قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می گردند که، در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته و فرد در قسمت معینی از سال حق بهره برداری یا مالکیت در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و به طور دائم از مال موضوع قرارداد، در مقاطع زمانی که در قرارداد مشخص است، استفاده بنماید. مانند آنکه، مالکیت ویلایی را تنها در فصل بهار یا در ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گرفته و در سایر اوقات سال این ویلا در اختیار مالکان دیگر باشد. این پدیده بر اساس نیاز و امیال انسان معاصر شکل گرفته است و می تواند به گونه ای پاسخگوی او باشد و او را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. موضوع این پژوهش تبیین و بررسی این قراردادها با نهاد مشابه آن در فقه امامیه، یعنی مالکیت موقت و تببین ماهیت آن ها در چارچوب عقود مصرحه در قانون مدنی (عقود معین) و ماده 10 قانون مدنی (عقود نامعین) است. علیرغم وجود شباهت میان قراردادهای مالکیت زمانی با مالکیت موقت در محدودیت زمان، این تفاوت میان دو نهاد وجود دارد که، مالکیت در قراردادهای مالکیت زمانی، به صورت متناوب تکرار گشته و حتی تا سال ها نیز می تواند ادامه داشته باشد . در حالیکه در نهاد مالکیت موقت، مالکیت تا زمان خاص بوده و با انقضای آن مدت به پایان می رسد. این قراردادها قابلیت پذیرش در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین و شرکت در منفعت (مهایات)، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح عین و منفعت و همچنین قالب قراردادی ماده 10 قانون مدنی را دارند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس، تحقیق کتابخانه ای است. با توجه به اینکه حقوق ایران بالاخص در قسمت حقوق خصوصی عمدتا از فقه امامیه اقتباس گردیده است، لذا برای نگارش این پایان نامه از کتب فقهی استفاده گردیده و به موازات آن قوانین و مقررات حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.