بحران مالی-اقتصادی 2008 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، تقاضای نفت خام کاهش یافت و نهایتاً منجر به سقوط سریع قیمت های نفت شد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مطالعه تأثیر بحران مالی-اقتصادی بر قیمت نفت خام اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بدین منظور، مسیرهای تأثیرگذاری بحران بر عرضه و تقاضای بالفعل و مورد انتظار نفت خام، شناسایی شده و واکنش اوپک و شرکت های بین المللی نفت خام در مواجهه با بحران مالی اخیر و تلاطم بی سابقه قیمت نفت خام بررسی شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، کاهش تقاضای نفت خام ممکن است به افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت خام در کوتاه مدت منجر شود.علاوه بر این، انقباض مخارج سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید، توسعه و افزایش ضریب بازیافت نفت خام به دلیل کاهش قیمت نفت خام، سقوط اعتبارات و افزایش محافظه کاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط شرکت های بین المللی نفت منجر به کاهش ظرفیت مازاد تولید شده به طور معکوس بر عرضه مورد انتظار نفت خام تأثیر خواهد گذاشت، از این رو موجبات روند افزایشی در قیمت نفت خام را فراهم خواهد ساخت.

بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی پیش بینی کرده اند که مصرف گاز طبیعی در قرن بیست و یکم، رشد فزاینده خواهد داشت و مهمترین منبع تأمین انرژی در کشورهای مختلف جهان خواهد بود. ایران از حیث برخورداری از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در سطح دنیا، با داشتن حدود 5/14 درصد ذخایر اثبات شده جهان بعد از روسیه، قرار دارد. همچنین به دلیل شرایط خاص بخش انرژی در ایران یعنی وجود منابع نفتی فراوان، بررسی دقیق و همه جانبه سیاستگذاری صادرات گاز ایران در تعیین سیاست های راهبردی و استراتژیک حوزه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت ضروری می باشد. تحقیق حاضر در راستای بررسی سیاست های بهینه صادرات گاز ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به نقش ایران در بازار گازی اروپا-آسیا است. در همین راستا به قرارداد گازرسانی ایران-پاکستان-هند که موسوم به خط لوله صلح می باشد، به عنوان یکی از موارد مهم در سیاستگذاری صادرات توجه شده است. یکی از مهم ترین پروژه های گازرسانی که سال هاست دغدغه مسئولان کشور شده است، خط لوله گازرسانی ایران-پاکستان-هند می باشد، این قرارداد، با توجه به مسائل اقتصادی-استراتژیک خاص خود، مهم ترین تأثیر را در حوزه انرژی (در کنار تأثیرات سیاسی و منطقه ای که به همراه دارد) برای ایران به همراه خواهد داشت. از این رو بررسی و کنکاشی دقیق در خصوص پروژه فوق با تعیین چارچوبی نظری، هدف نگارش رساله حاضر بوده است. همچنین درک رفتار روسیه به عنوان مهم ترین کشور صادرکننده گاز در سطح بین المللی، در خصوص پروژه های صادرات گاز خود و کشورهای دیگر فعال در این زمینه، می تواند برای کارشناسان و مسئولان امر در حوزه انرژی مفید باشد. در این رساله در راستای تحلیل مسائل یاد شده، از چارچوب تئوری بازی ها بهره گرفته شده است تا تأثیر ائتلاف های ممکن میان کشورهای تولیدکننده و منتقل کننده گاز بر قدرت چانه زنی روسیه و شکل گیری همکاری میان ایران و پاکستان در زمینه انتقال گاز به هند و پاکستان و تأثیر آن بر قدرت چانه زنی ایران در شبکه گازی اروپا-آسیا، بررسی شود. پس از ارائه کلیاتی از طرح رساله فوق در فصل اول، پیشینه موضوع و مبانی نظری که شامل ارائه چارچوب نظریه بازی ها در خصوص بازی های همکارانه و غیرهمکارانه می باشد، در فصل دوم به نگارش درآمده است. با استفاده از این چارچوب، مبانی نظری مربوط به شبکه گازی اروپا-آسیا در فصل سوم آورده شده است. در فصل چهارم، با توجه مبانی نظری ارائه شده در فصول قبل، نقش و ارزش خطوط لوله مختلف از لحاظ استراتژیک بررسی و منافع اکتسابی ایران نسبت به ائتلاف کلی در شبکه فوق، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. در فصل پنجم، خط لوله گازی مرسوم به خط لوله صلح، از بعد منافع ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، در فصل ششم، پس از ارائه خلاصه ای از مطالب فصول مختلف، جمع بندی و پیشنهادات سیاستگذاری ارائه شده است. نتایجی که از مباحث ارائه شده در رساله فوق بدست آمده به این صورت است که همکاری میان کشورهای مختلف برای صادرات گاز بدون در نظر گرفتن نقش روسیه، سود و در نتیجه قدرت چانه زنی این کشور را کاهش می دهد اما شکل گیری همکاری میان ایران-پاکستان-هند، موجب کاهش قدرت چانه زنی روسیه نمی شود. همچنین درکوتاه مدت، مشارکت ایران در خط لوله مرسوم به صلح، تأثیر چندانی بر قدرت چانه زنی و منافع ایران در شبکه گازی اروپا-آسیا، در کوتاه مدت ندارد، درحالیکه در بلندمدت موجب کاهش منافع اقتصادی ایران می شود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود، قرارداد ارسال گاز به پاکستان-هند، مورد ارزیابی مجدد از منظر منافع اقتصادی-استراتژیک ایران در کوتاه مدت و بلندمدت قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود، در این بررسی، نقش اقتصادی و تعیین کننده تزریق گاز به میادین نفتی کشور و تأثیر آن بر جایگاه اقتصادی-استراتژیک ایران در جهان آینده بررسی شود.

این رساله به تبیین پیوند میان تحول ساختار مالکیت و عدالت اقتصادی از یک سو و نیز ارتباط تحول ساختار مالکیت با رشد اقتصادی از سوی دیگر در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی می پردازد. توجه به این واقعیت که ساختار مالکیت زیربنای همه نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد و نیز در نظرگرفتن این حقیقت که تحقق عدالت اقتصادی و تامین رشد اقتصادی هدف اصلی کلیه نظام های اقتصادی و متاثر از ساختار مالکیت آن ها می باشد، اهمیت این رساله و ضرورت انجام آن روشن می نماید. نزدیک شدن به مفهومی از مالکیت که بستر ساز رشد اقتصادی عادلانه باشد و نقد ساختار مالکیت موجود در نظام سرمایه داری معاصر بر اساس اندیشه اقتصاد اسلامی از جمله اهداف این رساله می باشد. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحلیلی– توصیفی و نیز رویکرد تاریخی با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع رساله در مطالعات فلسفی، حقوقی، سیاسی، تاریخی، دینی و اقتصادی استفاده شده است. در این رساله تحولات تاریخی ساختار مالکیت در ارتباط با عدالت و رشد اقتصادی که متاثر از تحولات نظری و عینی می باشد، بررسی شده است. دستاورد اصلی این رساله علاوه بر تبیین نسبت میان ساختار مالکیت، عدالت و رشد اقتصادی در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی، تشریح این حقیقت است که اسلام بر اساس تعریف صحیح و کاملی که از عدالت ارائه می کند، ساختار مالکیتی عرضه می کند که رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را تضمین می نماید.

چکیده در این رساله که مشتمل بر شش بخش و ده فصل است به بررسی رفتار اقتصادی اوپک از دیدگاه اقتصاد سیاسی نفت پرداخته ایم. بعد از بیان سوالات و فرضیه های تحقیق در بخش اول، مبانی نظری را در بخش دوم و در خلال سه فصل ارائه نموده ایم. تحلیل رفتار اقتصادی اوپک در آینده مستلزم پیش بینی عرضه و تقاضای نفت خام متعارف و نفت خام غیرمتعارف (عمدتاً سنگین، فوق سنگین، شیل های نفتی و ماسه های نفتی) و انرژی های تجدیدپذیر می باشد. برآوردهای اوپک، آژانس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا از تحولات آتی بازار جهانی انرژی موضوع بخش سوم این رساله (در دو فصل) است که ضمن بررسی فروض و متغیرهای اصلی به تحلیل عرضه و تقاضای جهانی انرژی و نفت خام در سناریوهای ارائه شده پرداخته ایم. بررسی چشم انداز تولید نفت خام اوپک در سه سناریوی ارائه شده توسط اوپک، آژانس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا موضوع بخش چهارم (در سه فصل) است که پتانسیل عرضه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و منتخب غیراوپک و چالش های پیش روی آنها نیز مطالعه شده است. بررسی جایگاه اوپک در تحولات آتی بازار جهانی انرژی مستلزم اولاً چشم انداز تولید از منابع غیرمتعارف نفت است و ثانیاً تأثیری که تولید این منابع بر بازار نفت خام متعارف دارد نیز از اهمیت ویژه برخوردار می باشد که در بخش پنجم این رساله (در دو فصل) مطرح شده است. در همین بخش، نگاهی اجمالی به جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در تحولات بازار جهانی انرژی نیز داشته ایم. افزایش تولید نفت خام متعارف در کشورهای اصلی غیراوپک تا افق 2030 چندان قابل توجه نیست و بهره برداری از ذخایر نفت غیرمتعارف و انرژی های تجدیدپذیر نیز تابعی از افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت خام و پیشرفت های فنی می باشد. از این رو نشان داده ایم که وابستگی کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه به نفت خام تولیدی در اوپک همچنان ادامه خواهد یافت. تقویت برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک اوپک و حمایت این سازمان از کوشش شرکت های ملی نفت اعضاء با یکدیگر به منظور ارتقاء همکاری های مشترک فنی، مالی و اقتصادی و همچنین همکاری های بلندمدت با شرکت های بین المللی نفتی در راستای تحقق همین اهداف از جمله توصیه های سیاستی است که در بخش ششم این رساله به همراه جمع بندی و نتیجه گیری، پیشنهاد شده است. کلیدواژه ها: اوپک، نفت، اقتصاد سیاسی نفت،

در نیمه دوم قرن بیستم فرض کامل بودن اطلاعات توسط آکرلف زیر سوال رفت و از آن پس اطلاعات نامتقارن و مسائل مربوط به آن توجه اقتصاددانان را به خود معطوف نمود. یکی از مسائل مربوط به بازار همراه با اطلاعات نامتقارن پدیده انتخاب نامساعد است. در واقع تئوری مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازرا پدیده ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد کالای خوب را از بازار خارج نماید. از جمله بازارهایی که این مسئله می تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. اندیشمندان بسیاری بر این عقیده بودند که در بازار بیمه به علت ارائه بیمه نامه های یکسان از سوی بیمه گران به بیمه گذارانی که اطلاعات زیادی از رفتار متفاوتشان ندارند، انتظار می رود همواره مشتریان بد( بیمه گذاران با ریسک بالا) بیشتر از مشتریان خوب ( بیمه گذاران با ریسک پایین) تمایل به خرید بیمه داشته باشند. زیرا متوسط حق بیمه ای که بر این بیمه نامه های یکسان وضع می شود از حداقل حق بیمه مشتری خوب بیشتر بوده و از حداقل حق بیمه مشتری بد کمتر خواهد بود. درست زمانی که این تئوری در باور بسیاری از اندیشمندان تثبیت شده بود یافته های دسته دیگری از محققین خبر از وقوع پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. در واقع نتیجه بحث این محققین آن بود که همواره اینگونه نیست که مشتریان شرکت های بیمه را افراد با ریسک بالا تشکیل دهند و افراد با ریسک پایین بیمه کمتری را خواستار باشند. درحقیقت این گروه ازمحققین تمرکز خود را روی درجه ریسک گریزی مشتریان قرارداده اند و فرض نموده اند رابطه معکوس بین درجه ریسک گریزی وسطح ریسک افراد وجود دارد که این امر ممکن است منجر به انتخاب مساعد گردد. زیرا افراد ریسک گریزتر که طبعاً با ریسک پایین مواجه هستند علاوه بر اینکه متوسل به اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خطر می شوند بیشتر از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و به طبع با ریسک بالا، به بیمه روی می آورند. به بیانی ساده تر اینان مدعی هستند که در بازار همراه با اطلاعات نامتقارن همواره کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج نمی کند و در تمام موارد باید شرایط هر بازار را به دقت مورد آزمون قرار داد تا مشخص شود کدام یک از دو پدیده انتخاب مساعد و نا مساعد، در بازار رخ خواهند داد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله در بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه ای میدانی و به کمک پخش و جمع آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از برنامه پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل صحه گذاشت.

دهه های پایانی قرن بیستم شاهد توسعه روزافزون بکارگیری از ابزار های جدیدی در بازار های مالی بوده است. این ابزارهای جدید که مشتقات نامگذاری شده اند از آخرین ابداعات متخصصان مالی در این زمینه محسوب میشوند. قرارداد آتی ها از مهمترین این ابزار ها است. آتی ها قراردادی است که طبق آن خریدار (فروشنده)متعهد به دریافت (تحویل) دارایی پایه قرارداد در تاریخ معینی در آینده میشود. همه شراط قرارداد ها به جز قیمت آن استاندارد و معین است. قیمت قرارداد ها طبق مکانیسم ویژه حاکم بر بازار آتی ها تعیین می شود. سوال و مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که آیا امکان بکارگیری این ابزار در بازار مالی اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ و آیا این ابزار را می توان در چارچوب عقود اسلامی معین طراحی کرد؟ پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی ماهیت آتی ها و شرایط آن از یک طرف و بررسی عقود معین و شرایط آنها از سویی دیگر دارد. نا اطمینانی و مدیریت ریسک کلیدیترین مفهوم برای شناخت ماهیت آتی ها است. توجه به این مساله این نکته را مشخص می سازد که کارکرد مورد انتظار از آتی ها را نمی توان در قالب عقود معین بر آورده ساخت، چرا که این عقود برای کارکرد های مشخص و تعریف شده ای طراحی شده اند. لذا آتی ها را می توان به عنوان عقدی مستحدث تلقی کرد.با بررسی قواعد عمومی معاملات به این مساله پی می بریم که این نوع قرارداد های جدید از شرایط اصلی اعتبار قرارداد ِها در فقه امامیه برخوردار هستند، لذا امکان بکارگیری این قرارداد ها در اقتصاد اسلامی وجود دارد.

نفت خام مانند هر کالای دیگری دارای جانشین های مشخصی است. بنابراین افزایش قیمت نفت خام، حامل های جانشین را در معرض توجه قرار داده و با کاهش قیمت، انتظار می رود استفاده از حامل های جانشین کمتر شود. علاوه بر این، مدیریت تقاضا و برنامه ریزی برای کاهش مصرف نیز به عنوان ابزاری در اختیار مصرف کننده است. با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده های آن، بخش بیشتری از طرح های کاهش مصرف توجیه پذیر خواهند شد. بنابراین انتظار می رود با افزایش قیمت نفت خام، با ثبات سایر عوامل، تقاضای نفت کاهش یابد. این تغییرات را می توان از طریق شاخص شدت مصرف انرژی بررسی کرد. در این مقاله با استفاده از روش تودا و یاماموتو و در چارچوب یک مدل خودتوضیح برداری، به بررسی تاثیر متقابل قیمت نفت، تولید نفت، تولید ناخالص جهانی، عرضه انرژی های جایگزین و شدت مصرف انرژی پرداخته شده است. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه 2011-1969 انتخاب شده است. نتایج حاصل تاثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین، و عدم تاثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین تاثیر قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی تائید می شود. این نتایج عمدتا مبتنی بر اطلاعات تاریخی (سری زمانی) است. نکته ی حائز اهمیت این است که تحولات در دنیای انرژی روی داده یا رخ خواهد داد که می تواند معادلات بازار انرژی را به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار دهد. این تحولات را می توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول، ایجاد امکان بهره برداری اقتصادی از منابع نفت و گاز نامتعارف، ساختار بازار انرژی را تحت تاثیر قرار داده و در بخش دوم باید به تحولات سمت تقاضا توجه کرد. تمرکز بر کاهش شدت مصرف انرژی یا افزایش قابلیت جایگزینی یک حامل معین، مهم ترین تحول این بخش محسوب می شود. در همین راستا و همراستای با توسعه صنایع با شدت پائین مصرف انرژی، از جمله صنایع الکترونیک، مخابرات و تکنولوژی اطلاعات، بخش حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است. این بخش بیشترین وابستگی به فرآورده های نفتی داشته به طوری که نزدیک به 70 درصد این فرآورده ها به عنوان سوخت در بخش حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. توجه ویژه به تولید و عرضه ی خودروهای الکتریکی مهم ترین رویدادی است که می تواند موجب تاثیر معنی دار بر بازار نفت خام شود. بررسی های این مطالعه نشان می دهد توسعه بکارگیری این خودروها می تواند افزایش تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل را کنترل کند. دو رویداد فوق (تحولات همزمات سمت عرضه و تقاضا در بازار انرژی) به همراه کاهش منابع نفت خام ارزان می تواند منجر به شکل گیری نظریه ی چتر هزینه انرژی و اوج تولید اقتصادی نفت، در مقابل نظریه اوج تولید فیزیکی نفت، گردد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی با داشتن 65 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و 42 درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی از طریق خط لوله و 65 درصد از تجارت جهانی lng، نهادی قدرتمند در بازار گاز طبیعی محسوب می شود. با توجه به سهم قابل ملاحظه گاز طبیعی در تقاضای انرژی در آینده قطعاً سیاست های این مجمع نقش بسیار کلیدی در بازار گاز طبیعی ایفا می نماید. هدف اصلی این رساله بررسی امکان پذیری همکاری اعضای مجمع در صادرات گاز طبیعی با خط لوله و یا به صورت lng می باشد. با مطالعه شبکه های خطوط لوله در کشورهای عضو مجمع، همکاری یا رقابت اعضا برای صادرات گاز در قالب قراردادهای منعقده و با فرض تقاضای معین و عدم تبانی برای افزایش قیمت بررسی شده است. از این دیدگاه، یکی از نتایج کلیدی این است که در شرایط فعلی و شبکه خطوط لوله موجود، امکان همکاری یا رقابت روسیه و ایران در بازارهای ترکیه و اروپا، علی رغم اهمیت بازار اروپا برای صادرات گاز ایران، ضعیف است. علاوه بر این، همکاری یا رقابت ایران و قطر در بازار امارات و همکاری یا رقابت لیبی، الجزایر و نیجریه با روسیه در بازار اروپا از طریق ایتالیا نیز بسیار ضعیف می باشد. صادرات گاز طبیعی به صورت lng نقش درجه اول را در تجارت جهانی گاز در آینده ایفا خواهد کرد. از این رو، با بررسی الگوی جغرافیایی تجارت جهانی lng و ساختار هزینه حمل آن، ماتریس هزینه lng از کشورهای صادرکننده عضو مجمع به 10 کشور اصلی واردکننده lng را مدون کرده ایم. به کمک این ماتریس، همکاری کشورهای عضو مجمع در صادرات lng با رویکرد بازی های همکارانه را بررسی نموده و ائتلاف های ممکن، توابع مشخصه و صرفه جویی های حاصل از ائتلاف را محاسبه کرده ایم. تخصیص عقلایی پایدار بر مبنای هسته بازی و تخصیص مازاد صرفه جویی بر اساس ارزش های شپلی برای عمومی ترین ائتلاف ممکن در بین کشورهای عضو مجمع را نیز به دست آورده ایم. پژوهش انجام شده، نخستین کوشش در تحلیل همکاری اعضای مجمع در تجارت lng با رویکرد نظریه بازی های همکارانه می باشد که بر اساس آمارهای واقعی انجام شده است و لذا می تواند برای توصیه های سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.

امنیت عرضه و تقاضا را می توان به عنوان یکی از مهم ترین دلایل دخالت دولت ها در بازار نفت و گاز بیان کرد. عدم توازن حوزه های تولید و مصرف نفت و گاز سبب وجود مسئله امنیت عرضه برای کشورهای مصرف کننده شده است. چین از جمله کشورهایی است که با مشکل امنیت عرضه به شدت مواجه است. چین در هر دو بخش نفت و گاز با کسری مواجه است. در سال 2030 در بخش نفت حدود 76 درصد و در بخش گاز نیز حداقل 40 درصد از نیاز این کشور از طریق واردات تأمین خواهد شد. به منظور تأمین امنیت عرضه و کاهش ریسک واردات، چین اقدام به فعالیت هایی نظیر تنوع بخشی به منابع عرضه، اعطای وام به کشورهای صاحب ذخایر در مقابل دریافت نفت و گاز، استفاده از شرکتهای ملی نفت جهت فعالیت در بخش بالادستی کشورهای صاحب ذخایر و... اشاره کرد. پیش بینی می شود در بخش نفت، در سال 2030 عراق بزرگترین صادرکننده به چین، سهم خاورمیانه برابر 50 درصد باشد و سهم ایران و عربستان نسبت به سال 2011 کاهش یابد. در بخش گاز نیز قراردادهای منعقد شده تا سال 2030 بیش از نیاز این کشور برآورد می شود و تا حدودی ریسک واردات را کاهش داده است اما نااطمینانی در بهره برداری از منابع غیر مرسوم وجود دارد که سبب افزایش ریسک چین خواهد شد. بنابر نتایج بدست آمده چین در بخش گاز جایگاهی برای ایران در نظر نگرفته است. در بخش نفت ایران قدرتی جهت نقش فعال در بازار چین نخواهد داشت بلکه با توجه به اینکه بخش اعظمی از صادرات ایران به چین است، قدرت چانه زنی کم تری خواهد داشت. بهترین سیاست ایران در آینده تزریق گاز به میادین نفتی به منظور افزایش تولید و همکاری با عراق در جهت حاکمیت بر بازار نفت است.

قرارداد توسعه میدان درود یکی از قراردادهای بیع متقابل نسل اول است که در سال 1377 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی الف (elf) و آجیپ (agip) منعقد گردید. هدف از این قرارداد افزایش تولید میدان از 140 هزار بشکه به 220 هزار بشکه در روز بود. در این مقاله برنامه تولید پیشنهادی شرکت الف برای سالهای 2024-2000 با مسیر بهینه تولید نفت از میدان درود مقایسه شده است. مسیر بهینه تولید نفت از میدان درود در چارچوب یک مدل بهینه سازی پویای تصادفی استخراج گردید. این مسئله با روش تکرار تابع ارزش معادله بلمن و گسسته سازی متغیر حالت حل شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مسیر بهینه تولید روزانه نفت در هیچ یک از سناریوها با تولید پیشنهادی شرکت الف در چارچوب قرارداد بیع متقابل یکسان نیست و تولید انباشتی برنامه پیشنهادی شرکت الف بین 107 تا 360 میلیون بشکه کمتر از تولید بهینه است. لذا بر اساس نتایج این مقاله، چارچوب قراردادهای بیع متقابل نسل اول از جمله قرارداد بیع متقابل میدان درود بگونه ای است که در تولید بهینه از میدان اختلال ایجاد می نماید. دو دلیل اصلی انحراف تولید، انعطاف ناپذیری و توزیع نامناسب ریسک در قراردادهای نسل اول بیع متقابل است

مطالعات مختلف در مورد چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در مواردی، به نتایج متضادی منجر شده است. تبیین های مختلفی برای توضیح این نتایج متضاد ارائه شده است. در این تحقیق، علاوه بر بیان برخی کاستی های تبیین های مذکور، بر مبنای نظریه های نهادگرایی، چگونگی تعامل بین کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، علت عمده بروز این نتایج متضاد معرفی شده است. به این منظور پس از تشریح یک چارچوب نظری برای رشد اقتصادی در فصول اول و دوم، در فصل سوم طی یک تحلیل رگرسیونی بین کشوری، چارچوب مذکور در معرض آزمون تجربی قرار گرفته است. در این تحلیل، از شاخص های درآمد هر کارگر، مهارت های شناختی و کیفیت نهادی، به ترتیب برای اندازه گیری متغیرهای رشد اقتصادی، چارچوب نهادی و سرمایه انسانی استفاده شده است. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله درآمد هر کارگر که برای 86 کشور، در دوره زمانی 2001 تا 2010 در دسترس بود، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی شده و یک حد آستانه ای برای کیفیت نهادی مشوق رشد اقتصادی برآورد می شود. آنگاه در فصل چهارم، ضمن یک مطالعه تطبیقی در مورد ایران و نروژ و به کمک حدود آستانه ای بدست آمده در این مطالعه و مطالعات مشابه، بخش های دیگری از چارچوب نظری پیشنهادی، مورد بررسی تجربی قرار می گیرد. در این بررسی به ویژه چگونگی تعامل بین کیفیت نهادی و ورود درآمدهای بادآورده نفتی، از جنبه های مختلف تحلیل می شود. بالاخره در فصل پنجم، ضمن جمع بندی مطالب و نتیجه گیری از آن ها، به منظور اصلاح چارچوب نهادی و بهبود سرمایه انسانی در کشورمان، پیشنهاداتی ارائه شده و علاوه بر آن پیشنهاداتی نیز جهت مطالعات بیشتر به منظور تکمیل این مطالعه، توصیه شده است.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از اینرو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقاء کارائی مصرف آنها در بخش های مختلف به ‏قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل توأم با دغدغه‏ای بنام اثرات بازگشتی است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارائی، تا اندازه‏ای خنثی می‏شود. بی‏توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی برنامه های بهینه‏سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. تحقیق حاضر ضمن بررسی وجود اثرات بازگشتی و اندازه‏گیری این اثرات میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش‏های حمل و نقل را در اثر بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق از مدل cge استفاده شده و با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه‏سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می‏دهد که بدنبال بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت‏های مختلف وجود دارد بطوریکه در مورد بنزین، "حمل و نقل جاده‏ای" با 01/27 درصد دارای بیشترین اثرات بازگشتی و در مورد گازوئیل رشته فعالیت "حمل و نقل جاده‏ای" با 25 درصد دارای بیشترین اثرات بازگشتی هستند. قابل ذکر است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به‏عنوان یکی از زیربخش‏های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (347/6 درصد) بوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نزدیک به پنج دهه از تاسیس سازمان اوپک می گذرد و در طول این پنج دهه به تبع نوسانات در اقتصاد جهانی تغییرات سیاسی، تحولات بازار نفت و تحولات تکنولوژیک پیش آمده، اوپک نیز دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شده است. در طول این پنج دهه تلاش های بسیاری در راستای تبیین رفتار اقتصادی اوپک صورت گرفته است و مدل ها و الگوهای مختلفی نیز در این زمینه ارائه شده است که عمده آنها عبارتند از الگوی حق مالکیت، الگوی هدف درآمدی، الگوی عرضه باقی مانده، الگوی ظرفیت بهینه، الگوهای کارتلی، الگوی محدودیت مالی . هر یک از این مدل ها و الگوهای فوق در توجیه مقاطع خاص زمانی موفق، اما عمدتا از توجیه رفتار اوپک در طول زمان عاجز هستند . هدف در این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت های مازاد تولید بر روی رفتار اوپک است، برای این مقصود با بهره گیری از روش های تحلیل متغیر های سری زمانی و انجام آزمون های ایستایی، همچون آزمون ریشه واحد دیکی – فولر و آزمون های همگرایی، و درآخر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری برای بیان رابطه علی بلند مدت میان متغیر ها تست گردید. مبنای فرضیه اینگونه گذارده شده بود که ظرفیت های مازاد تولید بر روی رفتار تولید اوپک تاثیر گذار است. که با انجام آزمون های فوق فرضیه مذکور پذیرفته شد. به این معنا که رابطه معنادار آماری میان متغیر ظرفیت های مازاد تولید و تولیدات اوپک وجود دارد.

رودخانه های آبرفتی شکل دهنده ی هندسه ظاهری خود می باشند به طوری که مشخصات خود را در پاسخ به هر تغییری که در محیط به وجود می آید تنظیم می کنند . این قبیل تغییرات رود خانه را از حالت تعادل خارج می کند و برای اینکه دوباره به حالت تعادل برسد، رود خانه خود را از طریق تغییر شیب، زبری ، اندازه ی مواد بستر، شکل مقطع عرضی و... با شرایط جدید وفق می دهد. به دلیل اهمیتی زیادی که تغییرات مورفولو‍ژی رودخانه در پروژه های ساماندهی، کنترل سیلاب، کشتیرانی و غیره دارد اغلب نیاز پیدا می شود که رفتار رودخانه در حالت طبیعی و همچنین در حالت عکس العمل به اصلاحات و فعالیت های بشر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این تحقیق، شناسایی مدل های ریاضی برای پیش بینی آب شستگی و رسوب گذاری در مسیر رودخانه ها می باشد. در روند این تحقیق، شبیه سازی بستر رودخانه آجی چای توسط مدل gstars3 )ویرایش سوم- ( usbr; yang, 2002 انجام گرفته است. این مدل قادر به شبیه سازی تغییرات تراز بستر و عرض آبراهه می باشد و با اینکه معادلات آن یک بعدی است، به کمک روابط اضافی قادر به شبیه سازی شبه سه بعدی آبراهه های خاکی می باشد. نتایج حاصل از مدل با تغییر در پارامتر های ورودی به مدل مانند آمار دبی- تراز ، ضریب زبری ، دانه بندی و تابع انتقال رسوب تغییر می کند. کالیبره کردن مدل با استفاده از نتایج هیدروگرافی رودخانه در سال 1375 انجام شد. جهت سنجش توانایی مدل ، نتایج مدل با نتایج نقشه برداری مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه ی انجام شده نشان دهنده توانایی مدل در پیش بینی رفتار رودخانه ها می باشد.

الگوهای تشکیل سرمایه یکی از موضوعات جنجالی و محوری در مطالعات اقتصاد نظری و کاربردی در دهه های 60 و 70 بوده است نضج و شکوفایی اقتصاد رشد نوین در دهه هشتاد توجه پژوهشگران اقتصاد را مجددا" به این حوزه جلب نموده است . در فصل اول این پایان نامه به مرور رهیافتهای مختلف در الگوسازی تشکیل سرمایه ثابت می پردازد. فصل دوم به گروه الگوهای شتاب در سرمایه گذاری اختصاص دارد. مسائل اقتصادسنجی تخمین این الگوها نیز در این فصل مورد ارزیابی قرار می گیرد. فصول سوم و چهارم به معرفی الگوهای سرمایه گذاری نئوکلاسیک می پردازد که عمدتا" بر رفتار بهینه یابی بنگاه در تعیین سطح سرمایه استوار است . در فصل پنجم که انتظارات قیمت ، تغییرات فنی ، و نیز عدم اطمینان را در الگوی سرمایه گذاری نئوکلاسیک وارد کرده و اثرات هر یک را جداگانه مورد ارزیابی قرار می دهد.