با توجه به برجسته شدن نقش فرد در حقوق بین الملل و حضور اشخاص در کنار دولت به عنوان تابع فعال حقوق بین الملل , از جنبه های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... می توان تاثیر این حضور را بررسی نمود. با فعالیت اشخاص خصوصی در عرصه سرمایه گذاری و با توجه به پذیرش رعایت حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان, مفهوم حمایت دیپلماتیک با هدف تضمین حقوق سرمایه گذاران خارجی در برابر تهدیداتی از قبیل سلب مالکیت و مصادره اموال, ملی سازی و هرگونه نقض تعهدات قراردادی در سرزمین دولت میزبان و سرمایه پذیر, وارد حوزه سرمایه گذاری گردیده است. در نتیجه مشکلات موجود در مقابل سرمایه گذاری خارجی , مهم ترین کارکرد حمایت دیپلماتیک یعنی جبران خسارتی که نشات گرفته از نقض حقوق بیگانگان است, عنوان می شود. با این وجود امروزه, با در نظر گرفتن موانع موجود در توسل به مکانیسم حمایت دیپلماتیک از جمله عدم جبران خسارت به دلیل روند طولانی مراجعه به محاکم داخلی به عنوان یکی از پیش شرطهای اعمال این مکانیسم, موجبات توسل به راهکارهای جایگزین هم چون انعقاد معاهدات دوجانبه و یا ارجاع به داوری با عضویت در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری دولتها و اتباع دولتهای دیگر ( ایکسید) را فراهم نموده است و همین امر نمایانگر کاهش کاربرد حمایت دیپلماتیک گردیده است.