عوامل متعددی از جمله شرایط رشد اقتصادی کشور، حساسیت افکار عمومی، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام معظم رهبری موجب اهمیت دادرسی جرایم اقتصادی شده است. مهم ترین مسئله در خصوص جرایم اقتصادی این است که در قانونگذاری های داخلی و بین المللی تعریف خاصّی به صراحت از آن بعمل نیامده است. نخستین قدم در راه مبارزه با این معضل، بازنگری و تجدید نظر در قوانین شکلی جزایی حاکم بر مفاسد اقتصادی است. تحقیقات نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در مبارزه با بزهکاری، بیشتر معلول نارسایی های قوانین آئین دادرسی کیفری می باشد. امروزه در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، محاکم اختصاصی وجود دارند قانونگذار ایران نیز نسبت به ایجاد دادگاههای اختصاصی اقداماتی انجام داده است ولی وجود مراجع قضایی و غیرقضایی متعدد در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی باعث سردرگمی شکات، متهمان، قضات و وکلاء گردیده بطوریکه وجود یک مرجع اختصاصی با استفاده از کارشناسان دائمی و آئین دادرسی افتراقی ضروری است. در فرآیند قانونگذاری نیز باید از افراد مجرب و متخصص در روند تهیه لوایح قضایی استفاده گردد. تخصص های رایج قضات و ضابطین قضایی با تحولات صورت گرفته جرایم اقتصادی همراه نبوده است. حمایت از شهود، حمایت از اعلام کنندگان جرم، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت از دیگر مواردی است که باید در آئین دادرسی کیفری افتراقی گنجانده شود. الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی و تصویب مواد آن در قوانین داخلی به لحاظ موقعیت و جایگاه فعلی ایران در سطح بین المللی، می تواند دارای آثار و نتایج مثبتی بوده و معاضدت قضایی بین کشورها را به همراه داشته باشد. کلید واژه: دادرسی، جرایم اقتصادی، صلاحیت، حمایت از شهود، مراجع رسیدگی کننده، مجازات