صندوق های سرمایهگذاری در ایران مصداق بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و بند «ه» ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 میباشند که با الهام از متعارفترین شکل از صندوقهای سرمایهگذاری در سایر کشورها طراحی شدهاند. این صندوقها از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مجوز تأسیس و فعالیت آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و فعالیت هایشان نیز تحت نظارت این سازمان صورت میپذیرد. صندوقها با داشتن مزایای متعدد از جمله مدیریت حرفهای و نقدشوندگی بالا مورد استقبال عموم مردم علی الخصوص سرمایهگذاران غیر حرفهای واقع شده و در انواع متفاوتی به ارائه خدمت به سرمایهگذاران میپردازند. از آنجایی که کارکرد اصلی صندوقها مدیریت تخصصی سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار میباشد، اداره آن ها نیز در این راستا بر مبنای برون سپاری فعالیت به اشخاص ثالث صورت میپذیرد، تا جایی که صندوق یک پوسته تو خالی قلمداد میشود. در واقع این صندوق با ارکانی در سه حوزه سیاست گذاری، اجرایی و نظارت اقدام به فعالیت نموده که هر یک با ایفای وظایف مربوط به خود، عملکرد صندوق را رقم میزنند. لذا با توجه به اهمیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در توسعه و رشد بازار سرمایه و با توجه به نقش بی بدیل حقوق در جهتدهی فعالیتهای اقتصادی و تعهد حقوقدان به راهنمایی جامعه و مخاطبان، شناسایی چارچوبهای قانونی مسئله و شناخت صحیح و دقیق حقوقی موضوع حائز اهمیت است.البته به علت ماهیت مالی و اقتصادی موضوع، شناسایی ابعاد حقوقی این مسئله و بررسی آن با رویکرد حقوقی دشواریهای فراوانی را در پی دارد. همچنین اینکه منابع لازم در خصوص موضوع نیز چه از لحاظ نظریات صاحب نظران حقوقی و چه از نظر مقررات مدون در این حوزه بسیار اندک می باشد. سوال اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشیم اینست که ماهیت حقوقی این صندوقهای سرمایهگذاری مشترک چیست و در چه قالبی قابل ارائه میباشد؟ در جهت دستیابی به پاسخ، تحقیقات و بررسیهای انجام شده در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول که با عنوان معرفی صندوقهای سرمایهگذاری و ماهیت حقوقی آن ها بیان شده و شامل دو فصل می باشد که در فصل اول مفاهیم، پیشینه، مزایا و معایب و انواع صندوقها مطرح گردیده و در فصل دوم ماهیت حقوقی صندوقها مورد بررسی قرار میگیرد. بخش دوم این پژوهش نیز با عنوان قواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوقها در دو فصل تبیین میگردد. بدین شرح که در فصل اول قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق ها بیان شده و سپس در فصل دوم ارکان صندوق ها و مسئولیت ها و وظایف آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.