در طراحی سیاست مالی یک موضوع کلیدی و تعیین کننده مسئله جانشینی میان مصرف خصوصی و مصرف دولت است. اگر بخش خصوصی از کالاها و خدمات تهیه شده از جانب دولت، مطلوبیت کسب کرده و به این دو مقوله به صورت جانشین هایی نزدیک بنگرد، یک افزایش در مصرف دولت با یک کاهش نظیرش در مصرف خصوصی جبران می شود. در این صورت ضریب تکاثر مالی نسبتاً کوچک و حتی منفی خواهد بود. از دیگر سو اگر مصرف دولتی و مصرف خصوصی مکمل باشند، یک سیاست مالی انبساطی از آنجا که مصرف خصوصی محرک اولیه مالی را تقویت می کند، در تحریک تقاضای کل موثر می باشد. در این پایان نامه رابطه میان مصرف خصوصی و عمومی را بررسی کنیم. با این روش که مصرف عمومی را به دو گروه مصرف " کالاهای عمومی" و مصرف " کالاهای استحقاقی " تقسیم می کنیم. انگیزه نظری، تفاوت های مهمی است که در نوع این کالاها وجود دارد. مثلاً کالاهای عمومی تا حد زیادی غیر رقابتی اند در حالی که کالاهای استحقاقی تا حد زیادی رقابتی اند و پیامدهای خارجی مثبت آنها به ویژگی های توزیعی و جمعیتی نیز بستگی دارد. مثلاً کالای تحصیلات به نسبت بیشتر توسط افراد جوان مصرف می شود در حالی که بهداشت می تواند بیشتر مورد استفاده سالمندان قرار گیرد. منظور از "مصرف خصوصی" ارزش کالا و خدماتی است که مصرف کنندگان (خانوار ها) مصرف می کنند. شامل مصرف کالاهای بادوام، نیمه بادوام و بی دوام می شود. یعنی کل مخارج مصرفی بخش خصوصی. این بخش شامل کالا و خدمات عمومی نمی شود. کالای عمومی ترجمه ( public good ) است. منظور از آن در این تحقیق کالا و خدماتی است که به مفهوم رقابت ناپذیری در مصرف بسیار نزدیک هستند و عمدتاً شامل دفاع و نظم عمومی است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "خدمات عمومی" ، "دفاع " و" امنیت و نظم عمومی" را کالای عمومی در این تحقیق در نظر می گیریم. کالای استحقاقی ترجمه ( merit good ) است. منظور از آن در این تحقیق بهداشت ، تحصیلات و دیگر خدماتی است که به صورت انفرادی نیز قابل تهیه است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "آموزش و پرورش" ، "بهداشت" ، " رفاه اجتماعی " ، " مسکن" و "خدمات تفریحی و فرهنگی " را در این تحقیق کالای استحقاقی در نظر می گیریم. تابع مصرف در قالب سه مدل تفاضلی، تجمعی و سرانه، به روش حداقل مربعات برآورد می شود. جامعه آماری مورد مطالعه سری زمانی مصرف بخش خصوصی و هزینه های مصرفی دولت، 1338-1386 به صورت داده های سالانه است نتایج اصلی به این شرح هستند: اثر مصرف استحقاقی دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است. اثر مصرف عمومی دولت بر مصرف بخش خصوصی منفی است. اثر مصرف کل دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است.