چکیده تأمین نیازهای زن در زندگی مشترک به عنوان تکلیف زوج و حق زوجه در فقه مذاهب اسلامی تحت عنوان نفقه و اجزای آن: خوراک، پوشاک، مسکن ، لوازم منزل، لوازم آرایشی و بهداشتی و خدمتکار، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. تأمین غذای زوجه شامل غذای اصلی، نوشیدنی ها، میوه و تنقلات متعارف می شود که به ملکیت زوجه در می آید. مراد از پوشاک، پوشش مناسب عرف جامعه و متناسب با فصول سال است که زوجه بتواند با آن بدن خود بپوشاند. با توجه به عرف و عادت جوامع امروزی و مسأله بهداشت فردی، نظریه ی ملکیت پوشاک، ترجیح داده می شود. هدف از تهیه ی مسکن، سکونت زوجه است که با مسکن اجاره ای و عاریه ای نیز این هدف محقق می شود؛ از این رو زوجه، مالک مسکن و لوازم منزل نخواهد شد. استخدام خدمتکار برای زوجه در صورتی لازم است که شأن زوجه ایجاب کند یا به دلیل ابتلای به بیماری نتواند کارهای خود را انجام دهد. تحول شیوه زندگی، نیازهای تازه ای، از جمله نیاز به درمان و داشتن امکانات جدید زندگی را به وجود آورده است. بنابراین نفقه شامل نیازهای اساسی زن است که با توجه به موقعیت و شأن زوجه متفاوت خواهد بود و آنچه در کتب فقهی به عنوان اجزای نفقه ی زوجه مورد بحث قرار گرفته از باب مثال است. با پذیرش این ملاک، زوج موظف است آنچه را زوجه به داشتن آن عادت داشته و موقعیت او ایجاب می کند، برایش فراهم کند. بهترین ملاک برای تعیین کیفیت هر یک از این نیازمندی ها، بر اساس اصل معروف در روابط خانوادگی، موقعیت مالی زوجین است تا بدین وسیله هیچ یک از زوجین متضرر نشوند.

همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد ومن نوسفرم بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکارناپذیر است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات مختلف در نظام قضایی کشور ، مقررات دادرسی اطفال نیز دچار تحول و دگرگونی شد و ازجمله این تحولات نسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و تغییر سن مسئولیت کیفری می باشد . پس از نسخ قانون مذکور ضرورت وجود دادگاه اطفال با دادرسی ویژه، عملا در محاکم احساس گردید. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وتغییر سیستم قضایی در سال 1373 چشم های جامعه حقوقدانان کشور به تصویب قانون آیین دادرسی مربوطه دوخته شد تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری به تصویب رسید . مواد 219 تا 231 این قانون مربوط به چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان بود که عملا نتوانست پاسخگوی انتظارات جامعه و همچنین رفع مشکلات و معضلات دستگاه قضایی باشد. در خصوص تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار نیز پیش نویس لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در سال 1382 با محوریت دستگاه قضایی و نظرخواهی از اساتید دانشگاه وقضات دادگستری و همچنین کسب نظر از یونیسف (unicef) تهیه و تدوین گردیده وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که این لایحه در مقایسه با قوانین سابق کاملتر و تا حدودی با کنوانسیون حقوق کودک مطابقت دارد ولکن متروک مانده و متآسفانه هنوز به تصویب نرسیده است . مراتب فوق و همچنین وجود رویه های عملی متفاوت در محاکم دادگستری در مورد شیوه های دادرسی و برخورد با اطفال بزهکار ، نگارنده را ترغیب نمود تا ضمن بررسی پیشینه تاریخی دادرسی جرایم اطفال در ایران و تجزیه و تحلیل قانون حاکم ،نسبت به مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک اقدام نموده و ضمن بیان نقاط قوت قانون مزبور به بررسی کاستی ها و نواقص آن پرداخته و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیند . کلیدواژه: 1-آیین دادرسی کیفری کودکان ونوجوانان 2-کنوانسیون حقوف کودک 3-عدالت کیفری وحقوقی اطفال 4-بزهکاری 5-کودک ونوجوان

سخن از ارزش و جایگاه ادله اعم از دلایل مستقیم که بی واسطه منجر به علم قاضی می شوند (مانند اقرار ، شهادت ،...) و دلایل غیر مستقیم که به عنوان وسیله و ابزاری در رسیدن به نتیجه مطلوب به قاضی کمک می کنند منوط و وابسته به شرایط و مقدماتی است لذا دلایل زمانی معتبرند که واجد شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی باشند مثلاً اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت و اعتبار یک دلیل می تواند بسته به نوع جرم ارتکابی متفاوت باشد چنان که در اسلام قتل عمد با یک بار اقرار صریح و آشکار ثابت می شود یا اینکه تنها با شهادت دو مرد قابل اثبات است و اثبات بعضی حدود همچون زنا و لواط با چهار بار اقرار ثابت می شود . تحصیل اقرار چه به نحو داوطلبانه باشد چه در پی بازجویی کسب شود وخواه کتبی باشد خواه شفاهی ، باید مشروع و به دور از هر گونه اجبار ، اکراه و شکنجه باشد . اجبار و اکراه از این جهت که اجبار اراده را سلب می کند اما اکراه سبب محدودیت اراده نمی شود با هم تفاوت دارند. شکنجه مطلقاً در اسلام ممنوع دانسته شده است در جایی که دلیل قطعی وجود دارد که شخص مجرم است یا اطلاعات مهمی نزد وی وجود دارد که خود داوطلبانه به آن اعتراف نمی کند تعزیر جایز دانسته شده است ، اما در سایر موارد تحصیل اقرار از طریق هر یک از عوامل یاد شده (اجبار ،اکراه ،شکنجه ) مقبول نبوده و بی اعتبار تلقی می شود امروزه به شیوه های جدید علمی بدون هیچگونه اکراه و شکنجه تنها از طریق بازجویی و استنطاق در اکثر موارد خود متهم به جرم خود اعتراف می نماید .

کارکنان ارزشمندترین دارایی های سازمان هستند نیروی انسانی که با برخورد مناسب می تواند مفید و درجهت اهداف سازمان یا در صورت عدم هدایت، در خلاف جهت اهداف سازمان گام بردارند. ازاین روشناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت،اهمیت ویژه ای دارد.البته این شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفاً نگهداشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.پس برای افزایش روحیه ورضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و به دنبال آن بروز رفتار شهروند سازمانی لازم است به بر طرف ساختن نیازهای آنان در محیط کار توجه شود. برای برطرف کردن نیازهای کارکنان بایدفضای روانی مناسب را در درون سازمان ایجاد کرد.برای ایجاد این فضا می بایست کارکنان چشم انداز یکپارچه ای را نسبت به سازمان، خانواده وجامعه خویش بدست آورند. بدین منظور توجه به معنویت در محیط کار لازم است. دراین پژوهش تلاش شده که رابطه بین معنویت در محیط کاروتاثیرآن بر رفتارشهروند سازمانی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی،در بین201نفر ازدبیران دوره دوم متوسطه آ.پ منطقه 6تهران مورد بررسی قرارگیرد. ابزار گرد آوری اطلاعات تلفیقی از سه پرسشنامه می باشد. علاوه بر آمار استنباطی برای بررسی فرضیه های پژوهش از آمارتوصیفی به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و پاسخ به سوال پزوهشی از آزمون tگروه های مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که معنویت در محیط کار بطور مستقیم وغیر مستقیم بر رفتار شهروند سازمانی تاثیر دارد ولی تعهد سازمانی رابطه مستقیم بررفتار شهروند سازمانی ندارد.در نهایت وجود معنویت در محیط کار با عث ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان می گرددوهمچنین منجر به بروز رفتار شهروند سازمانی مطلوب ترمی گردد