1-2 بیان مسأله، سوالهای اصلی و فرضیات پژوهش خردمندان و بزرگان دانش و بینش علت و هدف نهائی آفرینش جهان و جهانیان، که انسان نیز جز آن است تکامل و ترقی و پیشرفت هر یک از موجودات به طرف کمال متناسب و مطلوب خویش اتفاق نظر دارند. بدون تردید اگر نوع بشر را بر دیگر اجزاء عالم امتیاز و برتری باشد بدین لحاظ است که حرکت وی به سوی کمال سریعتر و عشق و شور او برای ترقی و پیشرفت محسوس تر است. بنابراین در میان اقوام و ملل هر قوم و ملتی به غرض اصلی از آفرینش بهتر از دیگران واقف شده، زودتر نیز به پیشرفت نائل شده اند. این امر حاصل نمی شود مگر به استقلال اراده جامعه منشاء این استقلال اراده از استقلال کوچکترین عضو جامعه یعنی خانواده که تابعی است از استقلال اراده تشکیل دهندگان آن. استقلال اراده مدنی یعنی: اصل در روابط اشخاص در زندگی قضایی آن است که اراده های آنان منشاءاثر باشد، عدم تاثیر اراده محتاج به دلیل و باعث است. اعلان اصل استقلال اراده و یا اصل آزادی اراده و یا اصل حاکمیت اراده عکس العمل دو نوع محدودیت در تاریخ تمدن بشر بوده است: الف) محدودیت ناشی از تشریفات عقود مانند سوگند یادکردن بر وفای به تعهد و عقد و تشریفات دیگر که ناشی از تخیلات ناپخته اعصار مدنیت نارس و نشکفته بوده. ب) محدودیت های ناشی از ستم حکام = حدیث ان اله خلقک حرا کما خلقک نمایشی است در مقابل این گونه محدودیت ها، پایه اصل استقلال اراده احترام به شخصیت انسانی است به این معنی که ظهور و کمال شخصیت انسانی، به آزادی اراده اوست و فقط باید جلو تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تای فاسد بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد. نگهداری تعادل بین مصالح اجتماعی و آزادی فرد با قانون است و حفظ چنین تعادلی عملا میسراست. عده ای از طرفداران استقلال اراده به طرف افراط رفته عقیده دارند که هیچ تعهدی نیست که بدون اراده افراد به وجود آید حتی در مورد مسئولیت مدنی اگر تخطی وجود نداشته باشد فرض تخطی می شود! یا مثلا ارث بردن از متوفی مبتنی بر وصیت مفروض است. مخالفان استقلال اراده هم به طرف تفریط رفته اند و تاثیر اراده فرد را حتی در یک مورد انکار نکرده اند. در فقه اسلام هم از استقلال اراده تحت عنوان اصل اباحه اصل برائت، و اصاله الحظر بحث شده است. افراط و تفریطی که بشر در مراحل زندگی با آن خو گرفته، از جمله رفتار با نوع زن بوده و هست و اهل خرد می دانند که این امر تا چه حد در سرنوشت ملل و ترقی آنها موثر بوده و هست. آفریننده جهان نوع بشر را مرکب از مرد و زن آفریده و چنین قرارداد هر یک از این دو جنس به انجام وظایف خاص خود خدمتی بسزا شایسته انجام دهد، هر دو با هم و در عرض هم به پیشرفت و تکامل خویش کمک نمایند. درحال حاضر اکثریت در این عقیده همراهند که زن و مرد در عالم خلقت به منزله دوبال بشریت شمرده می شوند و هر یک متمم و مکمل دیگر است، و در جایگاه خود هر یک دارای اهمیت و موقعیت مهمی هستند، و هیچ یک را بر دیگری جای فخر و مباهات نیست، زیرا به راستی بقای نوع و پیشرفت جامعه بشری مرهون وجود این دو جنس بوده، بی آنکه آن یکی تاثیرش در این موضوع بیش از دیگران باشد، در عین حال وظایف هر یک از یکدیگر ممتاز و با هم متفاوت است؛ و اساساً ساختمان جسمی و روحی و دماغی و استعداد فطری این دو هر یک به طرز مخصوصی است، که منتهای حکمت و مصلحت جوئی مطابق وظایف و تکالیف خاص خود آنها تشکیل یافته است. در حال حاضر یکی از مسائلی که مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حقوق زنان به طور مستقل در جامعه و خانواده و مراعات تساوی زن و مرد و عدم تبعیض جنسیت می باشد. زنان بخش مهمی از جامعه انسانی را به وجود می آورند و این احساست در بین بسیاری از زنان وجوددارد که در حال حاضر و ادوار گذشته، طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض اعمال شده است و شأن انسانی آنها با وجود تحولاتی که ایجاد شده باز هم در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود. و اگر تفاوت هایی گذشته می شود صرفاً براساس تفاوت های طبیعی بین زن و مرد و اقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باشد. نه بر مبنای برتر بودن یک جنس و پست تر بودن جنس دیگر از منظر اسلامی قدر مسلم در متون اصلی و معتبر اسلام مثل قرآن کریم و برخی روایات عمدتا به زن به عنوان یک انسان کامل که با مرد از یک منشاء آفریده شده و مکمل یکدیگر هستند یاد شده است و از لحاظ کرامت انسانی و رسیدن به مقامات عالی معنوی و کسب فضائل بالای انسان و تحمل تکلیف و مسئولیت و توانایی اعمال مدیریت و تدبیر همانند مرد از او سخن به میان آمده است. در قوانین موضوعه در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت هایی بین زن و مرد دیده می شود و حداقل بعضی از آنها تبعیض آمیز به نظر می رسد بررسی این مقررات خاص از چند نظر دارای اهمیت است: اولا اگر این مقررات واقعا تبعیض آمیز است هستند وظیفه شرعی، انسانی، اقتضای رشد و توسعه کشور و تعهدات بین المللی ایجاب می کند که در مقام اصلاح آنها برآمد، ثانیا الزامات بین المللی کشورمان می باشد و تخلف از آن در سطح جهانی و به خصوص در مجامع حقوق بشری انتقادات و