالا‏های مختلف، تقریبا به اندازه نرخ ارز افزایش نشان می‏دهند. زیرا در این شرایط همه‏ی اجزای ارزش افزوده تعدیل شده و عوامل دیگری که بیشتر آن‏ها داخلی هستند در تغییر شاخص‏های قیمت بخش‏ها نقش دارند. ضریب همبستگی واردات با شاخص قیمت کالاها در این شرایط از مثبت به منفی تغییر علامت داده است. علت این پدیده عدم تعدیل واردات در حین تعدیل جدول است. اما ضریب همبستگی هر یک از عوامل اولیه مازاد عملیاتی و دستمزد با شاخص قیمت کالاها و خدمات، مثبت است. و بالاخره در پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‏های آن، مشاهده می‏شود که در سناریوی اول که هیچ یک از اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی‏شود، تغییرات شاخص قیمت کالا‏های مختلف متفاوت است. بر این اساس، کالاهایی که واردات واسطه‏ای نسبتا بیشتری دارند بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار می‏گیرند. در سناریوی دوم نیز این اختلاف وجود دارد اما به علت تعدیل مازاد عملیاتی از تاثیر واردات کاسته شده و از تفاوت بین قیمت بخش‏ها کاسته می‏شود. در سناریوی سوم به علت تعدیل همه اجزای ارزش افزوده تفاوت افزایش در شاخص قیمت بخش‏های مختلف اقتصادی تقریبا به صفر نزدیک می‏شود. در پایان، میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‏های داخلی، در سناریوی اول نسبتا اندک و تقریبا 10 درصد از تغییرات نرخ ارز به قیمت‏های داخلی منتقل شده است. ولی در سناریوی‏های بعدی به ترتیب با تعدیل بیشتر اجزای ارزش افزوده میزان این انتقال افزایش می‏یابد تا این که در سناریوی سوم و با تعدیل همه‏ی اجزای ارزش افزوده میزان این انتقال به بخش‏های مختلف اقتصادی کامل می‏شود.

این پایان نامه درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان¬های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان¬ها است. در این پایان نامه بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب¬های منطقه¬ای استان¬ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل در استان¬های ایران و مقایسه وضعیت بین استان¬ها پرداخته می¬شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل و نقل بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می¬شود. نتایج نشان می¬دهد که در حمل و نقل جاده¬ای به ترتیب استان¬های هرمزگان، سمنان و آذربایجان غربی؛ در حمل و نقل ریلی به ترتیب استان¬های یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی؛ در حمل و نقل لوله¬ای به ترتیب استان¬های لرستان، سمنان و زنجان؛ در حمل و نقل آبی به ترتیب استان¬های هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان و در حمل و نقل هوایی به ترتیب استان¬های هرمزگان، خراسان رضوی و تهران بیشترین مقدار شاخص مزیت را در طول برنامۀ چهارم توسعه دارند. همچنین نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داد¬ه¬های تابلویی نیز نشان می¬دهد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. اما اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل جاده¬ای، لوله¬ای و آبی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل هوایی بر رشد اقتصادی نیز مثبت و بی معنا است. این نتایج نشان می¬دهد که دیگر بخش¬های اقتصادی از جمله حمل و نقل ریلی ممکن است نقش بسیار مهم¬تری را نسبت به حمل و نقل جاده¬ای، لوله¬ای و یا آبی در رشد اقتصادی استان¬ها ایفا کرده باشند.

یکی از روش ها ی حمایت از محصولات داخلی، وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی است. در واقع دولت ها با وضع تعرفه بر واردات، موجب کاهش آن را فراهم می سازند که نتیجه آن فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت های تولیدی در داخل می‏باشد. از طرف دیگر افزایش نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی می تواند پیامدهای گوناگونی به همراه داشته باشد که یکی از پیامدهای آن تاثیر گذاری بر قیمت تولیدات داخلی است. این مطالعه به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه واردات برشاخص قیمت کالاها در ایران می پردازد. در این تحقیق از جدول متقارن کالا در کالای سال 1380 استفاده می شود. برای این کار، تاثیر 20 درصد افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی، با استفاده از مدل قیمت داده-ستانده تعیین می گردد. ازآن جایی که کالاهای وارداتی به صورت واسطه و نهایی به مصرف می رسند، برای اندازه گیری اثر تعرفه، کالاهای وارداتی به دو دسته کالاها و خدمات نهایی و واسطه تقسیم می شود. به دلیل اثرات متفاوت این کالاها بر شاخص قیمت ها، این تفاوت مورد توجه قرار گرفته می‏شود. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که افزایش در تعرفه کالاهای واسطه باعث افزایش بیشتری درشاخص قیمت تولیدکننده می شود. این در حالی است که افزایش درتعرفه ی کالاهای مصرفی با تعدیل همه اجزای ارزش افزوده باعث افزایش محدودتر درشاخص قیمت مصرف کننده می گردد.

نرخ ارز یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قیمت کالاها و خدمات صادراتی کشورها محسوب می شود. تغییر در نرخ ارز از روش های مختلف بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی اثر می گذارد. یکی از راه های مهم اثر گذاری تغییر نرخ ارز از طریق نهاده های واسطه ای وارداتی در فرآیند تولید داخلی است. این تحقیق در صدد است تا اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی ایران را اندازه گیری کند. به این منظور جدول متقارن داده - ستانده سال1380 کشور مبنای محاسبات قرار گرفته است. همچنین از مدل تعدیل قیمت جدول داده – ستانده که در آن کالاهای وارداتی به دو گروه نهاده های واسطه ای وکالاهای نهایی تقسیم می شوند، با توجه به سناریوهای مختلف تعدیل اجزای ارزش افزوده مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش نرخ ارز در سناریوهای مختلف، شاخص قیمت کالاهای صادراتی را افزایش داده و هر چه اجزای بیشتری از ارزش افزوده تعدیل شود، تاثیر تکانه اولیه شدیدتر می گردد.

در این تحقیق اثرات مصارف خانوارهای شهری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1380 و ریزداده های آماری درآمد و هزینه خانوارهای شهری سال 1390 تأمین گردیده است. میزان دی اکسیدکربن (مستقیم، غیرمستقیم و کل) ناشی از مصارف خانوارهای شهری برآورد شده و علاوه بر این سهم دهک های درآمدی خانوارهای شهری در انتشار دی اکسیدکربن محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است خانوارهای دهک های بالاتر درآمدی، سهم بیشتری در مصارف کالاها و خدمات دارند. از طرفی، متناسب با افزایش هزینه های مصرفی خانوارهای شهری، دی اکسیدکربن ناشی از مصارف آنها نیز افزایش نشان می‏دهد. به این ترتیب، دهک‏های بالاتر درآمدی خانوارهای شهری، سهم بیشتری در انتشار دی اکسیدکربن دارند. با این حال، موثر بودن ترکیب مصرف دهک های مختلف خانوارهای شهری بر انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصارف خانوارهای شهری از دیگر نتایج این تحقیق می باشد. ضریب آلایندگی هر واحد هزینه ی مصرفی خانوارهای شهری که بیانگر میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از هر واحد هزینه ی مصرفی دهک های درآمدی خانوارهای شهری است نشان دهنده وجود رابطه معکوس و ناقص بین ضریب آلایندگی کالاهای مصرفی و سطح درآمد خانوارها می‏باشد. این امر که می‏تواند به دلایلی چون داخلی‏تر بودن کالاهای مصرفی دهک‏های پایین درآمدی باشد، سبب شده است تا کالاهای مصرفی دهک‏های پایین‏تر جامعه، نسبتاً آلایندگی بیشتری ایجاد نماید.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال استان گلستان در دوره 85-1380 می-باشد. برای این منظور ابتدا جداول داده-ستانده دو منطقه¬ای شامل استان گلستان و سایر مناطق کشور برای سال¬های 1380، 1385 به قیمت ثابت تهیه شده است. سپس با بسط روابط اشتغال منطقه در حالت دو منطقه¬ای و با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری ، تاثیر و سهم نه عامل مختلف بر تغییرات اشتغال کل و اشتغال بخش¬های استان گلستان در دوره 1380-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان داده است که، سه عامل تغییر ضرایب اشتغال، سطح تقاضای نهایی استان و ضرایب سرریزی از سایر مناطق کشور، سهم عمده¬ای در تغییرات اشتغال استان گلستان داشته¬اند. در این میان سهم عمده اثر سرریزی سایر مناطق کشور، بیانگر اهمیت ارتباط بین مناطق در تغییرات اشتغال استان گلستان می‏باشد. بررسی اثر این عوامل بر اشتغال بخش¬ها نشان داده است بخش کشاورزی اثرپذیری بیشتری از این عوامل داشته است. به طوری که تغییر ضرایب اشتغال، تغییر ترکیب نهاده بخش¬ها، تغییر ضرایب پسین، تغییر ضرایب بازخوردی و تغییر ضرایب سرریزی در دوره 1380-85 موجب کاهش بیشتری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش¬ها شده¬اند. از طرف دیگر تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی استان گلستان و تغییر سطح و ساختار تقاضای نهایی سایر مناطق کشور موجب افزایش بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش¬ها شده است.

یکی از مهم ترین آلودگی های محیط زیست، آلودگی هوا در اثر انتشار و نشت گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن، ذرات معلق، هیدروکربن ها و دی اکسید کربن از جمله گازهای آلاینده و گلخانه ای هستند که در اثر فعالیت های بخش انرژی به ویژه احتراق سوخت های فسیلی گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن به جو راه می یابند و سبب بروز پدیده هایی نظیر تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی می شوند و از بعد جهانی حائز اهمیت می باشند. لذا این تحقیق درپی بدست آوردن تراز زیست محیطی کشور طی تجارت خارجی می باشد. بررسی میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف حامل های انرژی در طی فرآیند تولید کالاها و خدمات، جهت محاسبه تراز زیست محیطی ضروری می باشد که در این پژوهش به این موضوع نیز پرداخته می شود. اطلاعات آماری مورد نیاز از جداول داده-ستانده سال 1380 و آمار تجارت خارجی ایران در سال 1389 تامین می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دی اکسید کربن منتشر شده در جریان تولید کالاها و خدمات صادراتی در کشور، از میزان دی اکسید کربنی که به دلیل واردات کالاها از انتشار آنها جلوگیری شده کمتر است، به این ترتیب، کشور ما در جریان تجارت خارجی سال 1389 صادر کننده 51310.30 هزار تن گاز دی اکسید کربن به خارج می‏باشد.

در این تحقیق اثر مصرف خانوارها در انتشار دی اکسید کربن با تأکید بر حمل و نقل در سال 1390 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1380 و ریز داده‏های بودجه خانوار سال 1390 تأمین گردیده است. میزان دی اکسید کربن (مستقیم، غیرمستقیم و کل) ناشی از به کارگیری انواع ناوگان حمل و نقل برآورد و سهم آنها در انتشار دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمل و نقل جاده‏ای در سال‏ 1380 و 1390، بیشترین سهم را در جا به جایی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها داشته است که این سهم رو به افزایش بوده است. از دیگر نتایج تحقیق بیشتر بودن سهم حمل و نقل جاده¬ای در انتشار دی اکسید کربن در بین دیگر ناوگان حمل و نقل در تامین مصارف خانوارها می¬باشد. بعد از حمل و نقل جاده ای، ناوگان هوایی، دریایی و ریلی به ترتیب بیشترین سهم را در انتشار دی‏اکسید کربن ‏داشته‏اند. از نتایج دیگر این تحقیق، بیشتر بودن انتشار مستقیم دی‏اکسید کربن ناشی از مصارف خانوارها در حمل و نقل جاده‏ای و هوایی از انتشار غیرمستقیم و بیشتر بودن انتشار دی‏اکسید کربن غیرمستقیم حمل و نقل دریایی و ریلی از انتشار مستقیم آنها می‏باشد.

در این تحقیق عوامل موثر بر مصرف انرژی خانوار در ایران با استفاده از مدل داده- ستانده مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات مورد نیاز از جدول داده- ستانده سال1380 و داده های آماری درآمد و هزینه ی خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 تامین گردیده است. مطالعات انجام شده پیشین نشان داده است، عوامل زیادی از قبیل تحصیلات، درآمد خانوار، سطح شهرنشینی، سن، قیمت حامل های انرژی و ...بر مصرف انرژی خانوار تاثیر میگذارند. بنابراین این تحقیق اثر عوامل دیگر نظیر تغییر تقاضای نهایی، تغییر شدت انرژی و تغییرات تکنولوژی بر تغییرات مصرف انرژی خانوار را که تا کنون بررسی نشده است مورد مطالعه قرار داده است. عامل تقاضای نهایی با توجه به موضوع تحقیق مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. نتیجه این بررسی ها در کشور ما نشان می دهد، تغییرات تقاضای نهایی (تغییرات ساختار مصرف و سطح مصرف) بعضی از کالاها و خدمات، باعث افزایش و بعضی دیگر موجب کاهش مصرف انرژی خانوارها شده است، اما در مجموع سبب افزایش مصرف انرژی خانوارها شده است. از نتایج دیگر این تحقیق این است که سهم تغییرسبد مصرفی خانوارها در افزایش مصرف انرژی آنها 36 درصد و سهم تغییر سطح مصرف خانوار در افزایش مصرف انرژی انها 64 درصد می باشد.

در این تحقیق با استفاده از جدول داده-ستانده، تغییرات در انتشار انواع آلاینده‏های ناشی از مصرف خانوارهای کشور در دوره 1380 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا وضعیت انتشار آلاینده‏های زیست محیطی ناشی از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی خانوارها و تغییرات آنها در دوره یاد شده مورد توجه قرار گرفته، سپس عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم این آلاینده‏‏ها بررسی و سهم هر یک از آنها در این تغییرات تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل های انرژی در سال 1391 در مقایسه با سال 1380 افزایش یافته و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال 1391 نسبت به سال 1380 شده است. اما، به دلیل تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوارها و استفاده از انرژی های با آلایندگی کمتر به جای انرژی های با آلایندگی بیشتر در سال 1391، میزان انتشار انواع آلاینده های ناشی از هر واحد انرژی مصرفی در تولید کالا و خدمات و هر واحد انرژی مصرفی به طور مستقیم در سال 1391 نسبت به سال 1380 کاهش یافته است.

این تحقیق اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری‏‎sam‎‏ بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور با استفاده از تحلیل ضرائب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید ، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از میزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخشها می باشد.نتایج حاصل نشان می دهدذ که مخارج دولت در بخشهای خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخشها سبب تحرک بیشتری در اقتصاد شده است . همچنین مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن ، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

توسعه اقتصادی معمولا با تغییرات ساختار اقتصادی همراه است . تحقیق حاضر به بررسی تغییرات ساختار اقتصاد ایران و تعیین بخشهای کلیدی آن با استفاده از تحلیل پیوندها می پردازد. بدین منظور از جدول داده-ستانده سالهای 1348، 1352، 1365، 1370 و 1375 که به قیمت ثابت سال 1361 تبدیل شده اند، استفاده می گردد.