در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال دلیل در دادرسی می باشد.همچنین با تاسی از حقوق تطبیقی عدم اخذ مجوز قضایی، ورود غیرقانونی، عدم حضور اشخاص معین در بازرسی ها از مهمترین شاخصه های ابطال دلیل ناشی از تفتیش و بازرسی خودسرانه می باشد.