تغییر جنسیت در مفهوم عام دو دسته از اشخاص را در بر می گیرد : دسته نخست که در کتب فقهی از آنان تحت عنوان « خنثی » نام برده می شود ، بیمارانی هستند که علائم جنسی هر دو جنس مونث و مذکر را دارا بوده و با عمل جراحی ، جنسیت نهفته آنان ظاهر می گردد . بر همین اساس به نظر برخی از علمای فقهی و حقوقی عبارت تبدیل جنس یا اصلاح جنسیت در خصوص آنان دقیق تر می باشد و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی ضمن پذیرش آن مباحث مربوط به آن را در کتب فقهی خصوصاً در بحث میراث مطرح نموده اند. دسته دوم اشخاصی هستند که علیرغم سلامت جسمی از نظر روحی و روانی خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و تغییر جنسیت دسته اخیر موجب اختلاف نظر میان فقهای شیعه و اهل تسنن گردیده به نحوی که فقهای اهل سنت آن را حرام تلقی نموده و بالتبع هیچ گونه آثاری را نیز بر آن مترتب ندانسته اند ولیکن اکثر فقهای شیعه ضمن پذیرش این گونه تغییر جنسیت ، آثاری را برای آن در نظر گرفته اند و همین موضوع زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی خصوصاً در بهره مندی از حقوقی که جنسیت در تمتع یا عدم تمتع از آن موثر می باشد گردیده است . در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا تأثیر تغییر جنسیت بر مباحث مربوط به حقوق خانواده ( مسأله بقا یا عدم بقای عقد نکاح، حقوق و تکالیف مالی زوجین پس از تغییر جنسیت و همچنین حقوق و تکالیف مالی والدین نسبت به فرزندان و بالعکس ) با تکیه بر قواعد حقوقی و نظریات علمای فقه شیعه مورد بررسی قرار گیرد .