نبرد فرم ها عنوانی است که به طور کنایه آمیز از قبولی مشروط در قرارداد ها حکایت دارد. گسترش روابط تجاری ما بین تجار، اعم از حقیقی و حقوقی، پس از انقلاب صنعتی، مسائل خاص خود را در رابطه با قرارداد های منعقده بین بازرگانان به وجود آورده است. تعداد روز افزون معاملات، سبب گردیده بررسی جزء به جزء یکایک قرارداد ها وشروط مندرج در هر معامله، توسط متعاملین نا ممکن گردد و ایشان ناچار از تهیه فرم هایی یکسان برای تمامی معاملات خود گردند. شروط مزبورعلی الاصول، مشترک بوده و در ظهر فرم به صورت چاپی درج می گردد. وجود چنین شروطی زمانی ایجاد مشکل می نمود که طرفین قرارداد، هر دو تاجر بوده و از فرم های مخصوص به خود برای انعقاد قرارداد استفاده می نمودند. در این حالت، انعقاد قرارداد و شروط حاکم بر آن با توجه به تعارض میان شروط موجود در فرم ها مسأله ای اساسی بود. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر می شد که متعاملین بدون توجه به این اختلافات، قرارداد را اجرا نموده بودند. نظام های حقوقی و اسناد بین المللی در خصوص این موضوع، که به علت تعارض شروط موجود در فرم های متعاملین به نبرد فرم ها مرسوم شده است، رویکردی متفاوت دارند. در پایان نامه حاضر سعی بر آن است این رویکرد ها به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد و موضع اتخاذی نظام حقوقی کشورمان نیز در رابطه با این موضوع مشخص گردد.