چکیده : دعاوی خانوادگی از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع هستند از حساسیت بالایی برخوردارند و با توجه به آثار اجتماعی آن نسبت به سایر دعاوی وضعیت متفاوتی دارند. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی از حیث رسیدگی تابع عمومات آیین دارسی نباشد و فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیر ضروری مورد رسیدگی قرار گیرد.به عبارت دیگر اهمیت این دعاوی اقتضاء می کند که تابع آیین دادرسی ویژه ای باشد. تأخیر در رسیدگی ها به امید حصول سازش میان زوجین نادیده گرفتن این واقعیت است که روابط زوجین و وضعیت حقوقی فرزندان به صورت نامعلومی فرسایشی می شود و حقوق و تکالیف آنان را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حال حاضر رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شعب عمومی اختصاص یافته به دعاوی خانواده صورت می گیرد.اهمیت خانواده و حساسیت آن اقتضاء می کند که رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط با خانواده نیز در دادگاه خانواده صورت گیرد .به نظر می رسدکه مانعی در جهت ارجاع این دعاوی به دادگاه خانواده وجود نداشته باشد.زیرا دادگاه های خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارای صلاحیت اضافی هستند و تخصیص این شعب برای رسیدگی به دعاوی خانواده، نافی صلاحیت آن ها در رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی و کیفری نیست. وجود قوانین مختلف و ابهام در موضوع نسخ و تخصیص در مورد بسیاری از آن ها حل و فصل دعاوی خانوادگی را با مشکلاتی مواجه نموده است.در حالی که تخصیص برخی شعب عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تأکید قانونگذار بر عدم لزوم رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی از دیرباز تاکنون نشان می دهد که قانونگذار نخواسته است این دعاوی دستخوش مشکلات رسیدگی قرار گیرد. تدوین لایحه جدید حمایت خانواده دلیل قاطعی بر ناکارآمد بودن قوانین کنونی است. این لایحه در جهت یکسان کردن رویه ها و حذف ایرادات و ابهامات قوانین قبلی گام های مثبتی را برداشته است.