فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در قانون مدنی، نیز مواردی را نمایان می سازد که قانونگذار در قراردادهای قابل تجزیه، در صورتی که موجبی برای تجزیه وجود داشته باشد، تجزیه قرارداد را پذیرفته است، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان با تکیه بر پیشینه فقهی، کنکاش در قوانین و اصل صحت قراردادها، نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد را در حقوق موضوعه، مطرح نمود؟ به موجب این نظریه که اصولاً مبتنی بر اراده شخصی یا نوعی طرفین قرارداد است، ضمانت اجرای عدم تحقق کامل و صحیح بخشی از قرارداد تنها ناظر به همان بخش است و شامل سایر اجزای آن نمی شود. با پذیرش این نظریه از لحاظ نظری اصولی نظیر خلاف اصل بودن مسوولیت تضامنی در مورد متعهدین یک قرارداد و قابل استثنا بودن برخی از شروط ضمن عقد، همچون شرط داوری از قاعده تبعیت شرط ضمنی از عقد اصلی، قابل توجیه است. از لحاظ عملی نیز به صرف بطلان، انفساخ، فسخ، عدم اجرا و... قسمتی از قرارداد، حکم به بطلان یا انفساخ یا... کل قرارداد نمی شود، بلکه در جهت حفظ و ثبات قراردادها، با تجزیه قرارداد، ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به همان بخش اختصاص می یابد. در این تحقیق سعی شده است مفهوم این نظریه، اثبات آن در حقوق ایران، شرایط و آثار اجرای آن تبیین شود.