مهدیه سادات مطهری فریبا حاجی علی
بررسی فقهی و حقوقی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال زنان، به عنوانی مهم ترین عرصه های حضور و مشارکت اجتماعی آنان و مقایس? آن با دیدگاه «کنوانسیون رفع کلی? تبیعیض ها علیه زنان»، موضوع این تحقیق است. کار و تلاش و اشتغال جایگاه والایی در اسلام دارد اما بحث اشتغال زنان، با توجه به ویژگی های شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و سیستم قانون گذاری دینی که حقوق اقتصادی مختلفی را برای زنان بر عهده مردان گذاشته است، نیازمند تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. با توجه به تبعات گسترده و قابل توجه اشتغال زنان برای نظام خانواده، نظام اجتماعی و نظام مدیریتی و سازمانی، تعریف و تعیین معیارها و ضوابط فعالیت های شغلی آن ها بر اساس ملاحظات مکتب متعالی اسلام یک ضرورت به شمار می رود. ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای زنان که منجر به تضعیف تناسب و تعادل در خانواده نشود، به راحتی ممکن نیست و برای این منظور باید تأملات دقیقی در مبانی فقهی و حقوقی این موضوع صورت گیرد. اشتغال زنان را باید با توجه به هم گرایی لایههای دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شوونات وی ارزیابی نمود. در فصل اول این تحقیق به دنبال معناشناسی واژگان و مباحث تاریخی اشتغال زنان در فرهنگ ها و اعصار گذشته، پیشین? حقوقی موضوع و انواع قوانین داخلی و بین المللی مربوط به اشتغال زنان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مالکیت زنان، حق اشتغال، محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات مرد در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زن از بعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. در پایان این فصل، سعی می کنیم نوعی جمع بندی در مورد جایگاه شغلی زن در جامع? اسلامی ارائه دهیم. برای این منظور در یک سیر منطقی و ترتیبی اصول 15 گانه ای را در این باب مطرح می کنیم که از اصول مبنایی آغاز شده و به اصولی در مورد اشتغال زنان ختم می شود. در فصل سوم پس از مروری بر ابعاد تاریخی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، مبانی فکری این سند مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه آن در مورد مالکیت زنان و اشتغال آن ها، با دیدگاه فقهی و حقوقی اسلام مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در انتهای این فصل، موضوع اشتغال زنان از نگاه «سند پکن» که جهت کارساز نمودن کنوانسیون رفع تبعیض طراحی شده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در فقه امامیه ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان و تأکید بر مالکیت آنان از مردان خواسته تا تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند. در واقع هدف فقه این نبوده است که الزاماً از زن موجودی محتاج بسازد، بلکه در صدد آن بوده تا تأمین مخارج زندگی او را بر عهد? مرد قرار دهد و به این ترتیب، تکلیفی سنگین را از دوش او برداشته است. بر این اساس، اشتغال برای زنان یک عمل انتخابی و اختیاری است. مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهمترین شاخصه و وظیف? بانوان که رشد و پرورش بشر است، چهارچوبهایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده است که در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد و عبارتند از: محدودیت های ناشی از محیط و نوع شغل، محدودیت های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت های ناشی از جنسیت. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که امروزه به عنوان مهم ترین سند بین اللملی در عرص? حقوق زنان از آن یاد می شود، مولود مدرنیته و مبانی آن از جمله اومانیسم و سکولاریسم است. آن چه که این کنوانسیون در مورد مالکیت و حقوق مالی زنان نظیر اهلیت کامل زنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، ادار? اموال و تصرف در آن و صلاحیت تملک هر گونه مالی، مطرح می کند، در فقه شیعه سابقه ای دیرینه دارد ولی قرائت خاصی که کنوانسیون از اصل برابری ارائه می دهد با حقوق جنسیتی اسلام تعارض داشته و به نحوی با هر یک از محدودیت های سه گان? فوق الذکر سازگاری ندارد.
