طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی با آن ها ندارد،و مدیون بدهکارش می باشند رجوع کند،امری که در حقوق ما چندان شناخته شده نیست و بدان پرداخته نشده است. قانونگذاردر مواردی اجازه می دهد طلبکار،حقوقی را که متعلق به بدهکارش می باشد،تحت شرایطی به نام و حساب مدیون (دعوای غیر مستقیم) و در پاره ای موارد به نام و حساب خود(دعوای مستقیم) اجرا کند و به مدیونین بدهکار خود رجوع کند. موردی را که طلبکار به نام و حساب بدهکار،حقوق متعلق به او را اجرا می کند دعوای غیر مستقیم می نامند،این نامگذاری بدین خاطر است که نتیجه دعوای مذکور مستقیماً وارد در دارایی طلبکار نمی شود، بلکه وارد دارایی مدیون می گردد و طلبکارموصوف به طور غیر مستقیم منتفع می شود. جایی که طلبکار به نام و حساب خود و به قائم مقامی از جانب بدهکارش عمل می کند و به دعوای مستقیم موسوم است نتیجه دعوا مستقیماً و بدون عبور از دارایی مدیون وارد دارایی طلبکارمی گردد و این مزیت وبرتری این دعوا بردعوای غیر مستقیم است،قانون ما در مواردی مثل ماده 36 قانون اعسار و ماده 235 قانون امورحسبی به امکان طرح چنین دعوایی اشاره نموده است،که از مصادیق دعوای غیر مستقیم می باشد،و مواردی مانند ماده 13 قانون کار،ماده 24 شرایط عمومی پیمان و قانون بیمه و مواردی دیگر نیز در مقام بیان دعوای مستقیم می باشد. ابطال اقدامات زیانبار و متقلبانه بدهکار مانند معاملات به قصد فرار از دین بدهکار و تامین طلب بدهکار نزد ثالث نیز از دیگر حقوق پذیرفته شده طلبکارنسبت به بدهکار خود می باشد،در حقوق ما قائم مقامی طلبکار نسبت به مدیون خود،آنگونه که در حقوق فرانسه پذیرفته شده مورد قبول واقع نشده و در هر مورد که قانونگذار تصریح کرده می توان به طلبکار اجازه دخالت داد و نمی توان بدهکار عادی را با ورشکسته قیاس نمود.