چکیده: حق خلوت، یکی از سنگ بناهای تحقق حقوق بشر و نظام مردم سالار است. جامعه به همان میزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حریم شخصی آن ها به رسمیت می شناسد، از حاکمیت نظام های تمامیت خواه و اقتدارگرا فاصله می گیرد. در حقوق ایران، چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی به طور صریح به حریم خصوصی و خلوت اشخاص اشاره نشده است و تاکنون، قانونی که تمامی جنبه های حق خلوت اشخاص را فرا بگیرد، به تصویب نرسیده است. شاید این روند را باید ناشی از خود مفهوم حق خلوت دانست که بیش از هر مورد دیگر واجد یک ظرفیت متغیر است. حمایت های صورت گرفته از این حق، چه در قالب حمایت-های کیفری، چه در قالب حمایت های مدنی کافی به نظر نمی رسد. در این پایان نامه به بررسی و تحلیل و نقد، حقوق مربوط به حریم خصوصی در نظام کیفری و تأثیر نظام های سیاسی حاکم بر قلمرو حمایت از این حق پرداخته ایم. در این راستا به بررسی سیاست کیفری حاکم و نقاط قوت و ضعف آن در ارتباط با خلوت اشخاص و ارائه راهکارهایی در زمینه ی ارتقاء این حق طبیعی پرداخته ایم. واژگان کلیدی: حق خلوت، حریم خصوصی، سیاست کیفری، نقض حق خلوت