چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نامی از مجازات بازدارنده نبود . تا اینکه مقنن اولین بار در ماده اول قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، این مجازات را در کنار مجازات تعزیری ذکر و در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آن را تثبیت نمود. با این حال تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که طی آن مقنن تأسیس مرور زمان را در مورد مجازات بازدارنده پذیرفت ولی آن را در خصوص مجازات تعزیری قبول نکرد ، اثری بر تفکیک این دو نوع مجازات بار نبود . مبنای این تفکیک باز می گشت به تعریف این دو نوع مجازات با این وصف که مجازات های تعزیری مربوط به جرائمی است که از زمان صدر اسلام مورد نهی شارع و جرم بوده است ، ولی مجازات های بازدارنده شامل اَعمالی است که در صدر اسلام مورد نهی شارع نبوده بلکه مباح به شمار می آمده اما مقنن کنونی با لحاظ مصالحی از قبیل حفظ نظم جامعه ، آنها را جرم انگاشته است . براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق وبا فرض پذیرش " دفع مفسده " به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این دو نوع مجازات یکی بوده فلذا چنین تفکیکی اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان ) ، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قائل شد . کلید واژه ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، سیاست جنایی، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، مرور زمان .

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در میان معلمان اداره آموزش و پرورش بیضاء بوده است. تحقیقاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران آموزش و پرورش منطقه بیضاء به تعداد 110 نفر بود که با توجه به جدول مورگان، نمونه آماری متشکل از 86 نفر به روش تصادفی ساده از بین ایشان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی قابل قبول بودند: پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی الونن و همکاران(2008) با پایایی 93/0، پرسشنامه تعهد سازمانی با پایایی 79/0 و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با پایایی 80/0 . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و میانگین تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر اعتماد سازمانی و همچنین عدالت سازمانی با متغیر تعهد سازمانی رابطه ای مستقیم و معنادار دارند؛ بعلاوه اینکه این دو متغیر پیش بینی کننده مناسبی برای تعهد سازمانی نیز هستند. کلمات کلیدی: اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی