موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زودرس قرارداد اداری محسوب می شود،که در مواد 46و48 شرایط عمومی پیمان نیز بدان اشاره شده است.شایان ذکر است عقودی که اداره منعقد می نماید،تابع اصول و احکام مختلفی بوده که همین مسأله درباره طرف دیگرقرارداد که غیر اداره می باشد نیز صدق می کند.رساله پیش روی در صدد است تا با مطالعه دقیق و موشکافانه این نکته در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق برخی از نظام های حقوقی،معیارهای امکان و شرایط استناد به حق فسخ را از زاویه و منظر حقوق عمومی،رویه قضایی،قوانین و مقررات بررسی نماید. فسخ قرارداد اداری از طرف کارفرما، برخلاف استنباط ظاهری ازآن، تابع دلایل وعواملی بوده وصرفاً پس از تحقق یکی از عوامل مندرج درماده 46شرایط عمومی پیمان امکان پذیر می باشد. دستگاههای دولتی طرف قرارداد به هیچ وجه از اختیارات نامحدود در زمینه ی فسخ قرارداد برخوردار نبوده ونمی توانند هرلحظه اراده نمایند، به دلخواه نسبت به فسخ اقدام کنند.همچنین مفاد پیمان به ویژه شرایط عمومی پیمان دلالت دارد براینکه پیمان عقد لازم – جایز است.زیرا نسبت به پیمانکار لازم ونسبت به کارفرما جایز می باشد لذا پیمانکار هیچگاه نمی تواند به طور یکجانبه پیمان را فسخ کند. اما کارفرما البته بدون داشتن اختیارات نامحدود می تواند به فسخ قرارداد مبادرت ورزد.به این ترتیب وضعیت پیمانکار درپیمان همیشه خواهد بود. سوالات اصلی: پرسش اصلی تحقیق این است که هر یک از متعاملین در چه مواردی حق فسخ قرارداد اداری را دارند و یا به تعبیری دیگر،اداره در یک سو و فرد(شخص یا اشخاص)از سوی دیگر در چه زمانی می توانند از امکان حق فسخ قرارداد بهره جویند و شرایط تحقق این امر چگونه است؟ سوالات فرعی: سوالات فرعی رساله شامل این است که اولاًفسخ قراداد اداری تحت چه شرایطی و توسط کدام یک از طرفین قرارداد امکان پذیر است؟آیا دستگاه دولتی طرف قرارداد در فسخ قرارداد اختیار دارد یا اینکه عملی اجباری است؟ اگر مدیردولتی تعهداتی را خارج از اختیارات قانونی خود ایجاد نماید یعنی بدون داشتن اختیاراقدام به فسخ پیمان نماید آیا این فسخ صحیح می باشد یاخیر؟ اهمیت موضوع: اهمیت موضوع از آن جهت است که به شناخت و بیان بهتر امکان و شرایط استناد به حق فسخ در قراردادهای اداری کمک کرده و با مطالعه همه جانبه اعم از تئوریک(نظری)و پراتیک(عملی)به تبیین این موضوع منتج خواهد شد.به بیانی بهتر یکی از عوامل انتخاب چنین موضوع تحقیقی،بدون شک،عدم ارائه کار تحقیقی جامع ومانع در این زمینه و حوزه می باشد که النهایه منتج به این شد تا بر اساس علائق و دغدغه های شخصی حول موضوع مطروحه،پژوهش صورت پذیرد.آشنائی با ماهیت فسخ در اینگونه قراردادها ونیز مبانی و معیارهای آن ،همچنین مطالعه وبررسی امکانات و شرایط استناد به حق فسخ در قراردادهای اداری و نحوه اعمال آن، شناخت مواردی که منجر به فسخ قراردادهای فوق الذکر میشوند،به همراه مطالعه تطبیقی و تحلیل کاربردی موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی و رویه قضایی،ازجمله مهمترین اهداف این رساله به شمار می آیند. روش تحقیق در این رساله از روش های علمی نظیر استفاده از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی داخلی و خارجی، نشریات،مجلات و مقالات معتبر،مطالعه کتب و مروری بر مطالعات سایر محققین پیرامون موضوعات مشابه و بهره گیری از متدولوژی طرح،روش های مطالعاتی در جهت تحقق انجام این پروژه استفاده خواهد شد.نوع و روش مطالعه بیشتر جنبه تحلیلی-تطبیقی-مقایسه ای- کاربردی دارد. فرضیه های تحقیق قراردادهایی که اداره منعقد می کند لاجرم تابع اصول و احکامی است که به تفصیل، قوانین و مقررات راجعه در رساله اشاره شده است.در قراردادهای اداری در مقابل شخصیت حقوقی حقوق عمومی(دولت به عنوان کارفرما) مقاطعه کار قرار می گیرد. در فرایند و چرخه اجرای قرارداد ممکن است مشکلاتی برای هر دو طرف پیش آید که اجرای قرارداد را متعذر و متعسر بنماید و باعث شود که یکی از دو طرف از اعمال حق فسخ خویش استفاده نماید.امکان استناد به این حق برای پیمانکار با چالش هایی همراه است.اما برای کارفرما وضعیت متفاوت است و با تسامح و تساهل بدان نگریسته شده است.