چکیده بخشی از فضای شهری که آن را با نام بافت فرسوده می شناسیم، عمدتاً فاقد شرایط زیست مطلوب از نظر مسکن و خدمات مکمل می باشد و حرکت در جهت بهسازی و نوسازی آن، در واقع تلاشی است برای احیای حقوق پایه ای شهروندانی که می روند تا خطر انزوای اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی از زندگی شهری را تجربه کنند. تجربه در امر بهسازی، نوسازی و ساماندهی بافت های فرسوده شهری نشان می دهد که بدون استفاده از رویکرد مشارکتی نمی توان پیشرفتی در این امر حاصل کرد؛ لذا نظم بخشیدن به این تغیر و تحولات کالبدی و کارکردی بافت های فرسوده با مشارکت ارگان های مختلف از جمله مردم ساکن بافت بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین در بین نقاط مختلف فرسوده شهری، روند رو به تخریب بطئی نواحی مرکزی سریع تری نسبت به دهه های پیشین به خود گرفته است و از سوی دیگر، اهمیت این نواحی شهری به طور کاملاً محسوسی بر برنامه ریزان و مدیران شهری آشکار شده است تا گامی موثر در مسیر حل معضلات رو به رشد بخش های مرکزی شهرها بردارند. یکی از معضلاتی که جوامع شهری به دنبال افزایش جمعیت شهری با آن روبرو می باشند رشد افقی و پراکنده شهری است. در این راستا جوامع مختلف شهری برای روبه رو شدن با آن راه حل های مختلفی در پیش گرفتند. یکی از این راهبردها، تئوری رشد هوشمند شهری است که در آن بر جلوگیری از پراکنده شدن شهر و تخصیص فضا به سایر کاربری ها در بخش فشرده یا مرکز شهر تاکید می کند. یکی از ویژگی های مهم رشد هوشمند شهری تاکید بر بازسازی و تجدید مناطق قدیمی شهر است، که اگر از اصول رشد هوشمند در بازسازی مناطق فرسوده مراکز شهری استفاده شود، می توان بخش زیادی از نیاز به مسکن را رفع کرده و از گسترش بی رویه و بی برنامه شهر جلوگیری کرد. اهداف مورد نظر در انجام این تحقیق، نخست بررسی نقش مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده استاد سرا و دیگری، بررسی جایگاه مشارکت مردم در روند تحقق رشد هوشمند شهری می باشد. نتایج نشان داد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد (از قبیل درآمد، شغل، تحصیلات، مدت سکونت در محله) بر میزان مشارکت آنها تأثیر دارد و بین آن ها همبستگی مثبت برقرار است. مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده نیز با وزن معیار0.114 در رتبه چهارم قرار گرفت و فشرده سازی ساختمان ها به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در تحقق رشد هوشمند شهری در مرکز شهر رشت شناخته شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و پرسش نامه و برای تجزیه و تحلیل از مدل های ahp, swot و نرم افزارهایspss و expert choice استفاده شده است. کلید واژگان: بهسازی و نوسازی، بافت فرسوده، مشارکت مردمی، رشد هوشمند شهری، محله استادسرا

بدون تردید امروزه صنعت توریسم یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند. یکی از پرجاذبه ترین مقاصدگردشگری وموثرترین آنها گردشگری شهری است. بطوریکه با توجه به جایگاه ویژه شهر، در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است مطالعات نشان داده‏اند که با توجه به سه اصل توسعه پایدار، یعنی اصل توسعه اقتصادی(تاثیر توریسم بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی)، اصل توسعه اجتماعی و اصل زیست محیطی بین توسعه صنعت توریسم و توسعه پایدار کشورها رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. به عبارتی دیگرتوسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی ،تاثیر به سزای در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. از جمله مهمترین آثار اقتصادی گردشگری ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی و همچنین در کاهش نابرابری های منطقه ای، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و منطقه ای، ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق نقش موثری ایفا می کند. شهرستان رشت با تاریخ کهن وفرهنگ غنی خود، علاوه برجاذبه های طبیعی، دارای جاذبه های گردشگری اقتصادی بسیاری است که با تقویت این موهبت بالقوه میتوان گردشگری اقتصادی را در شهررشت رونق بخشید. این تحقیق به بررسی توریسم وتاثیر آن بر اقتصاد شهری رشت پرداخته است. روش این پژوهش، کتابخانه ای ومطالعات اسناد ومدارک ومیدانی(تکمیل پرسشنامه) وتجزیه وتحلیل بااستفاده از نرم افزار(spss ) است. با توجه به نتایجی که از پرسشنامه ها بدست آوردیم گردشگر در ایجاد اشتغال وافزایش درآمد تاثیر دارد وباعث رفاه وبهبود وضع اقتصادی ودر جذب نقدینگی وسرمایه به شهر موثر بوده است به عبارتی بین گردشگر و اقتصادشهریک رابطه مثبت ومعنا داری مشاهده شد. در پایان برمبنای ضعفها ومشکلات شناسایی شده در شهر رشت، راهکار وپیشنهاداتی ارائه گردید.

در دهه های اخیر در تقابل با نظام شهری سنتی مفهوم شهرالکترونیک مطرح شده است. این مفهوم سعی دارد تا چشم انداز جدیدی از جوامع شهری ارائه دهد که فارغ از مشکلات و معضلات شهر سنتی خواهد بود. در یک شهر الکترونیک تمام خدمات مورد نیاز از طریق شبکه های اطلاع رسانی تامین می شود. و به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست. نظام شهری ایران نیز به دلیل گذر از مرحله ی شهرنشینی سنتی همانند تمامی شهرهای سنتی، درگیر معضلات شهری مختلفی است. معضلاتی که آنها را می توان در تمامی کلان شهرهای ایران مشاهده کرد. از میان این کلان شهرها، کلان شهر رشت نیز در بطن نظام شهری خود حامل مسائل عمده ی شهری در بخش هایی همچون حمل و نقل ، محیط زیست شهری و خدمات شهری است. برهمین اساس حرکت به سمت تحقق شاخص های شهر الکترونیک و پیاده سازی ملزومات این نوع از شهرها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و معضلات شهری شهرهایی همچون شهر رشت باشد. پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک مستلزم آن است که عناصر و شاخص هایی که برآورنده این مفهوم است در صحنه ی عمل به درستی در شهر ها پیاده سازی شود. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی میزان تحقق شهر الکترونیک در نظام شهری ایران می پردازد. به همین منظور برطبق مبانی نظری تحقیق برای تحقق شهر الکترونیک چهار شاخص انتخاب گردیده است که شامل : دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک، سازمان الکترونیک و زیر ساختار الکترونیک می باشند و براساس این شاخص ها چهار فرضیه نیز طراحی شده است. در این پژوهش، بعد از انجام مطالعات نظری، با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی اکتشافی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای و غیر کتابخانه ای گردآوری شده است. به دنبال آن 2 نوع پرسشنامه با عنوان های پرسشنامه ارزیابی تحقق شاخص های شهر الکترونیک از منظر متخصصان شهری شهرداری منطقه2 شهر رشت و مراجعه کننده گان به این اداره ، در میان جامعه آماری ، که در برگیرنده متخصصان شهری و شهروندان می باشدتوزیع گردیده است. پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری تی استیودنت و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و ضمن آزمون فرضیات فوق، نتیجه گیری در قالب هر یک از شاخص ها به عمل آمده است. در انتها پیشنهاداتی برای غلبه بر موانع تحقق شهر الکترونیک مطرح شده است.

امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و بر سر دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات عمومی در نواحی 8 گانه شهر رشت و ارتباط آن با پراکنش جمعیت در این نواحی بر اساس عدالت اجتماعی است. در این پژوهش با توجه به اهداف اصلی مدنظر که همانا شناسایی نحوه ی توزیع خدمات عمومی، مشخص نمودن میزان سرانه خدمات عمومی نواحی 8 گانه، تعیین میزان دسترسی شهروندان ساکن در این نواحی به خدمات عمومی انتخابی و سطح بندی این نواحی از نظر میزان برخورداری از این خدمات، می باشد، از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ای بمنظور سطح بندی نواحی و از ضریب اسپیرمن برای مقایسه رتبه جمعیت نواحی با رتبه خدمات آن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط منفی بالا بین توزیع خدمات و جمعیت در میان نواحی می باشد. بنابراین در زمینه توزیع خدمات عمومی در شهر رشت و در سطح نواحی آن، عدالت دسترسی رعایت نشده است. لذا توجه به این مسئله جهت حل مسائل شهر رشت و فراهم آوردن زمینه های توسعه پایدار شهری در این شهر، الزامی می باشد..

یکی از جلوه های زندگی صنعتی، رشد فزینده شهرنشینی است که مشکلات عدیده ای از جمله کمبود مسکن را ایجاد و تشدید کرده است. توسعه برنامه ریزی شده کاربری مسکونی به علت تقاضای روز افزون مسکن در شهرها ضروری می باشد. به منظور استفاده بهتر از زمین شهری بهتر خواهد بود که توسعه مسکونی به شکل ساختمان های بلند مرتبه صورت گیرد تا بتوان ضمن جلوگیری از گسترش افقی شهرها، جمعیت بیشتری از شهروندان را در این ساختمان ها اسکان داد. فآایند انتخاب مکان مناسب برای چنین مجتمع هایی بسیار پیچیده می باشد که علاوه بر نیازهای تکنیکی، نیازمند جمع آوری و تحلیل اطلاعات در مورد معیارهای مختلفی مانند، ارتفاع، نوع خاک، شیب، گسل، نزدیکی به راه ها و غیره می باشد. چنین پیچیدگی هایی استفاده همزمان از چندین ابزار پشتیبان تصمیم گیری مانند داده های دقیق، سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) و روش های تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) را ضروری ساخته است. هدف اصلی این تحقیق انتخاب مناسب ترین مکان ها برای کاربری مسکونی در شهر مرند می باشد. بر اساس تحلیل ها شهر از نظر مناسبت در پنج طبقه اولویت بندی شد و در نهایت قسمت های شمال شرقی شهر به عنوان مناسب ترین مکان ها برای توسعه مسکونی تشخیص داده شدند.

شهرها پدیده ای جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده که هر از چند گاهی به آن بی توجهی و حتی ستم شده است. در چنین محیط پیچیده ای که در اثر ساخت و ساز و دخل و تصرف انسانی به وجود می آید، عوامل محیطی- فرهنگی و غیره از ضروری ترین عواملی هستند که ارتباط انسان و محیط طبیعی را برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را برای بهره گیری از محیط فراهم می نمایند. موفقیت فضاهای شهری و میزان کارایی آنها بستگی مستقیم به کیفیت آن فضاها دارد و این امر تابع امکانات و تجهیزاتی است که در آن فضاها تعبیه شده است. این تجهیزات باید در جهت نقش و عملکرد فضا بوده و استفاده از آن را تسهیل، راحت و بی خطر گرداند. همین امر است که بحث مربوط به مبلمان شهری را اهمیت می بخشد. این تجهیزات در صورتی که با در نظر گرفتن فاکتورهای هر ناحیه طراحی شوند، می توانند علاوه بر کارکرد اصلی خود، موجب حفظ هویت ویژه هر ناحیه شوند و به شهر انسجام و یکپارچگی بخشند. در این پژوهش سعی می شود که هر یک از عناصر ذکر شده در رساله با توجه به استانداردهای رایج با وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرند. این پژوهش با هدف ساماندهی و بهسازی مبلمان شهری منطقه یک شهر رشت صورت گرفت که با استفاده از مدل تحلیل چند معیاری(mcdm) به بررسی سطح برخورداری و مطلوبیت پنج عنصر از مبلمان شهری در چهار محدوده از منطقه یک رشت پرداختیم. چهار چوب کلی این تحقیق بر اساس تعریف استانداردهای عناصر بود که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت. سپس این استانداردها به عنوان معیار در نظر گرفته شدند و برای سنجش میزان مطلوبیت آنها در محدوده مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان اقدام به توزیع پرسشنامه شد. در مرحله بعد تعداد عناصر انتخاب شده در محدوده های مورد مطالعه شمارش شد و بر اساس همین مورد سطح هر کدام از معیارها در تاپسیس فازی تعیین شد. به هر معیار وزن داده شد و با استفاده از مدل تاپسیس فازی، سطح برخورداری محدوده های مورد مطالعه در منطقه یک رشت بدست آمد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که وضعیت مبلمان شهری موجود در محدوده مورد مطالعه با استانداردهای رایج تفاوت بسیاری را چه از نظر ساخت، طراحی، مکانیابی و چه از لحاظ سنخیت با محیط دیده می شود و تقریباً هیچ نظارتی از طرف سازمان های مسئول در این زمینه صورت نمی گیرد.

تا قبل از دوران رشد فزاینده شهرها، محلات شهری رشد تدریجی داشتند و ضمن حفظ ارزشهای زیست محیطی ،کالبدی و اجتماعی خود به نیازهای نسبتا ثابت ساکنان خود پاسخ می دادند. به دلیل افزایش جمعیت و رشد سریع شهرها ، محلات شهری فرصتی برای آنکه خود را با مقتضیات زمان وفق دهند نداشتند ، به همین دلیل قادر به پاسخگویی به نیازهای ساکنان خود نشدند و اختلالات زیادی بر آنها حاکم گشت. نگرش توسعه پایدار محله ، حاصل تلفیق دو رویکرد توسعه محله ای و توسعه پایدار است و می کوشد به نیازهای محله در دوران تغییرات سریع و نیازهای متغیر پاسخ دهد. یکی از اهداف مهم مدیریت شهری ، توسعه پایدار شهرها و در مرحله بعد محلات شهری می باشد که این مهم را از طریق مدیریت محله ای و محله محوری که محلات را به عنوان سلول های شهر می داند میسر می شود. تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای محلات شهرک و شریف آباد از ناحیه ی 8 شهر سقز چرداخته است. روش تحقیق با توجه به ماهیت کار از نوع توصیفی، تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. . با استفاده از روشهای اماری متناسب با سطح سنجش متغییر ها، معیارها شاخص های مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه اول از آزمون t تک نمونه ای و برای آزمون فرضیه دوم از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که محله ی شهرک با ضریب پایداری 31/3 در مرز پایداری و محله ی شریف آباد با ضریب پایداری 53/2 که زیر ظریب متوسط 3 برای گویه ها میباشد ناپایدار بحساب می آید.

پس از شکست راهبرد تخریب و انتقال به مسکن اجتماعی و سایر راهبردها در فاصله دهه¬های 1950 تا 1970، برای حل مسأله¬ اسکان غیررسمی که به موازات گسترش شهرنشینی در قرن بیست و یکم ظهور کرد، رویکرد توانمندسازی در دهه 1980 مطرح شد، این رویکرد، اجتماعات غیررسمی را نه به عنوان یک معضل بلکه به عنوان یک دارایی اجتماعی نگریسته تا توانمندسازی را جایگزین فرهنگ فرهنگ فقر بنماید. این تحقیق با هدف بررسی میزان موفقیت طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه¬های غیررسمی شهر شیراز، مطالعه موردی محله مهدی¬آباد(کتس¬بس) با استفاده روش¬های متعارف آماری و تحلیل محتوای طرح با نگرشی کمی-کیفی به ارزیابی طرح پرداخته است. پس از استخراج جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه در بین ساکنین محله مهدی¬آباد و 15 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان¬های ذی ربط شهری پر شده و داده¬های بدست آمده در نرم¬افزار تحلیل آماری spss مورد آزمون قرار گرفتند نتایج نشان می¬دهد، فرضیه اول تحقیق مبنی بر پروژه¬محور بودن و عدم اجتماع¬محوری طرح که بر اساس روش تحلیل محتوا در 8 شاخص مورد بررسی مورد سنجش قرار گرفت تأیید شد. در فرضیه دوم تحقیق که با استفاده از آزمون تی تک نمونه¬ای(one sample t-test) مورد سنجش قرار گرفت، میانگین میزان موفقیت خانه محله مهدی¬آباد در سطح معناداری 000/0 sig= برابر با 24.3 بوده و با میانگین مورد انتظار 27 دارای اختلاف میانگین 2.7- می¬باشد و دلیلی بر تأیید فرض خلاف تحقیق، بعبارتی عدم موفقیت خانه محله مهدی¬آباد در اهداف توانمندسازی است. در فرضیه سوم تحقیق نیز میانگین میزان موفقیت کلی طرح در دستیابی به اهداف توانمندسازی در محله مهدی¬آباد، در سطح معناداری 000/0 sig= برابر با 54.43 بوده و با میانگین مورد انتظار 96 دارای اختلاف میانگین 41.57- می¬باشد و دلیلی بر تأیید فرضیه تحقیق، بعبارتی عدم موفقیت طرح ساماندهی و توانمندسازی محله مهدی¬آباد در ارتقای شاخص¬های توانمندسازی در محله است. بنابراین آنچه پر واضح است، طرح توانمندسازی محله تا حال حاضر موفق نبوده و مهمترین علل آن وجود نگرش آمرانه در مراحل تهیه، تصویب و اجرا طرح که ناقض مهمترین اصول توانمندسازی یعنی مشارکت¬محوری و نهادسازی و آگاه¬سازی است و نیازمند بازنگری اساسی در طرح جهت بهبود روند اجرای آن و جلوگیری از شکست نهایی آن در پایان دوره 10 ساله طرح می¬باشد.

امروزه گردشگری، پدیده ای جهانی و عامل مهمی در توسعه سیاسی و اجتماعی_ اقتصادی در بسیاری از کشورهاست. در توسعه صنعت گردشگری در هر محیطی نه تنها توجه به پتانسیل های محیطی مهم است بلکه باید ساختار فیزیکی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ساکنان هر منطقه نیز مد نظر باشد.امروزه صنعت توریسم یکی از مهمترین منابع در آمد زایی کشورها می باشد. شهرهای توریستی نیز در توسعه فیزیکی خود شدیداٌ متأثر از جاذبه های توریستی و سرمایه گذاری در بعد زیر ساخت های توریسم تغییر و تحول می یابند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات کاربری اراضی در ارتباط با صنعت توریسم می باشد. در این تحقیق روند تغییرات کاربری اراضی از دهه 1340 تا1392 با مقایسه اسناد، اطلاعات موجود و کنترل های میدانی با استفاده از نرم افزارgis و اکسل بعمل آمد. نتایج تحقیق در شهر سرعین نشان داد که تا دهه 1340 سرعین روستای کوچکی بوده و بصورت توریستی این شهر مطرح نبوده است. ولی روند تغییرات کاربری اراضی نشانگر سرمایه گذاری در بعد گردشگری آبدرمانی شروع شده بوده است. نتایج بررسی های میدانی و منابع موجود نشان دادکه مقادیر کاربری های زراعی و بایر 340 هکتار، گردشگری 4.5 هکتار، مسکونی 14.5 هکتار و سایر 5 هکتار در سال 1340 بوده است. در سال 1385 از کل مساحت سرعین، اراضی زراعی با 250 هکتار بیشترین کاربری و کاربری های فضای گردشگری با 44 هکتار و مسکونی با 35.5 هکتار در رده های بعدی هستند. در سال 1392کاربریهای زراعی 223.5 هکتار41% گردشگری90.2 هکتار 17% مسکونی 49 هکتار 9% می باشد. مقایسه وضعیت تغییرات کاربری شهری نشانگر توسعه تدریجی بخش گردشگری نسبت به سایر کاربریها بوِیژه از دهه 80به بعد می باشد. با توجه به نتایج بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر توریستی سرعین و توسعه سریع بخش گردشگری در دهه های اخیر خلاء سازمان مدیریت گردشگری برای مطالعه، طراحی، مدیریت و نظارت بر توسعه فیزیکی آتی شهر و ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی شهری سایر ارگانها بیشتر احساس می شود. از بین عوامل مختلف در الگوهای کاربری اراضی شهر سرعین وجود چشمه های آبدرمانی زیاد یکی از موثرترین عوامل در توسعه فعالیتهای گردشگری و ساختارهای مرتبط به آن در الگوی تغییرات کاربری این شهر توریستی می باشد.

شهربهشهرباسیرجمعیت معادل?????در سال????به جمعیت معادل?????نفردرسال????رسیده است که نرخ رشدآن درسال??-????معادل??/?بوده ولی درسال??-???? معادل??/? رسیده که نشان دهنده رشدسریع جمعیت شهربوده(طرح جامع وتفصیلی شهربهشهر)، باتوجه به این رشدروزافزون امروزه با مشکلات بسیاری شهری مواجه است،که ادامه این روندباعث واردآمدن آسیب های جدی به سلامت محیط وسلامت شهروندان هم از لحاظ جسمانی هم ازلحاظ روحی واجتماعی خواهد-شد،ازطرف دیگر درعصراطلاعات وقرن بیست ویکم،نظریات مشارکت،سرمایه اجتماعی،حاکمیت خوب شهری وغیره به یکی ازخواسته های اولیه ساکنان شهری بدل شده است.بنابراین دراین تحقیق سعی می شودتاشاخص های یک شهرسالم به ویژه ازبعد بهداشتی وسلامت وجمعیتی واجتماعی،اقتصادی،دسترسی به خدمات شهری وسیماومنظرشهری بادرنظرگرفتن بعد مکانی این شاخص هادر شهر بهشهر مورد بررسی قرارگیرد.

کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) بر اساس ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن ها تشکیل گردید. بر این اساس هرگونه درخواست تغییر از سوی مالکان، باید با مصوبه ی کمیسیون ماده 5 صورت پذیرد. لذا این پژوهش به دنبال سیر دگرگونی شهر قزوین با توجه به تغییرات ساختار کالبدی شهر ناشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج، تغییرات عمده ی کاربری اراضی شهری، افزایش تراکم و تأثیر آن بر نظام ساختاری شهر را بین سال های 1382 تا 1392 مورد بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماری موردنظر در این پژوهش مناطق سه گانه ی شهرداری قزوین و داده های مورد بررسی، مجموع 1456 پرونده ی ارجاعی به کمیسیون ماده 5 طی دوره ی یازده-ساله است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه¬ای است. این پژوهش به بیان مغایرت ها با طرح پیشنهادی مشاور از دو منظر تغییرات کاربری اراضی و افزایش تراکم می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری اراضی از نظر کاهش به ترتیب متعلق به کاربری های فضای سبز، مسکونی، مذهبی و از نظر افزایش متعلق به کاربری های تجاری- مسکونی، آموزشی و تجاری- خدماتی و سمت و سوی تغییرات از کاربری های عمومی به خصوصی است. در رابطه با افزایش تراکم، بیشترین افزایش در بخش تجاری و سپس در بخش مسکونی است. از مهمترین دلایل این تغییرات می توان به ارزش افزوده زمین و املاک تجاری- مسکونی اشاره کرد. برآیند عملکرد مصوبات کمیسیون ماده 5 را می¬توان نزول مستمر خدمات شهری و قرارگیری نامتوازن کاربری های شهری و کالبد ناموزون شهری ذکرکرد. در انتها سعی شده است با بررسی مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای لازم به منظور کاهش روند رو به رشد تغییرات کاربری اراضی و افزایش تراکم ارائه گردد.

در طول چند دهه ی گذشته، دولت های مادرشهری در حال توسعه با مسئله ی فضای شهری دست به گریبان می باشند، که این در برگیرنده ی چالش مدیریت شهری در خصوص جایابی فروشندگان خیابانی و پرداختن به برخی پیامدهای محیطی مرتبط با تصرف غیر مجاز و فعالیت هایی است که در محیط ساخته شده و طبیعی شهر به وجود آورده اند. در این مطالعه، دستفروشان خیابانی به عنوان نقطه ی تمرکز پژوهش برای شناخت فعالیت های بخش غیر رسمی (دستفروشی خیابانی) و سیاست های واکنشی مسئولین و مدیران شهری در شهر رشت انتخاب شدند. از این رو، این مطالعه ضمن بررسی وضعیت دستفروشان خیابانی، به زندگی کاری آنان و مشکلاتی که در این حین با آن دست به گریبان هستند، می پردازد. سپس سیاست های مسئولین و مدیران شهری را توأم با نحوه ی نگرش شهروندان نسبت به پدیده ی دستفروشی می کاود. یافته های حاصل از پیمایش دستفروشان خیابانی نشان داد که اکثریت شاغلین در این حرفه از شرایط اقتصادی- اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند و در محل فعالیت شان به دلیل فقدان حمایت های قانونی و رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. مورد اخیر می تواند زمینه های آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی و روانی بیشتری را بر این طیف از شاغلین تحمیل نماید. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که عواملی نظیر رشد جمعیت، افزایش مهاجرت های روستا- شهری، نبود فرصت های شغلی رسمی و... زمینه های رشد شتابان فعالیت-های اقتصاد خیابانی را فراهم نموده است. رشد غالب و برهم کنشی فعالیت اقتصاد خیابانی با فضای عمومی و محیط شهری موجب بروز مداخلات و واکنش های مسئولین شهری و دیگر گروه های ذینفع می شود. بنابراین، مطالعه ی دوم و سوم به این دو گروه اختصاص داده شد. نتایج حاصل از پیمایش در خصوص نگرش شهروندان نشان داد که آنان از شلوغی و ازدحام ناشی از فعالیت تجاری دستفروشان در فضاهای عمومی شهر گلایه داشتند. اما دیگر جنبه های منفی دستفروشی را آشکارا رد کردند و تدابیری همچون جلوگیری و ممانعت از فعالیت، توقیف اموال که به کرات از سوی مسئولین شهری صورت گرفته را ناپسند شمردند و برای برون رفت از این وضعیت خواستار قانون مند نمودن و به نظم در آوردن این حرفه شدند. در مقابل، نتایج حاصل از پیمایش مسئولین شهری نشان داد که میان آنان و دستفروشان به دلایلی نظیر مشکلات فیزیکی و اجتماعی منبعث از فعالیت این شاغلین در فضای عمومی شهری تضاد وجود دارد. از این رو، برای مدت ها رویکرد بولدوزری ابزار عمده ی مسئولین شهر رشت در راستای حل مشکلات مزبور بوده است. پس از شکست پی در پی سیاست حذف فیزیکی اخیراً مسئولین شهری طی مصوبه ای با موضوع ساماندهی دستفروشان خیابانی اقدام به جابجایی دستفروشان خیابانی و انتقال آنان به چندین بازار اقماری در سطح شهر کردند. البته باید گفت که در ارتباط با دستفروشان بخش مرکزی شهر که هدف اصلی مطالعه بوده اند، هیچ گونه اقدامی با رویکرد یاد شده صورت نگرفته است. بی شک، بدون واکنش های سیاسی مقتضی و مناسب نظیر سیستم ها و خدمات عملکردی محیط شهری و راهبردهای خلاقانه به منظور نظم بخشیدن و ساماندهی فروشندگان غیر رسمی، ازدحام و شلوغی شهر و پیامدهای جانبی مرتبط با این فعالیت ها و محل کار این عاملان غیر رسمی در اقتصاد خیابانی افزایش خواهد یافت.

به طور کلی ظهور پارادایم شهر فشرده در عصر حاضر، به ویژه در کشورهای پیشرفته شهرنشین صنعتی، واکنشی است به مشکلات و تنگناهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ... تشدید یافته در بستر شهری موجود و راه حلی است برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری. امروزه بافت قدیمی شهرها به دلیل بافت سنتی، فرسودگی واحدهای مسکونی، عدم سهولت دسترسی، ضعف زیرساخت ها، مشکلات زیست محیطی و ... مسیر رکود و عقب ماندگی را طی می کنند. برای رفع مشکلات اینگونه بافت ها، طرح هایی در قالب مرمت، بازسازی، نوسازی، احیاء و بهسازی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در کشورهای مختلف تهیه و اجرا شده است. شیوه برخورد با این بافت ها متأثر از دیدگاه های فلسفی، در شهرسازی متفاوت بوده است. در دهه های اخیر، احیاء بافت های قدیمی و فرسوده شهرها و اعیان سازی به همراه حفظ و احیاء شهر قدیمی و هماهنگی بین بافت جدید و قدیمی با تأکید بر هنجارها و ارزش های اجتماعی شدیدا مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و به کار گیری روش های آماری و مدلینگ در نرم افزار gis به بررسی نحوه احیاء و نوسازی بافت قدیم شهر ساری بپردازیم. همچنین برآنیم تا با ارائه راهکارهای مناسب استفاده دوباره و بهینه از قطعات زمین در این بافت ها پرداخته و الگوی مناسب تامین مسکن را با استفاده از ارائه طرح هایی ارائه نماییم. جهت انجام این پژوهش 360 پرسشنامه در دو گروه بهسازی و نوسازی تهیه و پر شده است (260 مورد از واحد های فرسوده، 100 مورد از واحد هایی که اخیرا نوسازی شده اند) و اطلاعات پس از جمع آوری و تحلیل در راستای ارائه رویکرد مناسب تامین مسکن در بافت های قدیمی پردازش شده است و در نهایت راهکارهای مناسب جهت احیاء و نوسازی بخش مورد مطالعه با توجه به مسکن مورد نیاز منطقه و گسترش سیاست های عمودسازی در این منطقه ارائه شده است.

چکیده ندارد.