در سال 1999، کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متّحد از جامعه جهانی برای حفظ اصول منشور ملل متّحد و دفاع از انسانیت مشترک درخواست کمک نمود. در پاسخ به این درخواست، دولت کانادا در سال 2000 کمیسیونی مستقل با عنوان « کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور»(iciss) تأسیس نمود و متعاقب آن در سال 2001 این کمیسیون گزارش خود را با عنوان «مسئولیّت حمایت» منتشر نمود که این گزارش تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار داد: 1- تکالیف داخلی 2- تکالیف خارجی. در جهت خارجی کشور می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد و در جهت داخلی می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید. در این گزارش حاکمیت به مثابه مسئولیّت تعریف شد که اگر دولتی توانایی و یا تمایل به انجام این مسئولیّت را نداشته باشد، آن مسئولیّت به سایر کشورها منتقل می شود. بر اساس دکترین مسئولیّت حمایت، جامعه بین المللی در بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز، مسئولیّت دارد و اگر دولت های مسئول کوتاهی ورزیدند، جامعه بین المللی می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیّت، منطبق با فصل هفتم منشور، بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد. عناصر مسئولیّت حمایت شامل مسئولیّت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. با ایجاد این مفهوم علاوه بر مبدعان آن، نظریه پردازان و سیاستمداران شروع به نوشتن مقاله و کتاب و ارائه سخنرانی و اظهار نظر در مورد آن نمودند. این روند در سال 2005 جدی تر گردید زیرا مفهوم مسئولیّت حمایت در مصوبه نشست سران در همان سال ذکر گردید. یکی از نوشته هایی که در این راستا وجود دارد، پایان نامه حاضر می باشد. فجایع روی داده در دهه 90 میلادی، عملکرد شورای امنیّت در زمینه مداخله بشردوستانه را مورد نقد قرار داد و عده ای را بر آن داشت تا به سمت یافتن جایگزینی برای مفهوم مداخله بشردوستانه و حتی شورای امنیّت باشند. نویسندگان گزارش مذکور با طرح عنوان جدیدی با عنوان « مسئولیّت حمایت»، شرایطی را مهیا نمودند تا برای اجتناب از وقوع فجایع انسانی، بتوان حتی اقدامات سیاسی را هم بر آن اساس توجیه نمود. در واقع باز تعریف حاکمیت در قالب مسئولیّت حمایت، توسط سازمان ملل، کشورها و آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است. بحران لیبی نیز از جمله قضایایی است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین روزهای سال 2011 گردید. لذا شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با استناد به دکترین مسئولیّت حمایت، در تاریخ 26 فوریه 2011، قطعنامه 1970 را به اتّفاق آراء به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه، شورای امنیّت رسیدگی به وضعیت لیبی را بر اساس اختیارات حاصل از فصل هفتم منشور سازمان ملل، به دیوان بین الملل کیفری ارجاع داد. بدنبال آن و در تاریخ 3 مارس 2011، دیوان بین الملل کیفری تحقیقات رسمی خود را در خصوص وضعیت لیبی آغاز نمود. هدف از رساله حاضر، بررسی راهکارهای موجود به منظور نحوه تبیین دکترین مسئولیّت حمایت با استفاده از آراء مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و قضایای مطروحه در نهادهای قضایی بین المللی و نظرات حقوقدانان بین المللی می باشد و همچنین بررسی دلایلی است که شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و در پی آن دیوان بین المللی کیفری، مجاز به ورود به بحران لیبی گردیده اند.