امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا امر محول شده از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده ی او گذارده است. نظریه هایی در خصوص مشکل اجرای دستورهای غیر قانونی به منظور ایجاد تعادل و توازن بین اجرای قانون و حفظ حقوق مرئوس و حمایت از وی ابراز شده است و قانون مجازات از بین سه نظریه ی اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه ی بینابین، نظریه ی اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره حسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد و مامور باید مطابقت دستور آمر را با با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به دفاع امر آمر قانونی استناد نماید. به نظر می رسد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مواد 56 و 57 این نظر را پذیرفته است. البته بین قاعده ی پذیرفته شده در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی و موارد مشخص و جزیی در بخش تعزیرات سیاست واحدی ملاحظه نمی شود و به نظر می رسد قانونگذار در موارد متعدد، در جرایم خاص، از قاعده ی پذیرفته شده در ماده ی 57 عدول کرده است. در اساسنامه ی رم قاعده ی کلی طبق ماده ی 33 این است که استناد به تبعیت از مافوق به عنوان دفاع وجود ندارد (امکان پذیر نیست) بنابراین به عنوان یک استثناء وظیفه ی متهم است که وجود سه شرط را اثبات کند. این سه شرط باید ماهیتا جمع باشند و دستورات مافوق در صورت تحقق سه شرط به عنوان دفاع قابل استناد است. اول این که شخصی که مدعی تبعیت از دستور است باید قانونا ملزم به پیروی از دستور صادره باشد. شروط دیگر این که متهم نمی دانسته که دستور غیر قانونی است و دستورآشکا ر ا غیرقانونی نباشد. بر اساس بند 2 ماده ی 33 ، دستور به ارتکاب نسل کشی یا جرایم علیه بشریت آشکارا غیرقانونی دانسته می شود و بنابراین استناد به دفاع تبعیت از دستورات مافوق در این موارد قابل استماع نیست. به عبارت دیگر این دفاع فقط درخصوص دستور به ارتکاب جرایم جنگی و تجاوز قابل استماع است.