مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکار ساختمان همواره در پرده ای از ابهام و تأثیر پذیر از چالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است . همان گونه که به مفهوم مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکارانی که مجری طرح های عمرانی می باشند، به طور مستقیم در قانون مسئولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسئولانه این گروه از فعالان صنعتی کشور می باشد و چون مسئولیت مدنی شغل ایشان از باب الزامات خارج از قرارداد می باشد، لزوم بررسی مبانی الزامات خارج از قرارداد که خود مشتمل بر بررسی نظریه تقصیر و موضوع غصب و اتلاف و تسبیب و استیفأ ، می باشد احساس می گردد که به واسطه اهمیت نظریه تقصیر و قرار گرفتن قسمت اعظم مستندات مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکاران در این مقوله ، می توان به جرأت اظهار نظر نمود که قسمت عمده تخلفات مهندسین ناظر و پیمانکاران ناشی از تقصیر فعلی اعم از فعل یا ترک فعل می باشد که این دو موضوع نیز خود به گروه فعل یا ترک فعل عمدی و فعل یا ترک فعل غیر عمدی تقسیم می گردد که تخطی از آن مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد . از جمله، تعهد در بکارگیری نیروی انسانی ماهر و نظارت بر استفاده از مصالح سالم و استاندارد و حفاظت از ساختمان در حال احداث نسبت به منافع کارفرما و منافع مادی و جانی اشخاص ثالث در برابر خطرات و صدماتی که کارگاه ساختمانی یا بنا می تواند به ایشان وارد آورد. گذشته از موارد مذکور، تعهدات عرفی مهندسین ناظر که مبادرت به قبول پروژه های ساختمانی می نمایند نیز در قالب مسئولیت مدنی ایشان قابل تعریف است . برآیند مجموع این موارد ، چهارچوبی را تشکیل می دهد که در آن مهندس ناظر و پیمانکار هر یک به طور نسبی، مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به جان و اموال اشخاص ثالث می باشند و تعیین این نسبت با انجام امر کارشناسی و محاسبه ضریب تقصیر هر یک ، با در نظر گرفتن شرح وظایفشان در ارتباط با نظارت بر عملکرد انتخابی اشخاصی که به عنوان نیروی انسانی در نظر گرفته می شود ، زیرا در مواردی که خطای نیروی انسانی غیر ماهر موثر در عدم استحکام بنا و به تبع آن ،ورود خسارت به ثالث باشد ، این مهندس ناظر است که به واسطه تصور از امر نظارت در بکارگیری نیروی انسانی غیر ماهر توسط پیمانکار ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.