در این قسمت مروری اجالی بر فصول گذشته داریم و سپس به نتیجه گیری نهایی پژوهش می پردازیم. در فصل اول با مشخص کردن جهت گیری خود برای تحلیل فضای سیاسی ترکیه نشان دادیم که فرضیه ما در فضای اقتصاد سیاسی قصد تحلیل سیاست داخلی در ترکیه را دارد.سپس سعی کردیم تا ابتدا تئوری های موجود در زمینه اقتصاد سیاسی را به طور اجمالی مرور کرده و در آخر به یک چارچوب تئوریک دست پیدا کنیم که بتواند به طور خاص به ارتباط میان اقتصاد سیاسی کشور و و سیاست داخلی آن بپردازد. بر این مبنا ما از تئوری میلنر و کوهن استفاده کردیم که از یک چارچوب تئوریک بسیار استوار برخوردار است.آنها در تئوری خود تأثیر بین المللی شدن را بر سیاست داخلی کشور ها نشان داده اند. میلنر و کوهن بین المللی شدن را بر مبنای میزان ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی می سنجند. بر این مبنا نشان دادند که نهادهای داخلی در هر کشور چگونه سعی می کنند تا با ایجاد مکانیسم هایی در مقابل بین المللی شدن مقاومت کرده و باعث ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی کشور گردند. در فصل سوم به بررسی ساختار اقتصادی و سیاسی ترکیه پرداختیم و ویژگیها و شاخصه های اقتصادی ترکیه نوین را بررسی کردیم و بسیار مبسوط به سنت قوی دولت سالاری در ترکیه و شکل گیری یک اولیگارشی اقتصادی که مخالف بین المللی شدن اقتصاد ترکیه بود پرداختیم. همچنین نقش نظامیان کمالیست در کنترل دولتها به وسیله تهدید به کودتا یا سرنگونی دولتها و تغییر قانون اساسی در ترکیه پس از مصطفی کمال در ترکیه نوین نیز مورد بحث قرار گرفت. در فصل سوم به مسأل? به روی کار آمدن تورگوت اوزال فقید که در حقیقت معمار اقتصادی معاصر ترکیه است پرداختیم.در این فصل نشان دادیم که اوزال با پیاده سازی سیاستهای نئولیبرال در اقتصاد ترکیه و آزاد سازی اقتصادی(هرچند به اهداف خود در زمان حیات نرسید) باعث گردید تا آرایش قدرت سنتی در ترکیه برای همیشه دستخوش تغییر گردد. پولهای فرستاده شده توسط کارگران ترک در آلمان و هدایت این پولها توسط شبکه های اقتصادی طریقتهای اسلامی مانند نورجیلار و همچنین شکل گیری شرکتهای بزرگ اقتصادی که از این پولها و سرمایه های خارجی وارد شده به ترکیه بهره فراوان می برند و از موافقان بین المللی شدن اقتصاد ترکیه هستند باعث گردید تا در سالهای دهه نود میلادی فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه به شدت مبهم گردد و هیچ یک از احزاب قدیمی ترکیه نتوانند بدون ائتلاف با یکدیگر دولت تشکیل دهند و در عمل نیز بسیار شکننده و ناتوان از حل مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه باشند. آشفتگی و مبهم بودن فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه در طول دهه 90 میلادی اگر به دقت تحلیل نشود، می تواند باعث شود که تحلیلگران مسائل ترکیه در باره علل به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال 2002 ، به خطا بروند. تأکید بر دوگانه اسلام گرایان و کمالیستها نمی تواند علت شکل گیری یک ائتلاف بزرگ حول یک حزب تازه تأسیس وشکست احزاب بزرگ و قدیمی مام میهن ، راه راست و جمهوری خواه خلق را در انتخابات 2002 نشان دهد. اگر علت رأی مردم به حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی آن بود ، پس چرا مردم از حزب اسلام گرای رفاه که پدر معنوی عدالت و توسعه بود در سال 1996 حمایت نکردند و حزب اسلام گرای رفاه نتوانست دولت غیر ائتلافی تشکیل دهد و پس از گذشت کمتر از یکسال بدون دستاوردی با کودتای آرامی بدون اینکه تنش زیادی ایجاد کند به حاشیه رفت؟ به نظر می آید که تأکید صرف بر وجهه اسلامی حزب عدالت وتوسعه وسیاستهای اسلام گرایانه آن برای توضیح علل موفقیتهای اقتصادی وسیاسی این حزب بسیار گمراه کننده می باشد. برای مدت چندین دهه قدرت سیاسی در ترکیه در قبضه احزاب مام میهن ، راه راست ، جمهوری خواه خلق وحزب حرکت ملی وحزب رفاه بود وسیاستمدارانی با عملکرد مسبوق به سابقه در زمینه های اقتصادی و سیاسی مانند اربکان ، دمیرل ،چیللر، اجویت و اییلماز تشکیل کابینه می دادند. ذهنیت آنها از فضای اقتصاد محور پس از پایان جنگ سرد نااقتصاد بود و سعی می کردند که کشور را با نا دیده انگاشتن نیروهای اقتصاد جهانی هدایت کنند و شکست خوردند. مردم و بخش خصوصی ترکیه نیز شاهد ناکامیهای آنها بودند ودیگر به شعارهای آنها اطمینان نداشتند. اردوغان که در انتخابات شهرداریها در سال 1996 از حزب رفاه راهی کرسی شهرداری استانبول شده بود با درس گرفتن از کودتای 1997متوجه این مسئله شد و توانست با زیرکی خاصی تمام نهاد های اقتصادی و اجتماعی ترکیه که خواهان تغییر بنیادی سیاستهای دولت های قبلی بودند را با خود همراه کند . شعارهای حزب عدالت و توسعه بسیار به شعارهای چهار گانه اوزال مانند تأکید بر لیبرالیسم اقتصادی ، محافظه کاری اجتماعی بر پایه اسلام سنتی واحترام به اصول لائیک ترکیه نوین ، نزدیک بود. ولی برخلاف سایر احزاب ترکیه در دهه 90 میلادی که تنها شعار می دادند و در عمل از تداوم شرایط موجود حمایت می کردند و سبب دشمنی بخش خصوصی ترکیه با خود می شدند، در عمل به شعارهای خود در زمینه آزاد سازی واقعی اقتصادی و تغییر مناسبات مردم و دولت پایبند ماند و توانست یک ائتلاف حول آزادسازی اقتصادی و تغییر ساختارهای متصلب سیاسی ترکیه تشکیل دهد و با کسب حمایت مردم ، بخش خصوصی و اقلیتهای قومی ، در انتخابات بعدی در سال 2007 با آرای بالاتری پیروز شود و دوباره احزاب دیگر را به حاشیه راند.