برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

چکیده بانک ها، اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهمترین موسسات تجاری در بخش اقتصادی، با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های مردم و با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی به مشتریان خود می نمایند. گسترش و فزونی روابط اقتصادی و نیازغیرقابل انکار مردم به این موسسات ایجاب می نماید که روابط حقوقی این موسسات با مشتریان آنها، که می تواند هر شخص حقیقی و یا حقوقی (اعم از دولتی و خصوصی) باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مسائل قابل توجهی که در تمامی روابط حقوقی مد نظر قرار می گیرد انواع مسئولیت هایی است که افراد نسبت به یکدیگر دارند،که یکی از مهمترین آنها مسئولیت مدنی می باشد.ممکن است بانک ها در راستای انجام وظایف محوله موجب ورود ضرروزیان به مشتری گردندو متضرر، درصدد یافتن راهی برای جبران خسارت وارده برآید، بسته به اینکه خسارت وارده ناشی از قرارداد منعقده بین بانک ومشتری باشد یا خارج از آن قرارداد حادث گردد، روش های جبران آن متفاوت است. منابع مسئولیت مدنی بانک در مقابل مشتریان، قوانین و مقررات عام و خاص از جمله مواد 11و 12 قانون مسئولیت مدنی و ماده 35 قانون پولی بانکی کشورمی باشد،. مسئولیت متقابل بانک ومشتری فروض مختلفی دارد از جمله اینکه؛ اگرعملیات بانک وکارکنان وی موجب ورود خسارت به مشتری گردد منبع تأمین خسارت چه کسی است ،ودیگر اینکه خود مشتری به عنوان استفاده کننده از خدمات بانکی در حالت قراردادی وغیر قراردادی چه مسئولیتی دارد. بانک ممکن است به دلیل فعل کارمندان خود ویا عاملی که دفع آن خارج از اقتدار وی وغیر قابل پیش بینی بوده مسئول تلقی نشود. بر حسب اینکه بانک، دولتی یا خصوصی باشد بدون در نظر گرفتن ماده 35 قانون پولی بانکی کشوروبا توجه به مواد 11 و 12قانون مسئولیت مدنی وحاکمیت قوانین خاص در بانک دولتی وخصوصی، مسئولیت متقابل بانک ومشتری و نحوه جبران خسارت متفاوت خواهد بود. کلمات کلیدی: مسئولیت،مسئولیت مدنی،بانک خصوصی ودولتی،خسارت،جبران خسارت،مشتری .

با پیشرفت دانش و تکنولوژی، یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروری مورد استفاده قرار می گیرد روش جانشینی در بارداری است. به موجب این روش، مادرجانشین می پذیرد که با جنین متعلق به زوجین نابارور باردار گردیده، تا زمان وضع حمل در رحم خود از آن نگهداری و پس از زایمان، نوزاد را به والدین ژنتیکی تحویل دهد. این حالت که به موجب قراردادی صورت می پذیرد مباحث حقوقی متعددی را با خود به همراه دارد. از جمله ی این مباحث، بحث مسئولیت مادرجانشین است؛ به عبارت جامع تر مادرجانشین با پذیرش جانشینی در بارداری در برابر چه افرادی مسئولیت می یابد. در پاسخ می توان گفت: مسئولیت مادرجانشین در برابر چند دسته قابل تصور است. دسته ی اول زوجین نابارور بوده که زن با آنها قرارداد جانشینی در بارداری منعقد و در صورت نقض تعهدات قراردادی در برابر آنها مسئولیت می یابد. البته در صورتی که قرارداد بین آنها باطل و یا خسارت، ناشی از نقض تعهدات قراردادی (چه تعهدات مصرح در قرارداد و چه تعهدات عرفی و قانونی) نباشد، بحث مسئولیت قهری مطرح می شود. دسته-ی دومی که مسئولیت مادرجانشین در برابر آنها قابل طرح بوده همسر و فرزند او هستند که با انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری، حقوق قانونی آنها مورد تعرض قرار می گیرد. در اینصورت مادر مشمول ضمانت اجراهایی می شود که در قانون برای این تخلف مقرر شده است. علاوه بر ایندو در صورتی که زن عملی انجام دهد که سبب سقط یا منجر به جراحت نسبت به جنین گردد مسئولیت کیفری داشته و ملزم به پرداخت دیه می باشد. هرچند مقررات عام مسئولیت در نظام حقوقی ایران پاسخگوی مسائل مطروحه در این زمینه بوده، ولی به دلیل اهمیت موضوع به نظر می رسد لزوم دخالت قانونگذار اجتناب ناپذیر باشد.

در این پایان نامه پس از بررسی کلیات تحقیق به موضوع شناسی عنوان تغییر جنسیت پرداخته میشود و نکاتی نیز در باب ملاکات تعیین جنسیت مونث و مذکر از دیدگاه فقه بیان میشود در ادامه به بررسی احکام و آثاری که تغییر جنسیت در امور شرعی و مدنی فرد و نحوه استیفاء آن دارد پرداخته و از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی واقع میگردد.به طور کلی میتوان گفت که در باب شرعی جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است در مورد عقود و تعهدات سابق فرد هم باید گفت تغییر جنسیت سبب فسخ یا بطلان هیچ قرارداد یا اسقاط هیچ تعهدی نمیگردد و فرد در هر حال ملزم به انجام تعهدات خود میباشد مگر در قراردادهایی که جنسیت در آن شرط اصلی باشد که با تغییر جنسیت نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد.

زن در قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران همچون قانون مدنی، فردی است که واجد حقوق مشخصی بوده و قانونگذار وی را به دلایل مختلفی همچون دلایل شرعی و عقلی در وضعیت خاصی از منظر تعلّق حقوق و تکالیف انسانی قرار داده است. موضوع حقوق مدنی زنان از جمله مواردی می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. در این زمینه، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، به ترسیم چارچوبی از حقوق مدنی زن اقدام نموده اند و مفاهیم مرتبط با حقوق مدنی زن به شکل کنوانسیون و یا منشور بین المللی نمود پیدا کرده است. از سوی دیگر، یکی از کشورهایی که در زمینه حمایت از حقوق زنان همواره پیشگام بوده، ایالات متحده آمریکا می باشد. در این کشور با توجه به وجود نگرش تساوی در حقوق مرد و زن، حقوق مدنی زنان به مانند مردان ترسیم گردیده است. از آنجاکه حقوق مدنی زنان در جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق مالی و غیرمالی، نشأت گرفته از مفاهیم فقهی و قرآنی می باشد، مقایسه تطبیقی بین حقوق مدنی زنان در ایران و در اسناد بین المللی و حقوق ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور غربی که نماد تساوی حقوق زنان با مردان معرفی گردیده است، می تواند به لحاظ تعارض موجود در عدم نگرش یکسان به زنان، به عنوان صاحبان حقوق مدنی، به درک بهتری از حقوق مدنی زنان بیانجامد. از این رو، در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق مدنی زنان در کشورهای ایران، آمریکا و اسناد بین المللی مرتبط خواهیم پرداخت و نیز چون کشور آمریکا از ایالت های مختلفی تشکیل شده و هر ایالت قانون مدنی خاص خود را دارد، در میان قوانین ایالت های مختلف آمریکا، قانون مدنی ایالت کالیفرنیا را به طور نمونه، پیرامون حقوق زنان بررسی می نماییم.

ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد، که با توجه به اهمیت موضوع و رویه حاکم در محاکم دادگستری، به بررسی این مطلب بپردازیم که آیا جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا امکان پذیر می باشد یا خیر؟ و آیا اینگونه خسارات طبق موازین فقه امامیه ضرر محسوب می گردد و آیا جبران این خسارت مشروع می باشد و بر چه مبانی فقهی استوار است و رویکرد قوانین حقوقی ایران در این زمینه چیست و کنوانسیون چه دیدگاهی در این زمینه دارا می باشد. از آنجا که ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی ناگزیر از روابط اقتصادی و بازرگانی با سایر کشورها ست، بررسی و مقایسه قواعد مربوط به عقد بیع با سیستمهای حقوقی دنیا و به ویژه کنوانسیون مذکور اهمیت فراوانی دارد. بدین ترتیب موضوع رساله حاضر، در سه قسمت شامل تعاریف و مفاهیم و ماهیت و مبانی عدم النفع در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون و در نهایت نحوه تقویم خسارت و رویه قضایی رایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با اذعان به وجود برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده، ضرورت بازنگری در قوانین گذشته و تصویب قانونی که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می شد. بدین جهت قانون حمایت خانواده جدیدی در اسفند ماه سال 1391 تصویب شد. برای جلوگیری از قضاوت های سلیقه ای و قوانین پراکنده، موادی در این قانون گنجانده شد تا روند دادرسی را تسهیل بخشد. این قانون، علاوه بر رفع اشکالات قوانین گذشته، پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. مزایایی همچون ثبت ازدواج موقت، رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجه، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه و مستمری، احیاء نهاد نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن، ایجاد مراکز مشاوره و.....اهداف تصویب این قانون، ارزشمند و ستودنی است اما در کنار مزایای غیر قابل انکار این قانون، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. ایرادهایی همچون، نسخ نشدن قانون حمایت از خانواده سال 53، عدم تدوین آئین دادرسی برای قانون حمایت خانواده، تضعیف نهاد مهریه و ضمانت های قانونی مقرر، ترویج عملی تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعدیل و حذف الزامات قانونی مقرر نسبت به قوانین قبلی، دوگانگی در الزام یا عدم الزام دادگاههای خانواده در رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی، این قانون را به یکی از حساس ترین قوانین دوران حاضر تبدیل نموده است. در این نوشتار به تفاوت قانون حمایت خانواده جدید با قوانین گذشته، نوآوری هایی که این قانون در زمینه نکاح، طلاق ،حضانت ، مهریه، صلاحیت دادگاه خانواده و... به همراه داشته، همچنین به آثار حقوقی که نوآوری های این قانون بر نهاد خانواده خواهد داشت، می پردازیم.

امروزه، توسعه صنعتی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از تکنولوژی توسعه یافته به عنوان اساسی ترین گام میسر است. در ایران مخالفتهایی که با سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت سرانجام در دهه هفتاد شمسی تعدیل شد و بتدریج راه برای سرمایه گذار ی خارجی باز شد. اما این تعدیل به سادگی انجام نپذیرفت و با شرایط هایی در قالب بیع متقابل به اجرا در آمد. مسائلی مانند حساسیتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال و حاکمیت ملی که 139 تجلی یافته از جمله موانع سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی در کشور است. در این پایان ،81 ،77 ، در اصول 44 نامه مسائلی مانند انعقاد، شرایط و آثار قراردادهای انتقال تکنولوژی و مشابهتهای سایر عقود با این گونه قراردادها از بعد صوری و ماهوی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و بر این نکته تأکید گردیده است که حقوق ایران نیازمند مجموعه تمهیدات قانونی جهت تحصیل در امر انعقاد انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی با سایر کشورهای جهان میباشد.

رجوع از ایجاب به معنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قراردادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیر قابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجوع از ایجاب در ضمن عقد قابل دست یابی است. اما محل نزاع توانایی اراده ی موجب به تنهایی و بدون بهره گیری از قالب قراردادی است. گسترش روزافزون قراردادهای عظیم بین المللی ضرورت بررسی موضوع فوق را بیش از پیش آشکار می کند. تبیین این مسأله خصوصا بر اساس قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشهور فقیهان امامیه بر جواز رجوع از ایجاب قبل از قبول حکم می دهند. با وجود سکوت قانون گذار در خصوص این موضوع ضروری است که بین انواع ایجاب قائل به تفکیک شد و ایجاب را در صورتی که با تصریح یا تعهد و التزام بر عدم رجوع باشد، الزام آور دانست. استفاده از تعهد یک جانبه به عنوان مبنای رجوع به دلیل عدم پذیرش در فقه امامیه با مانع قانونی مواجه است. بنابراین، به نظر می رسد نظریه مسئولیت مدنی در راستای سوء استفاده از حق به عنوان مبنایی غیر مستقیم از طریق توجیه مطالبه خسارت ناشی از رجوع، قابل ارائه در حقوق ایران برای پذیرش الزام آور بودن ایجاب و وادار کردن موجب به ابقای ایجاب خود باشد. هدف از این پژوهش بررسی مسأله ی رجوع از ایجاب در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که مقررات صریحی در مواد 15 و 16 دارد. واژگان کلیدی: ایجاب ملزم، رجوع از ایجاب، التزام، مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق، اتکاء ?