در یک رابطه حقوقی اصل بر این است که، هر کس به دیگری بدهکار باشد و تعهدی در برابر وی داشته باشد، می بایست به تعهد خود عمل کند. در صورت عدم اجرای اختیاری تعهد و در نتیجه، اقدام از طریق ساز و کارهای قانونی و محکومیت بدهکار به پرداخت دین، مدیون می بایستحکم دادگاه را اجرا کند. اما در مواردی محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم، خودداری می کند و نیاز به استفاده از مأمورین رسمی و اجرای احکام مدنی پیرامون مدیون (توقیف و فروش اموال مدیون) یا مودی یا متعهد و به طور کلی بدهکارخواهد بود. به همین دلیل در بیشتر موارد، برای اجرای حکم، نیاز به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است. از سوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه ی حیات و نگاه داشتن جایگاه اجتماعی و حفظ کرامت خود، نیاز به برخی از اموال خود همچون مسکن و ابزار و وسایل ضروری برای ادامه زندگی دارند. از این رو، می بایست برای حفظ این نهاد اجتماعی برجسته (خانواده)،برخی از اموال، توقیف ناشدنی گردند. قانون گذار ایران و امارات متحده ی عربی در این راستا، اموالی را غیر قابل توقیف قرار داده اند.مقرراتی که پیرامون این اموال در حقوق ایران موجود است بر خلاف حقوق امارات بسیار پراکنده می باشند تا جایی که زمینه ی تشتت آرا در محاکم و اختلاف نظر فراوان میان حقوق دانان را پدید آورده است.شناسایی اموال مشمول نهاد مستثنیات دین در حقوق ایران و تعیین موارد اختلاف از اهداف پژوهش کنونی است. مطالعه و بررسی این مقررات در ایران، نشان گر اختلاف زیاد این مقررات با یکدیگر است. برای نمونه مقرراتی که پیرامون ممنوعیت توقیف برخی از اموال مدیون در ق. آ. د. م (ماده ی 524) وجود دارد با مقرراتی که پیرامون مودی در ق. م. م (ماده ی 212) و یا مقرراتی که پیرامون متعهد در آ. ا. م. ا. ر. ل (ماده ی 61) اجرا می گردد، در موارد بسیاری متفاوت می باشند که بازنگری و اصلاح این مقررات و تدوین مقررات جدید، به گونه ای واحد را ایجاب می کند. افزون بر آن مقایسه ی این اموال در حقوق ایران با حقوق امارات و در کنار آن با حقوق برخی از کشورهای عربی دیگر همچون مصر، لبنان، اردن، قطر، کویت، فلسطین، سوریه و عراق نقطه های قوت و ضعف مقررات ایران در این زمینه را به خوبی می نمایاند تا در راستای بازنگری و اصلاح این مقررات و یکپارچه نمودن آن ها، به بهترین شیوه ی ممکن عمل گردد.