مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراجع قضایی رسیدگی می شود، وجود معیاری درست که بتواند بسان میزانی در دست دادگاه ها باشد تا با عرضه ی مقررات بر آن، تشریفاتی بودن یا نبودن مقرره ای ، به آسانی بر ایشان معلوم باشد، ضروری است . با توجه به این که «عدم لزوم رعایت تشریفات» در قوانین، ناظر به «رسیدگی» است ، بنابراین متوجه اعمال دادگاه است . با مشخص کردن آغاز رسیدگی (تقدیم دادخواست) و پایان آن (اعلام ختم دادرسی) سایر مقرراتی که از این قلمرو خارج است ، اگرچه تشریفات باشند، لازم الرعایه خواهد بود؛ چرا که از حکم قانونگذار، تخصصاً (موضوعاً) خارج است . از مقررات داخل در این قلمرو نیز دسته ای که ناظر بر اعمال دادگاه است، مخاطب حکم قانونگذار در عدم رعایت تشریفات است؛ بنابراین و در نگاه نخست، شامل اعمال سایرین اعم از اصحاب دعوا و دیگران نمی شود . البته از باب تلازم بین ذی المقدمه (رسیدگی دادگاه) و مقدمه (اعمال اصحاب دعوا که مقدمه ی رسیدگی است)، برخی از اعمال اصحاب دعوا و سایرین را نیز که مقدمه ی رسیدگی است، شامل می شود . با تعریف ماهیت تشریفات، به امور غیر ضروری، در جهت رسیدن به هدفی مشخص، مقرراتی از این محدوده (رسیدگی) که از این تعریف خارج اند ، مقررات غیر تشریفاتی اند .