رعایت والزام به رعایت حقوق بشر ،یکی از تعهدات بین المللی دولتها بشمار می آید.در این زمینه دولتها مکلف هستند که استانداردهای حقوق بشر بین المللی را در تمام عرصه های رفتار با شهر وندان خود به اجرا بگذارند.از جمله ی عرصه هایی که توجه واهتمام به حقوق بشر در آن ضروری بنظر می رسد ،اجرای مجازاتها و به ویژه زندان می باشد.رعایت قواعد حقوق بشر در رفتار با زندانیان اهمیت بیشتری می یابد .زیرا آسیب پذیری این گروه بواسطه ی رفتار نامناسب، بسیار محتمل است.این امر در خصوص زنان زندانی اهمیتی دوچندان می یابد. زندانیان از جمله گروههایی در معرض خطر – نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند. که بلحاظ شرایطی که در آن بسر می برند امکان نادیده گرفتن آنها و تعرض به حقوق و آزادی های اساسی اشان بیش از دیگر گروه های انسانی بوده و غالباً شرایط منصفانه ای برای احقاق حقوق آنها وجود ندارد. و بطور خاص تحت انواع و اقسام رفتارهای غیر انسانی قرار میگیرند. از این رو ضرورت حمایت بیشتر و موثرتر از آنها تدوین و تصویب مقررات ویژه ای را ایجاب می نماید. در حیطه ی رفتار با زنان زندانی ،در نگاه نخست توجه ما به سمت منابع عام حقوق بین الملل می رود ودر درجه ی دوم ،منابع خاص حقوق بین الملل ،به ذهن تداعی می گردد.شناسایی این منابع به تفکیک رفتارهای استاندارد زنان زندانی با سایر گروهها ودر نتیجه شناسایی آنها به عنوان یک تعهد برای دولتها می گردد. در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وبا تکیه بر منابع کتابخانه ای در دو بخش وهر بخش شامل دو فصل به شناسایی وتبیین این استانداردها در حقوق بین الملل پرداختیم.منابع حاکم بر این استاندارد ها درگستره ی وسیعی از منابع حاکم بر حقوق بین الملل پراکنده هستند وسند مستقلی که استاندارد های خاص رفتار با زنان زندانی را مستقلا بیان کرده باشد بوجود نیامده است ولی ضرورت ایجاد چنین سندی وسازمانی بین المللی که ناظر بر اجرای آن باشد ،احساس می شود.علاوه بر استانداردهای برگرفته از مجموعه قواعد حداقل رفتار با زنان زندانی ،که نسبت به کلیه ی زندانیان قابل اجراست ،مهمترین استاندارد رفتاری خاص زنان زندانی که در شکل حمایت از این گروه آسیب پذیر خود را نمایان می سازد ،حقوق بهداشتی زنان زندانی به ویژه حمایت از زنان زندانی در مقابل ایدز می باشد.بررسی جنبه های مختلف استانداردهای رفتار با زنان زندانی ما را به این نتیجه رهنمون می کند که این اصول هنوز در حقوق بین الملل جایگاه مستقل وشناخته شده ای را برای خود قایل نشده اند بطوریکه الزام دولتها به این اصول برمبنای اصول کلی حقوق بشری قابل تبیین است . توجه به این نکات ضرورت تسریع در انعقاد سندی بین المللی که بیانگر اهم این استانداردها ضمانت اجراهای عدول دولتها از آن باشد ضرورتی گریز نا پذبر است.