نام پژوهشگر: امیر حسین مزینی

اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغرهای کلان اقتصادی منتخب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
  ایمان چراتیان   حسین صادقی سقدل

نرخ ارز از جمله عواملی است که همواره در اقتصاد هر کشوری مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار داشته و غالبا در جهت اعمال سیاستگذاریهای اقتصادی بکار گرفته می شود. دلیل عمده آن هم این است که نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که تغییرات آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در ایران نیز سیاستگزاران اقتصادی جهت بهبود در تراز حساب جاری کشور و جلوگیری از روند نزولی ایجاد شده در آن، همچنین کاهش حاشیه ارزی بازار سیاه که خود منجر به بروز رانت خواری و رواج اقتصاد زیرزمینی شده بود اقدام به یکسان سازی نرخ ارز نمودند. اما یکسان سازی نرخ ارز از آندسته سیاستهایی است که موفقیت آن در گرو وجود زمینه های لازم و بستر مناسب جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده در خصوص اعمال این سیاست می باشد. در تحقیق حاضر، اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تراز حساب جاری و نرخ تورم) طی دوره زمانی 1352-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری (var) جهت برآورد شوک ارزی بروی متغیرهای مورد نظر استفاده گردیده است، همچنین جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها از آزمون همبستگی یوهانسون جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که یکسان سازی نرخ ارز موجب بهبود در تراز حساب جاری و افزایش در نرخ تورم شده است؛ اما بدلیل عدم وجود زمینه های لازم، در مجموع می توان گفت اعمال این سیاست در ایران موفقیت آمیز ارزیابی نمی گردد.

اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه های سیستم بانکی به تفکیک خصوصی و دولتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده اقتصاد 1393
  علی حضوری   امیر حسین مزینی

؟ تحقیق حاضر به بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه های بانک ها طی سال های ?5 تا 91 به تفکیک بانک های دولتی و خصوصی، پرداخته است. نتایج این تحقیق که در آن از روش پانل دیتا استفاده شد، نشان داد که گسترش بانکداری الکترونیکی موجب کاهش هزینه های بانک های خصوصی و دولتی می شود. اما ضریب متغیر شاخص بانکداری الکترونیکی در مدل بانک های خصوصی بزرگتر از مدل بانک های دولتی شد. این بدین مفهوم است که بانک های خصوصی در زمینه استفاده از بانکداری الکترونیکی به منظور کاهش هزینه های خود موفق تر از بانک های دولتی عمل کرده اند.