شروط ابتدایی که به شروط غیر مرتبط با عقد تعریف شده اند، از نظر فقهی وعده ای می باشند که یک طرف در مقابل دیگری به عهده می گیرد. این شروط از آن جایی که متضمن تعهد هستند، ادله شرعی وجوب وفای به عهد که در واقع موید حکم عقل می باشند؛ مانند آیات«أوفوا بالعقود»،« تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»،«الْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذا عاهَدُوا» و«أَوْفُوا بالْعَهْد»و حدیث نبوی« المومنون عند شروطهم» این گونه شروط را در بر می گیرد.جمع قابل توجهی از فقها که اکثریت ایشان از میان فقهای متأخر می باشند، نیز در میان کلمات خود این شروط را معتبر دانسته و به الزام آور بودن آن تصریح کرده اند. شروط ابتدایی در صورتی که مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد مصداق یک قرارداد نامعین بوده که با وجود ماده 10 قانون مدنی در لازم الاجرا بودن آن شکی وجود نخواهد داشت. ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». افراد و مصادیق شروط ابتدایی را در وعده هایی که در عرف برای الزام به انعقاد یک قرارداد در زمان آینده داده می شود مانند قولنامه و همچنین عقود نو پای بازار بورس مانند قراردادهای آتی و حق اختیار معامله می توان مشاهده کرد. مبلغی که به عنوان وجه الزام در مصادیق شروط ابتدایی برای جلوگیری از تخلف طرف دیگر قرارداد از اجرای تعهد خود در نظر گرفته می شود، ضمانت اجرایی مناسب برای این گونه از شروط می باشد.