چکیده : اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند. قراردادها یا اعمالی که با تراضی و توافق دو یا چند اراده واقع می شود. در مقابل ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود. اکثر حقوقدانان و نویسندگان علم حقوق به قراردادها توجه کرده اند به طوری که این امر به مرور باعث ایجاد قواعد عمومی قراردادها شده ودر قانون مدنی نیز فصل مستقلی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومی قراردادها اختصاص یافته ولی در این میان به نقش ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود در خور حق آن توجهی نشده و در قانون مدنی نیز بخش خاصی و مستقلی تحت عنوان قواعد عمومی ایقاع تدوین نشده است بلکه به پاره ای از ایقاعات در فصل مختلف و به صورت پراکنده اشاره شده است و قوانین مدون ما فاقد نظریه عمومی برای ایقاعات است. لذا ایقاع در روابط اجتماعی و تاثیر آن در حقوق خصوصی و عمومی پنهان مانده و اهمیت و نقش ایقاع در حقوق عینی – یا حقوق دینی و حقوق خانواده و حتی در حقوق عمومی چندان مورد توجه مطالعه و کاوش قرار نگرفته که در این پژوهش با استقراء در قوانین ایران و حقوق اسلام درصدد جمع آوری و ارائه قواعد عمومی برایقاع هستیم ایقاع نیز مانند عقد عملی ارادی است و احکام مربوط به قصد و رضا – اهلیت – موضوع معین و جهت ایقاع همانند عقد جز آنچه که مربوط به توافق دو اراده است در ایقاع نیز قابل تسری است.