اگر پیش از این جاعلین اسناد با مشکلاتی مواجه بودند و چندان امیدی به اقدامات جاعلانه ی خود نداشتند، این سیستم ها امکاناتی فراهم کرده است که در کمترین زمان ممکن و با دقت وضوح بسیار بالا سند مجعول مورد نظر خود را بدست آورند. همچنین با ظهور اسناد الکترونیکی و به عبارت دیگر با اهمیت یافتن اطلاعاتی که در قالب الکترونیکی ایجاد و ذخیره می شوند و به طور مستقیم قابل رویت با چشم نمی باشند، تأثیرات زیانباری که دست بردن در این اسناد به دنبال داشت و چه بسا منجر به ضررهای مادی و معنوی بسیار سنگین تر از دستکاری در یک سند کاغذی می گشت و به تبع آن لزوم برخورد کیفری با این پدیده آشکار شد. این در حالی بود که قوانین موضوعه در مورد جعل سنتی اصلا نمی توانست این گونه ی جدید اسناد را تحت حمایت خود قرار دهد. لذا می بایست قوانینی وضع می شد که داده ها و برنامه های رایانه ای به عنوان موضوع جرم در آن لحاظ می شد زیرا عنصر مادی بعضا یا کاملا تغییر یافته و برخی توصیف های مجرمانه جدید مثل جعل رایانه ای را به وجود آورده است که در آن صحت و تمامیت داده ها خدشه دار می شود. جعل اسناد کاغذی به وسیله ی رایانه نیازی به وضع قانون جدید ندارد چرا که در این جعل رایانه صرفا به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می شود و در قوانین مربوط به جعل کلاسیک قانونگذاران اکثر کشورها وسیله ی جرم را مدنظر قرار نداده اند. این در حالی است که در جعل رایانه ای و جعل اسناد الکترونیکی رایانه صرفا وسیله نیست، بلکه صحت و تمامیت داده های رایانه ای خدشه دار میشود. لازم به ذکر است که گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم تبادل اطلاعات در این خصوص اشعار می دارد « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه ای، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است». این مقررات قصد دارند تا خلأهای قانونی موجود در ارتباط با جعل رایانه ای را پر کند. همچنین بزه جعل کلاسیک خود حاوی مسائل پیچیده و گوناگونی است که در رابطه با عناصر تشکیل دهنده و مصادیق و قلمروی احکام ماهوی اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان وجود دارد. لذا در این نوشتار برآنیم تا با بررسی جعل کلاسیک و همچنین تطبیق آن با جعل رایانه ای و همچنین موارد مندرج در اسناد بین المللی که یکی از مهم ترین آن ها کنوانسیون جرایم تبادل اطلاعات است (زیرا برای تحلیل و بررسی و به منظور درک بهتر مفاهیم و شناخت کاستی ها و دستیابی به نقاط ضعف و قوت این قانون بررسی اسناد و رویه های بین المللی در این زمینه می تواند کمک قابل ملاحظه ای باشد) این جرم را به گونه ای مطرح و عناصر متشکله را به نحوی تحلیل نماییم که جای هیچگونه ابهامی بر اذهان حقوقدانان و متخصصان این رشته باقی نماند. همچنین از نظر شکلی نیز باید به این موضوع توجه کرد که آیا مأموران همانند جرایم معمولی می توانند به صحنه ی وقوع جرم بروند و حقایق را کشف کنند؟ در صحنه ی جرم با چه چیزی روبرو می شوند؟ آیا داده ها و اطلاعات که در محیط رایانه موضوع تعرضات مجرم هستند، می توانند همچون دیگر مدارک و اشیاء توقیف شود؟ آیا داده ها و اطلاعات ادله محسوب می شوند؟ ضمنا در این نوشتار قصد داریم به جنبه های مختلف پیشگیری از جعل رایانه ای نیز بپردازیم. و اینکه آیا برای پیشگیری از جعل رایانه ای در فضای تبادل اطلاعات روش ها و شیوه های نوینی وجود دارد یا خیر؟