اولین حوزه و نمود تعامل مابین حقوق بین الملل و روابط بین الملل را می توان در نوشته های یونان باستان و امپراطوری روم جستجو کرد که به منظور حقوقی و ضابطه مند نمودن روابط میان کشورها در قالب نظریه فلسفی – حقوقی ،حقوق طبیعی متبلور شد. ازجمله مهمترین ویژگیهای حقوق طبیعی را می توان جامعیت (به معنی حوزه شمول جامع و همه گیر)،عدم ضمانت اجراء ، مشمول گذار زمان و نسل ها نبودن و در نهایت ارجح بودن و به عنوان منبع و ضمانت حقوق موضوعه که از سوی دولتها وضع می شود، نام برد. حقوقی چون حق حیات، آزاد بودن(دربند و اسیر نبودن)، حق ازدواج ، حقوق مترتب براعمال و مناسک دینی و ... از جمله مهمترین حقوق طبیعی است که در طول تاریخ و در گذر زمان به یکی از مهمترین منابع حقوق بشر تبدیل شد. مرحله بعد از تاریخ تعامل روابط حقوق و روابط بین الملل را باید در دوره مسیحیت و حاکمیت آموزه های دینی براندیشه های سیاسی و حقوقی ارزیابی نمود. حقوق دینی علاوه براینکه جایگزین حقوق طبیعی در منابع حقوقی درون کشورها و روابط میان کشورها گردید ولی به دلیل خاصیت تمایز قائل شدن میان متدینین به آئین مسیحیت با غیر مسیحیان از میزان شمول عام برای هر فردی در هر زمان و هر مکانی که حقوق سابق برخوردار بود، نبود اما با عنایت به حضور مقتدر کلیسا در مناسبات اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپایی به عنوان ضامن اجرای قوانین الهی ،حقوق الهی نسبت به حقوق طبیعی از ضمانت اجرایی بسیار قوی تر به منظور به اجراء درآمدن برخوردار بود. در سایه تحولات بعد از قرون وسطی و عصر روشنگری و برآمدن حکومتهای مبتنی براصول فکری دموکراسی و رژیمهای مشروطه سلطنتی در اروپا شاهد آغاز عصر قانون و حاکمیت قانون برروابط درون کشورها و در قرن نوزدهم میلادی در روابط میان کشورها هستیم. دراین عصر منابع حقوقی از آسمان به زمین هبوط نمود و انسان متعامل با دیگران در سایه گسترش و تنوع بخشیدن به حوزه های تعاملات بشری و توسعه وسایل ارتباط جمعی از مردم، موالی، خلایق پادشاه به شهروند فعال در روند سیاسی – حکومتی و قانونی ارتقاء یافت. رسیدن به این مرحله نافی از میان رفتن حقوق الهی و حقوق طبیعی نبود بلکه در رده بندی منابع ضابطه مندی روابط میان انسانها و حقوقی نمودن روابط بین الملل از رتبه نخست و اصلی به رده های پائین تر نزول نمود. گرچه اغلب مورخین و اندیشمندان تاریخ صدور عهدنامه وست فالی میان شاه نشینان کشورهای اروپایی در سال 1648 میلادی را نقطه آغازی بر روابط بین الملل و حقوق بین الملل مدرن قلمداد می کنند ولی تا رسیدن به دوره جدید تعامل میان این دو حوزه دستخوش غلبه تمام عیار روابط بین الملل برحقوق بین الملل بود. روند رو به رشد تصاعد گونه تکنولوژیک کشورهای اروپایی و صنعتی شدن این کشورها و عوامل دیگری چون کمبود نیروی انسانی، منابع اولیه، نیاز به بازار فروش محصولات و تأمین بازارهای عرضه محصولات خود، زمینه ساز رقابت کشورهای اروپایی به منظور انحصار بازارهای مصرف بخصوص در عرصه مستعمرات شد؛ عواملی که در کنار پیشرفتهای تکنولوژی در زمینه ساخت و مصرف گسترده جنگ افزارهای کشتارجمعی عرصه های رقابت میان کشورهای قدرتمند اروپایی را گسترده تر از قبل نمود. با گسترده و متنوع شدن رقابتهای اقتصادی و منازعات میان کشورهای جهان (بخصوص کشورهای اروپایی) در قرون هجده و نوزدهم ، لزوم بازتعریف و تدوین قوانین جدید بین المللی در حوزه هایی فراتراز جنگ (مانند: دریانوردی بین المللی،حقوق تجارت، دیپلماسی، معاهدات،توافق نامه ها و سازمانهای بین المللی)را صد چندان نمود. اگر تا پیش از قرن هجدهم میلادی جنگ و مباحث مترتب برآن اولین و مهمترین ابزار سیاست خارجی و روابط بین الملل را تشکیل می داد در قرن نوزدهم و درسایه تغییرات صورت گرفته در معادلات،ابزارها و ماهیت بازیگران بین المللی، مذاکرات دیپلماتیک،ایجاد گروه بندیهای منطقه ای و بین المللی،اتحادیه های بین المللی،تشکیل کنفرانسهای منطقه ای و بین المللی به مهمترین ابزارهای دولتها برای نیل به اهداف سیاست خارجی خود تبدیل شد. در مسیر حقوقی شدن روابط بین الملل در قرن نوزدهم شاهد افزایش کنفرانسهای بین المللی در قالب کنفرانس هایی چون کنفرانس های صلح ورسای و لاهه بودیم که مجموعه کنفرانسهای لاهه تا یک سال پیش از جنگ جهانی اول ادامه یافت. تأسیس سازمانهای بین المللی چون کار و پست از جمله نتایج این کنفرانسها بود. نیمه نخست قرن بیستم با دو جنگ جهانی با ابعادی بسیار گسترده و قتل عام بالغ بر 25 میلیون نفر در هر جنگ همراه بود که برای عدم تکرار جنگ جهانی اول با پیشنهاد رئیس جمهور لیبرال منش امریکا وودرو ویلسون( woodrow wilson) جامعه ملل1 (league of nation) تشکیل شد، این سازمان دیری نپائید و به دلایل متعددی همچون عدم حضور امریکا به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی آن،وجود نواقص و تضادهایی در میثاق و ساختار جامعه ملل، عدم ضمانت اجراء برای تصمیمات و در نهایت رقابت میان اعضاء باعث انحلال آن شد. طرفه اینکه براساس منشور جامعه ملل متحد جنگ هنوز به عنوان یکی از ابزارهای سیاست بین الملل پذیرفته شده بود! ولی در اصول هشتم تا بیستم منشور برای اعمال آن شرایط و ضوابطی چون مساعی جمیله،داوری،دیپلماسی طی یک دوره سه ماه تا پیش از اعلام جنگ به طرف مقابل درنظر گرفته شده بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط و حقوق بین الملل در سال 1928 و براساس پیمان بریان کلوگ جنگ در صحنه روابط بین الملل محکوم و مطرود اعلام شد، موضوعی که با شروع جنگ دوم جهانی در سال 1939 به حاشیه رانده شد ولی به عنوان یکی از مبانی مهم مورد استناد حقوق و روابط بین الملل قرار گرفت. شروع به کار سازمان ملل متحد(united nation)، بر خرابه های ناشی از جنگ جهانی دوم باعث گسترش همکاریهای بین المللی در قالب سازمانهای بین المللی و توسعه روند حقوقی شدن روابط میان دولتها گردید و برای نخستین بار طبق مفاد منشور ملل متحد، علاوه بر دولتها، سازمانهای بین المللی و نهادهای غیردولتی بین المللی نیز به عنوان بازیگران روابط بین الملل پذیرفته شدند. در عصر بعد از دوران نظام دو قطبی که برای حدود نیم قرن (از ابتدای دهه 1950 میلادی تا ابتدای دهه 1990) بر روابط بین الملل و به تبع آن حقوق بین الملل حاکم بود و در دوره جهانی شدن امور که با خود شکست زمان و مکان در روابط میان انسانها و دولتها را به همراه داشته، تعامل حقوق بین الملل و روابط بین الملل با چالش ها و مباحث تئوری و عملیاتی متفاوتی رو به رو شده که سابق براین موضوعیتی در هر یک از این دو دانش علوم انسانی و در تعامل میان آنها نداشته است. تحقیق پیش روی با لحاظ داشتن و مداقه برروند فکری تعامل میان حقوق و روابط بین الملل بخصوص از منظر تئوریهای اصلی روابط بین الملل با تکیه ویژه بر نظریه سازه انگاری نگاهی تطبیقی بر برخی از مهمترین حوزه های چالش و همکاری (تأثیر و تأثر)حقوق و روابط بین الملل خواهد داشت. سئوال اصلی در بررسی تعامل حقوق و روابط بین الملل این است که حال که بخش اعظمی از مبانی حقوق بین الملل ماحصل توافق دولتهاست آیا صاحبان قدرت برداشت و منافع خود را به عنوان حقوق بین الملل لازم الاتباع از سوی سایر کشورها در قالب حقوق بین الملل اجرایی و فرهنگ سازی می کنند؟ نکته بسیار قابل تأمل اینکه، نهادهای بین المللی ،رویه های بین المللی،حقوق و قواعد بین الملل عموماً پس از پایان نزاعها،جنگ های بین المللی یا چند جانبه به وجود آمده و به تعبیری تأسیس می شوند درنتیجه آیا حقوق بین الملل ساخته و پرداخته روابط بین الملل و تعاملات میان قدرتها و بازیگران عرصه سیاست بین المللی است یا اینکه روابط بین الملل براساس توافقات حقوقی ،رویه ها، قواعد حقوقی بین المللی شکل یافته و هدایت می شود. به تعبیر دیگر آیا این روابط بین الملل است که حقوق بین الملل را شکل می دهد و از سوی دیگر آیا این حقوق بین الملل است که چارچوب و اسلوب روابط میان دولتها (بازیگران) در روابط بین الملل را ترسیم نموده و ضابطه مند می کند. دراین میان موضوع ضمانت های اجرای حقوق بین الملل به نسبت قواعد داخلی و میزان تأثیر و تأثر این دو مقوله بر یکدیگر نیز حائز اهمیت و بررسی است.