قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با زارعین می برده اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و بهتر از حال سابق گردیده لیکن کماکان علیرغم وضع قوانین مختلف در طول سالیان متمادی گذشته که عموماً جهت حمایت از زارعین به تصویب رسیده است با مراجعه اجمالی به این مقررات ملاحظه می گردد که قوانین موضوعه قابل تطبیق با وضع واقعی موجود نبوده و جهت تعیین میزان حقوق ایشان کفایت نمی نماید و از جمله نقاط ضعف آن عدم امکان انتقال مشخص و قانونی حقوق ونیز مشخص نبودن میزان و معیار واقعی حقوق ایشان در املاک می باشد. این در حالی است که در بسیاری از مکانها زارع پس از فعالیت در محل و زمین زراعی و اشجار، در فهم و نگرش عرفی ،صاحب حقی می گردد که در نقاط مختلف ایران به صورمتعددی نظیر حق نسق زراعی , حق کارافه، حق آبادانی ، حق تصرف ، حق ریشه ، حق آب و گل ، حق بنه ، حق جور ، حق تبر تراشی ، حق مستاجرین ومتصرفین در اراضی کشاورزی و کشت و صنعتها و مرغداری ها ودامداریها و سایر حرف کشاورزی، حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی از نظر حق امتیاز چاه آب ، تسطیح اراضی ، ایجاد نهر وکانال و امتیازهای آب و برق وتلفن و غیره و سایر مواردی که در عرف و عادت و قوانین ایجاد حق می نماید عنوان می شود و مجموعاً حقوقی را بعنوان حقوق زارعانه و یا حق کسب و پیشه کشاورزی برای زارعین فراهم می آورد. این در حالی است که حقوق اکتسابی زارعین در قبال مالکین باتوجه به نوع اراضی، عقود و نحوه تصرف و مدت زمان تصرف و بسیاری عوامل دیگر متفاوت و متغیر می باشد. بنابراین گزیر و گریزی نیست جز اینکه جهت احراز حقوق واقعی زارعین، مالکیت مالکین ریشه یابی تاریخی و عرفی گردیده و تصرفات زارعین نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد و زمینهایی که در تصرف زارعین می باشند نیز باید از نظر کاربردی و موقعیت و محل استقرار ارزیابی گرددو باتوجه به وسعت و کثرت موضوع و اینکه زندگی اقتصادی تعداد زیادی از افرادجامعه تحت تاثیر این موضوع می باشد و قانون جامعی در این خصوص نداریم،نهایتا قانونی حتی الامکان کامل و جامع الاطراف تدوین و تصویب گرددو نیز جهت جلوگیری از آراء مغایر و بعضاً متضاد و متهافت دادگاههای تخصصی ویژه جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از روابط مالک و زارع قبل از تصویب نهایی قانون جامع در این خصوص و اجرایی شدن آن تشکیل گردد. و واژگان کلیدی این تحقیق زارع، مالک، حق زارعانه، مالکیت و حق ریشه می باشد.