بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و جه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام دادو ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384،قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی سازی بر مبنای توسعه بورس پی ریزی گردید.به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه ونیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان این معاملات بررسی حقوقی این روابط داد وستد بسیار مهم می باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و... شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن ، انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه معاملات و نیز قوانین حاکم بر آنها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات ، رجوع به کدام قواعد و قوانین در این معاملات در موارد سکوت قانون های خاص بورس و معاملات آن ، آثار این معاملات در صورت انعقاد ، فسخ ، عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات می تواند داشته باشد. کلید واژه ها: ،شورای عالی بورس ،سازمان بورس واوراق بهادار ،کارگزار ، سهام، معاملات سهام ،معاملات عمده