اختراع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود فراگیر آن به تمام شوون دنیای معاصر، الزامات و تأسیسات جدیدی را به ارمغان آورد که حقوق نیز از آن بی بهره نمانده است. اعطای قدرت فنی و قانونی به اسناد الکترونیکی به عنوان بارزترین نقطه اتکای اَعمال و تعهدات حقوقی در فضای سایبر از تدابیر متخصصان این فناوری و قانونگزاران کشورها در سطح داخلی و بین المللی بوده است. این در حالی است که سند در مفهوم سنتی، شباهتی به اسناد الکترونیکی ندارد. بنابراین قانونگزاران کشورها با تصویب قوانین مرتبط و همچنین آنسیترال (uncitral)با تدوین قوانین نمونه و کنوانسیون مرتبط برای یکسان سازی قوانین و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی برابر اعتبار حقوقی اسناد سنتی، تلاش گسترده ای نمودند. در کشور ما ایران، نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و الحاق و اصلاح کنوانسیونها و قوانین بعدی در قسمتهای مربوط به اسناد الکترونیکی، راه برای شناسایی حقوقی و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی هموار شد. از این رو در این پایان نامه تولید و انواع اسناد الکترونیکی و سپس ارزش اثباتی آنها تشریح و برابری آنها از طریق رویکرد معادل کارکردی بررسی می شود تا اثبات شود که اسناد الکترونیکی می تواند تمام کارکردهای اسناد سنتی را دارا بوده و برحسب مورد دارای ارزش اثباتی عادی، رسمی و یا در حکم سند رسمی باشد. بنابراین اسناد الکترونیکی همانند سایر دلایل از قابلیت پذیرش و استناد حقوقی برخوردار بوده و در صورت تعارض با سایر دلایل می تواند به اعتبار میزان ارزش اثباتی خود، مقدم و مرجح باشد.