در این پژوهش به بررسی وضعیت و مبانی فقهی حقوقی قمار و گروبندی می پردازیم. قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله ای وجود داشته باشد چه جزء آلات قمار باشد یا اینکه جزء آلات معروف قمار نباشد، دیگری اینکه همراه گروبندی و شرط بندی باشد یعنی اینکه گرو یا عوضی برای شخص برنده باشد. این اصطلاح در قران با عنوان میسر یاد شده است. قمار، گروبندی، شرط بندی و بخت آزمایی جزء عقود شانسی هستند؛ که دارای آثار و احکام مشابهی می باشند. قمار از منظر فقهی اقسام گوناگون دارد که تمامی آنها مشمول حرمت قرار نمی_ گیرد. بازی با آلات قمار توأم با گرفتن عوض یکی از انواع مسلّم قمارِ حرام است. این حرمت با استناد به منابع چهار گانه فقهی قابل اثبات می باشدبعنوان نمونه آیه 219 سوره بقره، روایتی از امام رضا(ع) که یاسر خادم ایشان نقل می کند، اجماعی که بین علمای اسلام خاصه و عامه وجود دارد و عقل، با توجه به مفاسد بسیار زیاد آن، گویای حرمت این قسم قمار است. قمار و گروبندی دارای استثنائاتی نیز می باشد؛ که جواز این استثنائات نیز از ادله چهار گانه به دست می اید. محور این امور استثنایی، مسابقاتی است که در جامعه اسلامی آمادگی رزمی و روحیه حماسی را ایجاد می کند.