شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش، که از آنها بعنوان سرمایه نیز یاد می شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت محول شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic)، از روش های اقتصادسنجی متداول و داده های دوره زمانی سال های 2005- 1991 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای غیر قابل مشاهده (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. استفاده از این روش نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تاثیر دارند.

در مباحث اقتصادی دو مقوله رشد و توزیع درآمد همواره مورد بررسی و تحلیل اقتصاددانان قرار گرفته و با گذشت زمان عوامل توضیح کننده و اثرگذار بر این دو پدیده تکمیل تر شده است. درخصوص رشد اقتصادی، از نقش سرمایه و نیروی کار به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده رشد آغاز شده و بتدریج طی مطالعاتی با ورود عواملی دیگر همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، بهداشت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... کامل تر شده است. درضمن، در بحث های نابرابری درآمدی نیز عوامل اثرگذار بر این مقوله با گذشت زمان کامل تر شده اند و عوامل جدیدی به حوزه تبیین علل توزیع درآمد افزوده شده است. در کل مشاهدات چشمگیر در عملکرد بلندمدت کشورها از حیث تفاوت فاحش در نرخ رشد اقتصادی و برابری درآمدی، لزوم بازنگری و تکمیل در نظریه های موجود را طلب می کند. بنابراین آنچه در سالهای اخیر در محافل علمی مطرح شده است، نقش عامل فساد مالی و اقتصادی در مدل های رشد و نابرابری درآمدی است. در رساله حاضر نیز سعی گردید ضمن معرفی مبانی نظری و مروری بر ادبیات تجربی رشد و نابرابری درآمدی با فساد مالی، در قالب الگوهای اقتصادسنجی برای نمونه کشورهای آسیای جنوب غربی، این سئوالات که اولاً؛«فساد مالی عامل بازدارنده رشد اقتصادی است» و ثانیاً؛ «فساد مالی منجربه افزایش نابرابری درآمدی در جامعه می گردد» مورد بررسی قرار بگیرد. درمجموع نتایج بدست آمده از برآورد الگوهای رشد تاکیدی بر ارتباط معنی دار و مستقیم بین شاخص کنترل فساد با رشد اقتصادی کشورهای منطقه می باشد. لذا کشورهایی که بدنبال افزایش رشد اقتصادی و متعاقب آن بهبود رفاه و درآمد سرانه می باشند، می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمایند و تازمانیکه فساد مالی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر وجود ندارد. همچنین نتایج بدست آمده از برآورد الگوی توزیع درآمد نشان می دهد که ارتباط معنی دار و مستقیم بین میزان فساد با ضریب جینی کشورهای منطقه وجود دارد، به گونه ای که افزایش یک واحدی شاخص کنترل فساد دربین کشورهای منطقه بطورمتوسط درحدود 145/0 واحد ضریب جینی آنها را کاهش داده است.

چکیده ندارد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمدزایی به شمار می رود که در چرخه اقتصاد ملی نیز جایگاه عظیمی دارد. کشور ایران با قدمت تاریخی چند هزار ساله و وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی از جمله مراکز مهم گردشگری می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های گردشگری در بازار داخلی صورت می گیرد، عواملی مانند کوتاهی فاصله، آشنایی با زبان، اطمینان به امنیت ناشی از بومی بودن و صرفه جویی در هزینه های سفر، موجب گسترش گردشگری داخلی می شود. در این مطالعه، ضمن توجه به نقش و اهمیت گردشگری و بررسی روند گردشگری داخلی در 14 استان که بیشترین پتانسیل را برای جذب گردشگر داخلی دارند، یک مدل تقاضا برای گردشگری داخلی ارائه نموده و به بررسی اثرات عوامل تعیین کننده اقتصادی در تقاضای گردشگری داخلی همچون درآمد خانوار، هزینه اقامت، هزینه حمل و نقل و ... می پردازد. تابع تقاضای گردشگری داخلی در ایران با استفاده از تابع لگاریتم خطی تخمین زده شده است. در برآورد این تابع از داده های پانل برای دوره 86-1380 و روش اثرات ثابت استفاده شده که با بررسی مدل برآورد شده، تمام متغیرها به جز هزینه تفریح و سرگرمی معنی دار بوده و دارای علامت مورد انتظار می باشند. نتایج این آزمون مبین این مطلب است که هزینه اقامت در هتل بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری و تعداد گردشگران داخلی دارد.

پایه‏های نظری جدول داده ـ ستانده بر تئوری تعادل عمومی والراس قرار گرفته است. این تئوری اقتصاد را به عنوان مجموعه‏ای واحد و به هم‏پیوسته می‏انگارد که هر تغییر جزئی در یکی از ارکان آن، باعث تغییر در سراسر اقتصاد می‏شود. در این پژوهش، به منظور امکان بررسی همزمان مصرف، درآمد، ساختار تولید و اثر آنها بر اشتغال‏زائی بخشهای مختلف اقتصادی یک منطقه، طراحی و ساخت جدول داده ـ ستانده و الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی استان مازندران در دستور کار قرار گرفت. این جداول به دو صورت 15 بخشی و 72 بخشی محاسبه شده است.

استقرار بهینه صنایع باعث افزایش کارایی نظام اقتصادی می گردد، زیرا که از نظر اقتصادی هر مکانی برای استقرار فعالیتهای بخصوصی مناسب بنظر می رسد. انجام تحقیقات انتخاب مکان صنایع می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاریهای دولت و بنگاهها در امر هدایت صنایع به مکان های متناسب با اهداف ملی و منطقه ای باشد. در این مطالعه ضمن شناساندن عوامل تاثیرگذار بر رفتار استقرار صنایع، براساس آمار کارگاههای صنایع آلومینیوم سال 1373، رفتار این صنایع مدل سازی شده است . مدل مورد استفاده این تخمین، مدل احتمالی لاجیت چندگانه است . این تحقیق مشخص می کند که متغیرهای فاصله (به عنوان شاخص هزینه حمل و نقل)، صرفه های شهری و مکانی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر استقرار این صنایع می باشد. همچنین انتخاب مکان این صناعی باید با توجه به شرایط و خصوصیات اقتصادی مکانها شکل یابد که این امر می تواند به عنوان یک رهنمود سیاستی برای برنامه ریزان منطقه ای و بنگاههای اقتصادی باشد.

امروزه در اقتصاد رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت مقدور نمی باشد. همچنین اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی می باشد. تجزیه وتحلیل روند رشد اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح استانهای ایران مستلزم شناخت دقیق از استعدادها و پتانسیلهای بالقوه صنایع و ترکیب آن در استانها می باشد تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادل در هر یک از استانها اتخاذ نمود. در طبقه بندی استانهای ایران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتی طی دوره زمانی سالعای 1353-1373 و تغییرات آن بین دو دوره زمانی یعنی دوره اول، سالهای 1353-1363 و دوره زمانی دوم، سالهای 1364-1373 نتایج به این صورت بوده است که در 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتی در 20 استان بیشتر از کل کشور بوده ونرخ رشد اشتغال صنعتی فقط در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است . همچنین نرخ رشد اشتغال صنعتی در 10 استان از دوره دوم افزایش یافته است . به عبارت دیگر اشتغال صنعتی در 10 استان در حال شکوفایی بوده است . اما در 14 استان دیگر نرخ رشد اشتغال صنعتی از دوره اول به دوره دوم کاهش یافته است . یعنی 14 استان از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتی در حال افول بوده است . بنابراین از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتی 14 استان به سمت همگرایی و 10 استان دیگر به سمت واگرایی حرکت کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل ساختار صنایع علاوه بر شناسایی صنایعی که استانها از نظر اشتغال در طی دو مقطع زمانی سالهای 1355 و 1375 در آن صنایع مزیت نسبی داشته و به عنوان صنایع پایه ای معرفی شده اند، جهت شناسایی عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بین استانها و کشور توسط روش تغییر-سهم، مشخص شده است که چون تغییرات ساختاری در 11 استان مثبت و در 13 استان منفی بوده است در نتیجه ترکیب صنایع-نسبت به ترکیب صنایع مطلوب کشور-در 11 استان مطلوب و در 13 استان دیگر نامطلوب بوده است . همچنین چ.ن تغییرات افتراقی در 15 استان مثبت و در 9 استان دیگر منفی بوده در نتیجه اثرات رقابتی در 15 استان باعث افزایش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در 9 استان دیگر باعث کاهش شده است . بنابراین علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بیشتر مربوط به اثرات رقابتی یا ویژگیهای استانی بوده و اثرات تجمعی ناشی از ساختار صنایع، تاثیر کمتری بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی داسته است . یعنی اینکه رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به اثرات رقابتی می باشد و نه اثرات تجمعی.

مسئله حداکثر کردن سود صاحبان وسایل نقلیه در مطالعات حمل و نقل جاده ای با توجه به سهم بالای حمل و نقل توسط کامیون در کشور از جایگاه خاصی برخوردار است براین اساس بااین فرض که مسیرهای فعلی حمل کالا برای صاحبان وسایل نقلیه تضمین کننده حداکثر سود نیست بررسی خود را آغاز کردیم بدین منظور 9 مبداء ورودی کالا و 24 مرکز استان به عنوان مقاصد کالاهای وارداتی انتخاب و سود هر زوج مبداء- مقصد برای صاحبان کامیون محاسبه و مسئله 216 متغیره را بانرم افزار qsb حل کردیم. درمدل اولیه اطلاعات لازم به مدل داده شد و پس از حل مدل توسط برنامه کامپیوتری پاسخهای بهینه بازوجهای برخوردار از حداکثر سود در بین 9 بمداء ورودی و 24 مرکز مصرف مشخص گردید. درادامه در قالب مدل تکمیلی به این مهم توجه گردید که اگر چه میزان سود هر سفر مبداء - مقصد پارامتر مهمی در تصمیم و انتخاب مسیر حمل کالا توسط صاحبان وسایل نقلیه است ، اما عواملی ازقبیل مسیر حمل کالای وارداتی از خارج، هزینه های حمل از خارج تامبادی ورودی کشور، و نوع و کیفیت کالای وارداتی از جمله عوامل محدود کننده انتخاب صاحبان وسایل نقلیه بشمار می آیند، براین اساس درمدل تکمیلی با درنظرگرفتن مبادی جنوب و شمال این محدودیتها رانیز مورد بررسی قرار دادیم . پاسخهای بدست آمده از حل مدلهای فوق الذکر نتایج ذیل را حاصل کرد. -1 زوجهای دارای پاسخ بهینه برای صاحبان وسایل نقلیه، زوجهائی بودند که باعملکرد قبل صاحبان وسایل نقلیه تفاوت داشتند . -2 مسیرهای بهینه حمل کالا توسط مدل مشخص گردید و پاسخهای بهینه حداکثر سود وسایل نقلیه را معادل 186 میلیارد ریال تعیین نمود. -3 مدل تکمیلی که درواقع دربردارنده محدودیتهای جدیدی بود سود صاحبان وسایل نقلیه راکاهش داد و متعاقباپاسخها باعملکرد واقعی سازگاری بیشتری داشت . -4 درهردو مدل تکمیلی واولیه صاحبان وسایل برای دستیابی به حداکثر سود گزینش های محدودتری نسبت به عملکرد داشتند که فرض ما را مبنی برغیربهینه بودن مسیرهای فعلی حمل کالا تائید می کند.

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر در صحنه اقتصاد باز مطرح شده اند، بطوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، اقدام به احداث یک یا چند منطقه آزاد نموده اند، بررسی های جهانی و مطالعاتی که انجام شده، مبین آنست که مناطق آزاد نتایج متفاوتی را در این کشورها به همراه داشته اند. این امر ما را بر آن می دارد که همچون سایر طرحهای توسعه ای، به ارزیابی این مناطق بپردازیم. هدف از این تحقیق آنست که ضمن معرفی الگوهایی جهت ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد، به ارزیابی عملکرد اقتصادی منطقه آزاد چاربهار در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده بپردازیم. الگوهای ارزیابی که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است عبارتند از: الگوی ارزش افزوده "کومار"، الگوی هزینه - فایده "پرفسور وار" و الگوی هزینه - فایده دبیرخانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد). در این تحقیق با توجه به مشخصه های منطقه آزاد چابهار و مبتنی بر الگوی تحلیل هزینه - فایده "پرفسوروار"، با بررسی اقلامی از جمله مواد خام داخلی، ترانزیت ، اشتغال و دستمزد، هزینه های اداری، خالص دریافتی بابت فضای آماده شده و عوارض مواد خام وارداتی به تحلیل هزینه - فایده منطقه آزاد چابهار پرداخته شده است . نتایج حاصله، میزان ارزش فعلی خالص فایده حاصل از منطقه و نرخ بازدهی داخلی منطقه را بدست می دهد که به ازای سناریوهای مختلف برای طول دوره فعالیت و هزینه فرصتی نیروی کار محاسبه شده اند.

در این تحقیق، تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای کالا از استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است . مطالعات پیشین نشان می دهد که ساختار ریاضی مدلهای تقاضای حمل و نقل عمدتا از نوع مدلهای جاذبه ای است . این مدلها با استفاده از یک سری متغیرهای اقتصادی، اجتماعی شامل جمعیت ، تولید ناخالص داخلی، تعداد شاغلین واحدهای تولیدی، ارزش افزوده، ارزش مواد اولیه استفاده شده توسط واحدهای تولیدی و مسافت مبادی و مقاصد حمل کالا، تخمین زده می شوند. برای تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای کالا از استان هرمزگان، از مدل جاذبه با استفاده از داده های مقطعی متغیرهای مقدار بار حمل شده، جمعیت ، تولید ناخالص داخلی، ارزش مواد اولیه وارداتی استفاده شده توسط واحدهای فعال تولیدی در سال 1375 و فاصله هر استان از استان هرمزگان استفاده شده است . این مدل با استفاده از تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی به دو روش خطی - ساده و خطی - لگاریتمی برای سه حالت کل بارهای حمل شده، بارهای صنعتی و بارهای کشاورزی تخمین زده شده است . با آزمون reset رمزی هر یک از مدلهای مذکور آزمون شده اند. نتایج آزمون تصریح مدل نشان می دهد، مدل خطی - لگاریتمی برای سه حالت کل بارهای حمل شده، بارهای صنعتی و بارهای کشاورزی در مقایسه با مدل خطی - ساده بهتر تصریح شده اند. بنابراین، مدل خطی - لگاریتمی برای تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای کالا از استان هرمزگان پیشنهاد شده است و براساس آن کشش های تابع تقاضا برای هر یک از عوامل موثر بر تابع تقاضا محاسبه شده است . نتایج حاصل از تخمین مدلها و محاسبه کشش توابع، نشان می دهد که کشش تابع تقاضا برای عامل جمعیت و ارزش مواد اولیه استفاده شده توسط واحدهای تولیدی هر استان، مثبت است . کشش تابع تقاضا برای عامل فاصله منفی است .

یکی از محورهای مهم و قابل توجه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور اشتغال است و هر یک از استانها با توجه به استعدادها و پتانسیلهای بالقوه می بایست در جهت اشتغالزایی حرکت نمایند. استان تهران نیز با توجه به جایگاه خاص خود از نظر جغرافیایی ، سیاسی و اقتصادی بایستی در جهت تحقق اهداف برنامه سوم ، برنامه ریزیهای مناسب را به منظور ایجاد اشتغال انجام دهد.این امر مستلزم شناخت دقیق ساختار نیروی انسانی در سطح استان و شهرستانهای آن است.