یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط یا ماده 10 قانون مدنی در عقود و قراردادها قید می نماید افزود. نوع دیگری از انحلال وجود دارد به نام انحلال قهری یا انفساخ که در واقع این قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژه انفساخ برده می شود به این معنی است که برطبق آن عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خود به خود از بین می رود. امام خمینی (س) حق فسخ را در خیارات ذکر کرده اند و بیان می دارند که از جمله احکام مشترک میان خیارات فسخ، انتقال حق فسخ ذوالخیار به وارث او می باشد، و در این انتقال قهری نیز هیچ گونه فرقی میان انواع خیارات وجود ندارد و هر امری که مانع از ارث اموال باشد به وارث، مانع از انتقال خیار مزبور خواهد بود. اثر فسخ و انفساخ این است که هردو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد،و اثر قهقرایی ندارند مهم ترین اختلاف آن دو نیز این است که فسخ ایقاع می باشد و با اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث ایجاد می شود و اثر می گذارد ولی انفساخ بدون نیاز به اراده طرفین و خود به خود ایجاد و اثر میگذارد